المعهد ساعد ما يزيد عن 2,600 عضو مجلس إدارة في منطقة الخليج على تطوير قدراتهم المهنية
بمشاركة أكثر من 2,600 عضو، يدير المعهد 50 ورشة عمل سنوياً، دعماً لأعضاء وأمناء مجالس الإدارة والمديرين
التنفيذيين
المعهد يلتزم بتعزيز حوكمة الشركات وتنوع مجالس الإدارة والريادة في منطقة الخليج
يحتفل معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بذكرى مرور 15 عاماً
على تأسيسه وتميزه في دعم الإدارة المهنية لمجالس الإدارة ورفع مستوى فاعليتها في منطقة الخليج. ويعد المعهد منظمة غير
ربحية توجه أعضاء مجالس إدارات المؤسسات نحو اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لضمان حوكمة الشركات بفعالية
واستدامتها.
وخلال الأعوام الخمس عشرة الماضية، نما المعهد ليضم أكثر من 2,600 عضو وساعد ما يزيد عن 2,600 عضو مجلس
إدارة في كل أنحاء منطقة الخليج على تطوير قدراتهم المهنية. ينظم المعهد حالياً أكثر من 50 ورشة عمل وندوة سنوياً، تغطي
مختلف الموضوعات الأهم لتعليم قيادة مجالس الإدارة، بما يشمل مجالات حوكمة الشركات، وتقييمات وتنوع مجالس الإدارة،
وقيادة الشركات. وقدّم المعهد أكثر من 400 برنامج ومنتدى لمنظمات رفيعة في الخليج خلال تلك السنوات.
وتأسس المعهد عام 2007 كمؤسسة غير ربحية، لتتمثل مهمته في تعميم أعلى المعايير المهنية لحوكمة الشركات والإدارة عبر
بناء القدرات، والمناصرة، وممارسات الحوكمة الرشيدة. وبصفته المعهد الوحيد في منطقة مجلس التعاون الخليجي الحاصل
على اعتماد الشبكة العالمية لمعاهد المديرين، يجمع المعهد أعضائه لاستكشاف الدور والقيمة المتطورة باستمرار للمجالس، إلى
جانب معايير حوكمة الشركات الملائمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال السيد محمد الشروقي، رئيس مجلس إدارة المعهد، تعليقاً على المناسبة: "تُعتبر الذكرى الخامسة عشر لتأسيس المعهد
محطة مهمة ضمن مسيرتنا في الخليج. ومع تطور المشهد التجاري والاقتصادي باستمرار، تغيّر دور مجالس الإدارة في منطقة
الخليج إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية من هيئات ذات طبيعة جماعية تهدف إلى المصادقة على إستراتيجية الشركة إلى
أجهزة حوكمة رئيسية تهدف إلى تحدي الإستراتيجية وإلهامها. يشرفنا لدى المعهد ما حققناه خلال الخمسة عشر عاماً الماضية،
بعد سجل حافل من الخبرات والدراية المحلية، والمعرفة القوية بحوكمة الشركات، والخبرة العملية للمديرين، والبرامج المجربة
والمختبرة التي ساعدت آلاف أعضاء مجالس الإدارة وشكلت ملامح الشركات في كل أنحاء المنطقة".
بينما صرّحت جين فالس، المديرة التنفيذية للمعهد: "حقق المعهد قفزات نوعية منذ إنشائه. ونشكل معهداً محلياً تأسس
لمساعدة أعضاء مجالس الإدارة في منطقة الخليج، وجمعنا معرفة ضخمة بالبيئة القانونية والتنظيمية المحلية، إضافة إلى الفهم
الثقافي لمنطقة الخليج ومجالس إدارتها. يُعد ذلك الجانب مهماً بصورة خاصة مع احتفالنا بمرور 15 عاماً على تأسيس المعهد.
ويعمل المعهد دون كلل على الارتقاء بالحوكمة الرشيدة للشركات وعلاقات المستثمرين المتينة في الخليج. وتشكّل الحوكمة
الرشيدة عاملاً رئيسياً رافق تعزيز دول الخليج لحضورها على الخريطة الاقتصادية العالمية. وتُعتبر هذه المناسبة أيضاً ذكرى
الحوكمة الرشيدة في الخليج، ويجب علينا جميعاً الافتخار بها، بعدما قدّمت مساهمة رئيسية في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية
المباشرة إلى المنطقة، إذ يسعى المستثمرون لضمان معايير عالية للحوكمة في الشركات".
وعلى مر السنين، أطلق المعهد برامج وشهادات رئيسية لتجهيز أعضاء وأمناء مجالس الإدارة في الخليج، مما يعزز فعالية
مجلس الإدارة بشكل عام. ويشمل ذلك برنامج أمناء مجالس الإدارة المعتمدين (2018)، وشهادة عضوية مجلس الإدارة
(2019)، ودبلوم عضوية مجلس الإدارة (2020)، و"المدير المعتمد"، المؤهل الرئيسي والمعيار الذهبي الدولي للتطوير
المهني للمديرين (2021).
كما حصد المعهد مجموعة من الجوائز المرموقة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. اختير المعهد كأحد الفائزين في سوق
الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حصل على جائزة الخبراء الرواد في تطوير مجالس الإدارة عام 2022 - دول مجلس التعاون
الخليجي؛ وأفضل مؤسسة مهنية للأعمال - دبي (2021)؛ وجائزة المساهمة البارزة في حوكمة الشركات في منطقة مجلس
التعاون الخليجي من جانب كابيتال فاينانس إنترناشونال (2017 و 2018)، وغيرها الكثير.
ويعقد المعهد سنوياً قمة لرؤساء مجالس الإدارة، والتي تشكل فعاليته الرئيسية. وسينظم المعهد خلال العام الجاري القمة الثامنة
لرؤساء مجالس الإدارة في الرياض يوم 6 سبتمبر بحضور معالي خالد الفالح، وزير الاستثمار في السعودية، كمتحدث رئيسي.
كما يُجري المعهد كل عامين دراسة حول فعالية مجالس الإدارة في المنطقة. ونشر المعهد خلال العام الماضي النسخة السابعة
من تلك الدراسة، لتقدم رؤى ثاقبة لأعضاء مجالس الإدارة والمستثمرين والمستشارين والحكومات حول التغييرات والتحسينات
المحققة في ممارسات حوكمة الشركات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إنشاء عملية مستمرة لتتبع حوكمة
الشركات وفعالية مجالس الإدارة في المنطقة.
ويحظى المعهد بدعم ثمانية شركاء استراتيجيين رئيسيين، هم: بنك أبوظبي الأول، وبنك البحرين الوطني، وأرامكو السعودية،
وسابك، وألين آند أوفري، وهايدريك أند ستراغلز، وماكينزي آند كومباني، وبرايس ووترهاوس كوبرز. كما يعقد شراكات مع
كل الجهات التنظيمية الإقليمية.