أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، اليوم عن إطلاق حملة خدمية عامة بالتعاون مع شرطة دبي بعنوان "أمّن حسابك" #secureyouraccount على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مساعيهما الرامية إلى رفع الوعي العام حول الأمن الإلكتروني.
وتأتي هذه الحملة ضمن إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الإمارات دبي الوطني للفت انتباه العملاء إلى استحالة أن يطلب منهم أي تفاصيل شخصية مثل بيانات اعتماد رقم الحساب، أو معلوماتهم في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المتحرك، أو كلمات المرور، أو رقم التعريف الشخصي للبطاقة، أو رقم CVV المكون من ثلاثة أرقام والموجود على الوجه الخلفي للبطاقة. وتحثهم على توخي الحيطة والحذر لدى استلامهم رسائل بريد إلكتروني أو روابط أو مواقع إلكترونية أو مكالمات مشبوهة لحماية حساباتهم من عملية احتيال محتملة.
ولعل أبرز عناصر هذه الحملة يتمثل في مقطع فيديو قابل للمشاركة على أنغام أغنية بوب شهيرة ومحبوبة تم تعديل كلماتها بحيث تجذب العملاء بطريقة ممتعة وبسيطة وتجعلها تعلق في أذهانهم لمدة طويلة. وستتضمن الحملة أيضاً إعلانات خدمية عامة عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة، وإعلانات خارجية وأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الإعلاميين؛ بما في ذلك "صحيفة الخليج"، و"صحيفة الاتحاد" و"راديو الرابعة"، و"مجموعة نيون الإمارات" (ENG)، و"فيسبوك"، و"إذاعة ون إف إم" و"صحيفة جلف نيوز"، وشركة "هيلز للإعلان"، وصحيفة "خليج تايمز"، و"موقع سبورت 360"، و"إذاعة ستارإف إم" وشركة "يلا كومبير".
وفي إطار التزامه بضمان أمان الخدمات المصرفية، يطلق بنك الإمارات دبي الوطني حملات دورية عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأساليب ومحالات الاحتيال، وتحذيرهم لعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي كان. كما يعرض البنك عبر موقعه الإلكتروني نصائح مفيدة بشأن حماية المعلومات الشخصية والتشجيع على اتباع الممارسات المصرفية الآمنة، بالإضافة إلى إشعارات منبثقة على منصاته الرقمية لتذكير العملاء بأخذ الحيطة والحذر من أي محاولة احتيال.
ويشار إلى أن القطاع المصرفي حول العالم يواجه ارتفاعاً متزايداً في عدد الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة. وارتفع متوسط تكلفة الجرائم الإلكترونية في القطاع المصرفي على مستوى العالم بنحو 10 في المئة خلال العام الماضي ليصل إلى 18 مليون دولار أمريكي*. وقد خصص بنك الإمارات دبي الوطني نسبة كبيرة من حجم استثماراته في مجال التحول الرقمي- والتي تبلغ 1 مليار درهم إماراتي، لتعزيز بنيته التحتية وعملياته الرقمية وأنشطة البحث والتحليل. كما أنه يعمل باستمرار لتطوير برامج ومنتجات وحلول توفر للعملاء حماية أفضل أثناء إجرائهم للمعاملات المصرفية الرقمية
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يشكل الأمن الإلكتروني تهديداً عالمياً يتطلب اتباع نهج استراتيجي تعاوني يشمل البنوك وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام والمستخدمين النهائيين. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بالعمل مع الجهات المعنية لتصدي محاولات الاحتيال الإلكتروني".
ومن جانبه، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "في ظل الوسائل المتطورة التي يواصل المحتالون ابتكارها للوصول إلى البيانات السرية بطريقة غير شرعية، يبقى الخطأ البشري أحد أكبر نقاط الضعف عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وتهدف حملتنا الحالية إلى تثقيف عملائنا ودمجهم في الجهود التي تبذلها البنوك والجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية".
وفي ضوء الجهود الدؤوبة التي يبذلها بنك الإمارات دبي الوطني لجعل المعاملات المصرفية اليومية أكثر أماناً، أطلق مؤخراً ميزة "سمارت باس" - Smart Pass التي تمكّن العملاء من توثيق التحويلات والمدفوعات عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول باستخدام رمز مميز يتم إنشاؤه من هواتفهم المحمولة. كما توفر ميزة "دبل سكيور" مستوى أعلى من الأمان مع المعاملات المصرفية عبر البطاقة، أي عند التسوق من المتاجر الإلكترونية المشاركة. علاوةً على ذلك، يتلقى العملاء تنبيهات فورية عبر الرسائل النصية القصيرة حول عمليات الشراء التي تتم عبر بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم، مما يمكنهم من حظر استخدام بطاقاتهم على الفور عبر تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني للهواتف المحمولة، أو من خلال التواصل مع مركز الإتصال الخاص بالبنك في حال الاشتباه بأي نشاط احتيالي.
وتدعو السلطات الإماراتية وبنك الإمارات دبي الوطني جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الروابط أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة بخصوص حساباتهم المصرفية إلى مراكز الاتصال التابعة للبنك الذي يتعاملون معه وإلى شرطة دبي.