مؤشر ™PMI الخاص بالمملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه القوي في شهر أغسطس، مع تحسن ظروف العمل بأقوى وتيرة لها منذ شهر مارس. وارتفع الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بشكل أسرع، كما هو الحال في النشاط الشرائي. ونتيجة لذلك فقد ازداد الزخم في القطاع، بعد أن توسع بأضعف معدل له في تاريخ الدراسة في نهاية الربع الثاني. وفي هذه الأثناء، أدت الضغوط التنافسية والارتفاع الهادئ نسبيًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى انخفاض هامشي في أسعار المنتجات. 

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وفي إطار تعليقها على نتائج الدراسة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

 "لم يتأثر نشاط القطاعات غير النفطية بهبوط أسعار النفط منذ شهر يونيو الماضي. ولكننا لاحظنا بأن زيادة انتاج النفط في المملكة ساهمت في تحفيز نشاط القطاعات المرتبطة بالتصنيع، الأمر الذي سيتم تضمينه في استطلاع ’مؤشر مديري المشتريات PMI‘. وتشير تقديرات ’بلومبيرج‘ إلى ارتفاع انتاج النفط في السعودية بمعدل 5% منذ بداية العام وحتى اليوم، مقارنة بالعام 2014. ونتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مستويات الانتاج المرتفعة للنفط بغض النظر عن تغير الأسعار، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم القطاعات غير النفطية خلال الفترة المتبقية من هذا العام".

النتائج الأساسية

مؤشر مدراء المشتريات PMI يصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر ليشير إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية

ارتفاع كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أقوى

الضغوط التنافسية تؤدي إلى انخفاض طفيف في الأسعار 

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية 58.7 نقطة - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - متسقًا مع تحسن قوي خلال شهر أغسطس. كانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في خمسة أشهر، حيث ارتفع المؤشر من 57.7 نقطة في شهر يوليو، وكانت أقل قليلاً من المتوسط العام للسلسلة (59.1 نقطة). كما أنها تشير إلى تسارع نمو القطاع ككل للشهر الثاني على التوالي.

كان التحسن الإجمالي في الأوضاع التجارية مدعومًا بزيادة أقوى في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس. حيث تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوىً له في أربعة أشهر، في ظل تقارير تشير إلى أن مبادرات التسويق والسمعة الطيبة الناتجة عن الجودة قد ساعدت في تعزيز أوضاع الطلب. كما ساهم ارتفاع طلبات التصدير الجديدة أيضًا في نمو إجمالي الأعمال الجديدة. وكانت الزيادة الأخيرة قوية في مجملها، رغم أنها كانت أبطأ من الزيادة التي شهدها الشهر السابق.

ارتفع معدل الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بقوة خلال شهر أغسطس، وهو ما يعكس الاتجاه الذي شهدته تدفقات الأعمال الجديدة. حيث تسارع معدل النمو إلى أسرع وتيرة له منذ شهر مارس، وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود تحسن قوي في ظروف السوق.

تسارع أيضًا معدل نمو النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية في شهر أغسطس. وكانت وتيرة التوسع هي الأقوى في خمسة أشهر وكانت قوية في السياق التاريخي للبيانات. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأقوى منذ شهر أكتوبر 2012.

ارتفع معدل خلق فرص العمل استجابةٍ لزيادة متطلبات الأعمال، وفق بيانات الدراسة لشهر أغسطس. فقد كان ارتفاع معدل التوظيف قويًا في مجمله، ومتماشيًا بشكل كبير مع المتوسط المسجل على مدى أكثر من ست سنوات من جمع البيانات.

في نفس الوقت، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر في شهر أغسطس، مدفوعة بزيادات مستمرة في كلٍ من الرواتب وأسعار المشتريات. ومع ذلك، فقد تباطأت معدلات التوسع ذات الصلة منذ شهر يوليو، مما أدى إلى تراجع كليّ في ضغوط التكلفة.

ونتيجة لذلك فقد أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية إلى تراجع أسعار البيع مرة أخرى، وبذلك تنتهي فترة ثلاثة أشهر من التضخم. وقد أشارت البيانات إلى أن تراجع تضخم التكلفة ساهم في التراجع، وأرجعت الأدلة المنقولة ذلك إلى الضغوط التنافسية. ومع ذلك فقد كانت وتيرة التراجع هامشية في مجملها.