أفادت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن 1.6 مليار شيء ضمن تقنية إنترنت الأشياء المرتبطة بالشبكة سيتم الاستعانة بها من قبل المدن الذكية* خلال العام 2016، أي بزيادة قدرها 39 بالمائة عن عدد التقنيات المستخدمة في القطاع ذاته خلال العام 2015 (انظر الجدول رقم "1").
في هذا السياق قالت بيتينا تراتز ريان، نائب رئيس الأبحاث مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "ستتصدر المباني التجارية الذكية قائمة المنشآت الذكية الأعلى استخداماً لتقنية إنترنت الأشياء حتى العام 2017، ومن ثم سترتقي إلى الصدارة فئة المنازل الذكية باستخدامها لأكثر من 1 مليار شيء من تقنية إنترنت الأشياء خلال العام 2018".
وتعد العقارات التجارية من أكثر الفئات المستفيدة من نشر وتطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، فهذه التقنيات تعمل على إنشاء وتقديم رؤية موحدة لإدارة المرافق، بالإضافة إلى إدارة عمليات الخدمة المتطورة، وذلك عن طريق جمع البيانات والرؤى من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار. وتتطرق الآنسة بيتينا تراتز ريان في حديثها إلى هذه النقطة بالقول: "بإمكان تقنية إنترنت الأشياء المساعدة في خفض تكاليف استهلاك الطاقة، وإدارة الفراغات، وصيانة المباني بنسبة تصل حتى 30 بالمائة، وخصوصاً ضمن المواقع الضخمة والكبيرة، مثل المناطق الصناعية، ومجمعات المكاتب، ومراكز التسوق، والمطارات، والموانئ البحرية"
ستواصل عمليات نشر تقنية إنترنت الأشياء ضمن المباني التجارية نموها بوتيرة سريعة خلال السنوات القليلة القادمة، وستصل إلى ذروتها بتجاوز عددها الـ 1 مليار دولار خلال العام 2018. حيث أشارت الآنسة بيتينا تراتز ريان إلى هذا الموضوع قائلةً: "ستعمل دوافع عمليات نشر تقنية إنترنت الأشياء ضمن العقارات التجارية على دعم مسيرة نموها. من جهة أخرى، تعتبر عمليات نمذجة معلومات المباني BIM في المملكة المتحدة أمراً رسمياً وإلزامياً، فعلى سبيل المثال يجب على جميع مقاولات البناء في القطاع العام خلال العام 2016 التوافق مع المستوى الثاني من نمذجة معلومات المباني. هذا، وتقوم عمليات نمذجة معلومات المباني باستخدام نماذج بيانية قادمة من مصادر معلومات مختلفة، بما فيها تقنية إنترنت الأشياء، التي سيتم استخدامها من قبل العقارات التجارية في المستقبل.
أما ضمن فئة المنازل الذكية، فإن تطبيقات تقنية إنترنت الأشياء الاستهلاكية التي ستدفع عجلة النمو تتمحور حول شاشات التلفاز الذكية، وجهاز تحويل أجهزة التلفاز إلى شاشات ذكية، ومصابيح الإنارة الذكية، ومختلف أنواع الأدوات المنزلية المؤتمتة مثل أجهزة تنظيم الحرارة الذكية، وأنظمة الإنذار والحماية المنزلية، فضلاً عن أجهزة المطبخ. وهو مت تحدثت عنه الآنسة بيتينا تراتز ريان بالقول: "يشير التطور المتنامي لمنصات المنزل الذكي من خلال بيئة الأجهزة المنزلية، وأجهزة الإعلام والترفيه المنزلية، وأجهزة الاستشعار المنزلية، إلى أن استثمارات المنازل الذكية ستتفوق على استثمارات المباني التجارية خلال العام 2018".
في حين ستمثل فئة المنازل الذكية 21 بالمائة من إجمالي استخدام تقنية إنترنت الأشياء ضمن المدن الذكية خلال العام 2016، حيث ستسجل أعلى زيادة لها خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما أفادت به الآنسة بيتينا تراتز ريان عبر حديثها: "سيتم دمج معايير الأجهزة مع الاتصالات اللاسلكية في المزيد من الأجهزة، وسترتقي المنازل من مجرد كونها مرتبطة بالشبكة إلى مصدر من مصادر المعلومات، وتمكين الحلول الذكية، ضمن بيئة متكاملة من الخدمات، الأمر الذي من شأنه توفير قيمة مضافة إلى المنزل، وإلى المحيط الفردي".
ويشار إلى أنه خلال فترة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP21 في باريس، تعهدت العديد من بتحقيق الأهداف البيئية المنصوص عليها من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين المعايير البيئية، الذي تطرقت إليه الآنسة بيتينا تراتز ريان بالقول: "بفضل البيانات التي يتم جمعها من خلال أجهزة الاستشعار، أصبح بإمكان المدن الذكية التفاعل والانخراط مع السكان والشركات من أجل خلق بيئة تشاركية". فعلى سبيل المثال، تقوم أجهزة الاستشعار المثبتة في محطات انتظار الحافلات في سنغافورة بتحديد الاحتياجات المختلفة للأشخاص، وعليه يتم الإعلان عن قدوم الحافلات بشكل مسبق كي يتاح الوقت الكافي لكبار السن، وذلك من أجل الاستعداد للصعود إلى الحافلة. أما في مدينة ملقة أو مدريد، تقوم أجهزة الاستشعار البيئية المركبة على الدراجات أو عربات البريد بتسجيل معلومات حول مستوى تلوث الهواء، ومن ثم يتم تحميل البيانات على بوابة الكترونية عبر الإنترنت يستطيع الجميع الوصول إليها والإطلاع على أحدث مستوياتها. وتضيف الآنسة بيتينا تراتز ريان: "أصبح بإمكان المواطنين المساهمة بفعالية أكبر في توجيه مسار تطوير واستراتيجيات مدينتهم. وفي الوقت نفسه، أضحت الشركات تملك قدرات أكبر تخولها الاستفادة من بيانات أجهزة الاستشعار من أجل خلق قيمة مضافة لعروضهم".