قمة "عين على الأرض" تدعو لاتخاذ إجراءات عملية من أجل دعم صناعة القرار

اختتمت أعمال الدورة الثانية من قمة "عين على الأرض"، التي أقيمت الأسبوع الماضي، بالتزام أعربت عنه الوفود المشاركة لتنفيذ عدد من الآليات والتوصيات والإجراءات العملية، بشأن توفير البيانات والطلب عليها، والظروف المواتية لها، والتي تتسم بأهمية بالغة لدعم صناعة القرار بصورة واعية وتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. ويتضمن ذلك تلبية احتياجات أقاليم جغرافية محدّدة للبيانات، وكيفية الاستفادة من البيانات الضخمة في مجالات التنمية المستدامة، وبناء القدرات فيما يتعلق بأفضل السبل لاستخدامها عند إعداد التقارير ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، والتأكد من أن البلدان لديها البنى التحتية التقنية والمهارات اللازمة لدمج تلك البيانات ضمن إجراءاتها لصنع القرار.

وقد سلطت القمة الضوء على الدور الهام لعلم المواطن، وتم الاتفاق على أن تحالف "عين على الأرض" سوف يؤسس ائتلافاً عالمياً لمجموعات علم المواطن، لمواصلة تفعيل دورها في سبيل إنشاء بيانات جديدة في المجالات التي تتضمن فجوات واضحة.

وقالت سعادة رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي، أحد الشركاء المؤسسين لحركة "عين على الأرض": "تكتسب نتائج القمة أهمية بالغة في المضي قدماً برؤية "عين على الأرض" الرامية لبناء عالم تعمل فيه المعلومات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مشاركة المواطنين، على تحسين القرارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ولا شك في أن هذه المعلومات ستساهم بشكل مباشر في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، كما أنها ستساعد حتماً على رصد الإنجازات من خلال إعداد التقارير النوعية في هذا الصدد".

وكان اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً قد حشد اهتماماً ملموساً في مواجهة التحدي الهائل بشأن تحديد البيانات اللازمة وتوفيرها لرصد أهداف التنمية المستدامة على نطاق عالمي، ومشاركة المعارف بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتنفيذ أجندة عام 2030. كما تخلّلت القمة نقاشات مستنيرة بين نخبة الخبراء المشاركين، اتفقوا بالإجماع على بعض الموضوعات، منها: 

- تتطلب تقارير الدول حول أهداف التنمية المستدامة إلى بيانات آنية وموثوقة وذات صلة

- إن الطبيعة المتباينة للمشهد العام لمزوّدي البيانات ستحتاج إلى تفعيل التعاون الوثيق والمشاركة بين طيف واسع من الشركاء الرئيسيين الحكوميين وغير الحكوميين، بما في ذلك القطاع الخاص، من أجل دعم إجراءات إعداد التقارير حول أهداف التنمية المستدامة

- ينبغي تكثيف الجهود المتعلقة ببناء القدرات والدعم التكنولوجي، مع دعم قوي من الجهات المانحة لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها لناحية إعداد التقارير ذات الصلة

- لشبكة "عين على الأرض" دور رئيسي في تحفيز التواصل المؤسسي والتعاون اللازم لتتبع الأداء بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقال أكيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة:" لدينا مسؤولية مشتركة بأن نضمن تنفيذ أهداف أجندة التنمية لما بعد 2015. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يضطلع كل من المواطنين والشركات بدورهم في هذه الأجندة العالمية. ولحسن الحظ، فإن هناك العديد من الطرق الجديدة والثورية التي تمكن المواطنون والأعمال من الرصد وجمع المعلومات وتوثيق التطورات البيئية التي تدور حولهم." 

وأضاف قائلاً:" نحن في قمة عين على الأرض، شاهدنا العديد من الأمثلة الرائعة لعلم المواطن والتواصل الفعال. ويساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاستفادة منها عبر توفير منافذ رقمية متطورة، مثل "العالم الذي نريده"، وتشجيع الأشخاص بالانخراط في تطوير الأهداف، وجمع ومعالجة ومشاركة أفضل البيانات البيئية والعلمية والمعرفية." 

وحدّدت القمة أيضاً مجالات ذات أولوية لمعالجتها ضمن منظومة عمل برامج "عين على الأرض"، بما في ذلك: 

- متطلبات البيانات لواضعي السياسات

- بناء القدرات لإعداد التقارير حول أهداف التنمية المستدامة

- الاستفادة من ثورة البيانات

- دور الدعم التكنولوجي

- آليات التواصل بين الأقاليم ومشاركة المعارف

- متطلبات البيانات في الوطن العربي

- قضايا البيانات للدول الجزرية الصغيرة (SIDS)

- قضايا البيانات المتعلقة بالمناطق الفقيرة والباردة

- بناء القدرات لحياة صحية

- خطة عمل لتنفيذ المبدأ 10 لإعلان ريو 1992، مع الأخذ بعين الاعتبار المعيار العالمي لنشر الديموقراطية البيئية.

ولعل إحدى أبرز النتائج تمثّلت في الدعوة التي وجّهتها عدة منظمات مشاركة بتأسيس مجموعة عمل مختصة بالقضايا ذات الأولوية، حيث تستدعي الحاجة إلى تحسين توفير البيانات والمعلومات وسبل الوصول إليها، وأيضاً مشاركة المعارف لدعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وعلى نطاق محدّد، تهدف أهداف التنمية المستدامة هذه إلى جمع الخبراء لإيجاد الحلول بشأن مسائل خاصة جداً تتعلق بالبيانات. وقد تسلّمت القمة ما يزيد عن 30 مقترحاً، تغطي جوانب عدة من منظور موضوعي وجغرافي، حيث أظهرت جميعاً أن هناك حاجة ملحة لترسيخ القدرات. وتمحورت أهداف سبعة مقترحات حول معالجة مسائل خاصة للبيانات في الوطن العربي.

ووافق شركاء تحالف "عين على الأرض" أيضاً على تشكيل إطار حوكمة وإجراءات مؤسسية بنهاية العام 2015. وقد أعلن الشركاء الخمسة الحاليون - مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية AGEDI، والفريق المعني برصد الأرض GEO، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومعهد الموارد العالمية WRI - عن خطط لتوسيع التحالف استراتيجياً من أجل دعم المصالح الإقليمية والموضوعية. وفي ختام القمة، أعربت ست منظمات رئيسية حول العالم عن اهتمامها بالانضمام إلى التحالف.

وفي كلمتها الختامية، ناشدت سعادة رزان خليفة المبارك الوفود المشاركين في القمة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم لحركة "عين على الأرض". وقالت: "لم يعد ممكناً أبداً لأي منظمة أو وكالة أو دائرة حكومية أو منطقة أن تعمل بمفردها. ولا يمكن لأي عضو أن يتحمّل الصعاب وحده. ينبغي علينا أن نتشارك المسؤولية، وعلينا جميعاً أن نتآزر ونشد من عزمنا في هذا الصدد. إن المهمة أمامنا هائلة للغاية، وعلى قدر كبير من الأهمية. نحن بحاجة إلى الالتزام ببناء مستقبل مشترك، حيث يمكن للبيانات البيئية والاجتماعية أن تحسّن من القرارات المتخذة، والتي تؤدي بذلك إلى كوكب أكثر استدامة".

وقد انعقدت القمة بدعوة من تحالف يتضمن خمس منظمات هي: مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (AGEDI)، والفريق المعني برصد الأرض (GEO)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومعهد الموارد العالمية (WRI). ويضع الحدث نفسه منفرداً على الساحة العالمية كـ "منصة للبيانات" من خلال بناء الشبكات والقدرات عبر المجتمعات المتنوعة للمعرفة، وذلك لتحسين اتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة. وقد حضر القمة ما يزيد عن 650 من قادة الفكر من شتى أنحاء العالم، بما في ذلك واضعي السياسات الحكومية، والعلماء، والباحثين، والمطوّرين التقنيين، ومجموعات العمل المختصة، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي عن المنظمات الدولية، حيث انصب التركيز على معالجة القضايا الرئيسية التي تدعم شعار القمة، وهو: قرارات واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.