"الإمارات لإدارة حقوق النسخ" تعقد اجتماع الجمعية العمومية الثانية وتنتخب مجلس إدارتها لدورة جديدة

عقدت "جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ" الاجتماع الثاني لجمعيتها العمومية العادية، في الشارقة، بمشاركة مجلس إدارتها الحالي وحضور 65 عضواً من أعضائها، وأعلنت عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجدد للدورة الثانية التي تستمر لمدة أربع سنوات.

وأشادت الجمعية، خلال الاجتماع، بالجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الصلة في الشارقة والإمارات العربية المتحدة، تحت مظلة قيادتها الرشيدة، لحماية الحقوق الإبداعية للمؤلف والناشر، وحرصها على سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تحفيز الصناعات الإبداعية بوصفها ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الوطني. 

وشهد الاجتماع عرضاً لمسيرة الجمعية منذ انطلاقها، والمنجزات التي حققتها على مدار العامين المنصرمين تحت قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية، فضلاً عن استعراض خطط واستراتيجيات عمل الجمعية في المرحلة المقبلة. 

وجرت في نهاية الاجتماع عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية التي تنتهي في عام 2028، والذي يضم خمسة أعضاء؛ أربعة منهم يُمثّلون مصالح المؤلفين والناشرين، وعضو محايد متخصص في مجال حقوق الملكية الفكرية. 

وأسفرت هذه العملية عن انتخاب الكاتب والمتخصص في المجال الإعلامي محمد بن دخين المطروشي، رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، والكاتبة والمتخصصة في المجال الثقافي علياء الشامسي، نائباً للرئيس، والناشر خالد جمعة آل علي، أميناً للسر، والكاتبة والناشرة الدكتورة عايشة علي الغيص، أميناً للصندوق، والمستشار القانوني المتخصِّص في الملكية الفكرية الدكتور محمد الكمالي، عضواً في المجلس.

وأعرب الأعضاء المنتخبون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكِّدين التزامهم بمواصلة العمل من أجل خدمة أهداف الجمعية ودعمها في الوفاء بمهمتها المتمثّلة في إدارة حقوق النسخ للمؤلفين والناشرين، وتوثيق وحماية المصنّفات والمطبوعات وصون حقوق أصحابها وناشريها، وضمان حصولهم على التعويض العادل الذي يستحقونه نظير استخدام أعمالهم، وذلك عبر نهج شامل وشفّاف للإدارة الجماعية، ما يسهم في استدامة الإبداع والإنتاج الثقافي في دولة الإمارات.

يُشار إلى أن جمعية الإمارة لإدارة حقوق النسخ تأسست في عام 2022 بوصفها أول منظمة غير ربحية في الدولة تُعنى بإدارة حقوق نسخ الأعمال الأدبية التي يتم نقلها إليها تعاقدياً، كما تمنح تراخيص نسخ المصنفات المطبوعة والرقمية للجامعات والمدارس والمكتبات العامة والقطاعين الحكومي والخاص، وتنسق الجمعية مهام عملها مع وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم.