المال والأعمال | الاثنين 16 فبراير, 2015 12:03 صباحاً |

من المنتظر أن تكون النسخة العاشرة من مؤتمر "يوروموني السعودية" النسخة الأكثر أهمية على الإطلاق، مع مشاركة عدد كبير من المسؤولين الدوليين ومسؤولين من المنطقة في المؤتمر الذي يعقد في فترة تشهد اهتماماً شديداً بالتطورات المحيطة باقتصاد المملكة.

إذ تشير التوقعات إلى أن 2015 سيكون عاماً تاريخياً بالنسبة للملكة العربية السعودية، وذلك مع تولي جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم في يناير، إلى جانب تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل فتح سوق الأسهم السعودية "تداول" لأبوابها أمام المستثمرين الأجانب لأول مرة في تاريخ المملكة.

وبشكل مساوي في الأهمية، برز عدد من الضغوط والتحديات مثل انخفاض إيرادات تصدير النفط بنسبة الثلث في هذا العام مقارنة بإيرادات العام السابق حسب بعض التقديرات، بالإضافة إلى بعض التحديات المتمثلة في مساعي المملكة إلى زيادة تنوع اقتصادها وجعله اقتصاداً أكثر توجهاً للقطاع الخاص.

وسيعقد مؤتمر "يوروموني السعودية 2015"، الذي تشارك في استضافته وزارة المالية السعودية، في فندق الفيصلية بالرياض يومي 5 و6 مايو 2015. وسيستعرض المؤتمر الوضع الحالي لاقتصاد المملكة والتوقعات المستقبلية بالنسبة له، وسيجمع ما بين الخبرات الدولية ووجهات النظر المحلية.

وقال ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي لمؤتمرات "يوروموني": "سيكون "يوروموني السعودية 2015" المؤتمر العاشر الذي ننظمه في المملكة، مما يوفر لنا فرصة مهمة لاستعراض التقدم الهائل التي تم تحقيقه خلال العقد الماضي. وفي ضوء التحديات والفرص الجديدة التي تظهر في 2015، سيتيح المؤتمر كذلك الفرصة لطرح آراء حقيقية في بعض التوجهات الأساسية التي ستسهم في تشكيل المستقبل، ونحن في غاية السرور لتقديم برنامج حافل لمؤتمر 2015."

ومن بين المتحدثين الذين أكدوا مشاركتهم في المؤتمر كل من معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ومعالي الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والسيد جان ليميير رئيس مجلس إدارة بنك BNP باريباس، والسيد محمد الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية.

ومن بين أهم ما سيتضمنه مؤتمر "يوروموني 2015" تنظيم جلسة حوارية للمصرفيين ستتركز نقاشاتها على مسألة: هل ستؤدي تقلبات أسعار النفط إلى تضرر القطاع المصرفي في المملكة، وستناقش أيضاً الجواب على السؤال: هل يمكن للبنوك السعودية أن تكون بنوكاً منافسة على مستوى المنطقة؟ وسيكون هناك مسار مواز لرؤساء الدوائر المالية في المؤسسات المختلفة لبحث التحديات التي تواجه مسألة تدويل المؤسسات السعودية وازدياد أهمية الدور الذي تقوم به علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات.

وسيكون تأثير القطاع المالي في خلق الوظائف من المواضيع الساخنة الأخرى. فحسب وزارة العمل السعودية، تم خلال السنوات الأربع الماضية إيجاد عدد من الوظائف أكبر من عدد الوظائف التي تم إيجادها خلال الأربعون سنة الماضية. غير أنه يتعين على المملكة العمل على توسيع سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص، وذلك لتوفير الدعم للعدد المتزايد من سكانها.

وبمشاركة متحدثين دوليين كبار، ودعم مؤسسي منقطع النظير من داخل المملكة، يبقى مؤتمر "يوروموني السعودية" من المؤتمرات التي يحرص الكثير من المتخصصون على حضورها وخاصة بالنسبة لمن يسعون لفهم أحد أكثر أسواق العالم حيوية.