الموافقة على نموذجي اتفاقيتي مشارطة التحكيم العام ومشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري

وافق وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، على نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم العام وعلى نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري. 

وحسبما نشرت جريدة أم القرى، جاء ذلك بناءً على القرار الوزاري  رقم 402 الصادر بالموافقة على الأحكام البديلة للمادتين 113 و154 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدّلة بالقرار الوزاري رقم 3479، والتي تطبق استثناءً على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ. 

وبناءً على الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن "يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلّبها طبيعة الأعمال أو المشتريات". 

المصدر : ارقام