إعمار المدينة الاقتصادية تعلن تحويل قرض وزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات وتوقع اتفاقيتين

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن استلامها إشعارًا من وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2024، يفيد بقيام وزارة المالية بإبرام اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة والتي بموجبها تم تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين الشركة والوزارة وتعديلاتها، وكل ما يترتب عليه من عمولات، إلى الصندوق.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن المبلغ المتبقي من القرض الأصلي كما بتاريخ 01 يونيو 2024 هو 2.91 مليار ريال.

وأضافت أنه تبعًا لهذا التحويل، قامت الشركة والوزارة والصندوق بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المُعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق وذلك بتاريخ 7 سبتمبر 2024.

وأشارت إلى أنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية على طلب الشركة لإعادة جدولة القرض وذلك بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة وذلك حتى الدفعة القادمة بتاريخ 1 يونيو 2025، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024 والمقدرة بمبلغ 191.78 مليون ريال، وذلك كجزء من القرض المحوّل.

وذكرت أنه بعد حوالة القرض، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض، لافتةً إلى أنه من غير المتوقع أن تكون لحوالة القرض أثر مالي على الشركة.

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرفا ذا علاقة، حيث إنه أحد كبار المساهمين في الشركة

وأعلنت الشركة في بيان منفصل على تداول، توقيع مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 مع صندوق الاستثمارات العامة، فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى 1000 مليون ريال.

وأوضحت أنه بموجب مذكرة الشروط، اتفق الطرفان على التفاوض بخصوص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى 1000 مليون ريال وعلى الأحكام الرئيسية المبدئية، كما اتفق الطرفان على أن يشمل قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ولفتت الشركة إلى أنها ستفصح عن أي تطور جوهري في حينه، بما يشمل إبرام الاتفاقيات النهائية الملزمة مع الصندوق وتفاصيلها.

وبيّنت أنه لا توجد مدة للمذكرة، حيث إن ذلك مرهون باستكمال الموافقات وإبرام الوثائق النهائية الملزمة بين الطرفين، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أثر مالي حاليًا نظرًا لأن مذكرة الشروط غير ملزمة.

وأعلنت الشركة أيضاً في بيان منفصل على تداول، توقيعها مذكرة شروط غير ملزمة 7 سبتمبر 2024 لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي، وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة هذه التسهيلات وتعديل أحكامها تحت اتفاقية موحدة جديدة، وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة.
 
وأضافت أن مذكرة الشروط (بما يشمل الأحكام المتعلقة بالتسهيلات الإضافية) غير ملزمة، وتنظم الأحكام الأساسية المتفق عليها ابتداءً، وتخضع للاتفاق على الاتفاقيات الملزمة النهائية التي ستبرم بين الشركة والبنوك وتوقيعها، وتخضع لحصول البنوك والشركة على الموافقات النهائية الداخلية.
 
وذكرت أنه بموجب مذكرة الشروط، اتفقت الشركة والبنوك بشكل مبدئي وغير ملزم على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ حاليًا 3471 مليون ريال تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة بما يشمل جدول السداد الجديد، والشروط والضمانات الأساسية وغيرها من الأحكام المُعتادة.
 
وقالت إنه بالإضافة لذلك، وكجزء من إعادة الجدولة، اتفقت الشركة والبنوك على الشروط الأساسية للتسهيلات الإضافية، وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب 301.4 مليون ريال.
 
وأشارت إلى أنها ستفصح عن التطورات الجوهرية في حينها بما يشمل إبرام المستندات والاتفاقيات النهائية الملزمة مع البنوك وتفاصيلها.
 
وبيّنت أنه لا توجد مدة للمذكرة، حيث إن ذلك مرهون باستكمال الموافقات وإبرام الاتفاقيات النهائية الملزمة، لافتةً إلى أنه لا يوجد أثر مالي حاليًا نظرًا لأن مذكرة الشروط غير ملزمة.
 
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أطلقتها الشركة، ولتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو، مضيفةً أنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.
 
وقالت إن البنك الأهلي السعودي يعتبر طرفًا ذا علاقة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية، نظرًا لأنه مُسيطر عليه من قِبل مساهم كبير للشركة (صندوق الاستثمارات العامة).