التكنولوجيا وتقنية المعلومات | الخميس 19 فبراير, 2015 3:18 مساءً |

كشفت شركة "جنرال إلكتريك"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: GE)، اليوم عن ورقة عمل جديدة بعنوان "معالجة شح المياه في المملكة العربية السعودية: خيارات السياسة المتاحة لتحقيق النجاح المتواصل"، وذلك خلال مشاركتها في "معرض ومؤتمر المياه العربي 2015" الذي يقام في فندق "لو ميريديان الخبر" خلال الفترة بين 17 – 19 فبراير 2015.
وتعرض ورقة العمل 4 توصيات رئيسية مقترحة للحكومات حول سياسات إعادة استخدام المياه وهي إزالة العقبات، والتثقيف والتوعية، والحوافز، والصلاحيات والقوانين التنظيمية. كما تستعرض "جنرال إلكتريك" خلال المعرض باقة من تقنياتها المتطورة لتحلية المياه وإعادة استخدامها.
ويعدّ "معرض ومؤتمر المياه العربي 2015"، الذي تنظمه "الجمعية العربية السعودية للبيئة المائية" بالتعاون مع "اتحاد بيئة المياه"، واحداً من أبرز الفعاليات المخصصة لقطاع المياه في المنطقة؛ حيث يشكل منصة حيويةً تجمع الخبراء المحليين والعالميين لمناقشة التحديات والفرص المتاحة وأبرز التوجهات السائدة في القطاع. ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "التقنيات المبتكرة والموثوقة لتحقيق الجودة المستدامة في مجال المياه العذبة ومياه الصرف الصحي".
وشارك في إعداد ورقة العمل كل من كولن إنسل، مدير أول في "وحدة المياه وتقنيات المعالجة" التابعة لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة والمياه"؛ وجون فريدمان، رئيس قسم العلاقات الحكومية العالمية لدى الوحدة. وتسلط ورقة العمل الضوء على مشهد إعادة استخدام المياه في السعودية، والسياسات والقوانين التنظيمية في هذا المضمار، فضلاً عن استعراض باقة من أحدث التقنيات المتاحة لمواكبة التحديات المرتبطة بإعادة استخدام المياه، وتقديم دراسة حالة ناجحة من الأسواق بما فيها البحرين. وسيقدم فريدمان ورقة العمل أمام خبراء القطاع والمسؤولين الحكوميين يوم 18 فبراير في فندق "لو ميريديان الخبر.
وبهذه المناسبة، قال هاينر ماركهوف، الرئيس والرئيس التنفيذي لتقنيات معالجة المياه في "جنرال إلكتريك للطاقة والمياه": "استندت ورقة العمل الجديدة إلى بحث مستفيض لواقع المياه في المملكة العربية السعودية، وهي بذلك تؤكد التزامنا بدعم إعادة استخدام المياه في المملكة والذي يمثل أحد الاستراتيجيات التي تعتمدها الحكومة السعودية لمواكبة معدلات الطلب المتنامية على المياه".
وأضاف ماركوف: "إن الاستناد إلى بيانات موثوقة حول السياسات المتاحة يندرج ضمن إطار التحديات التي تحول دون تطبيق برامج عالية الكفاءة لإعادة تدوير واستخدام المياه. وتوفر ورقة العمل الجديدة أمثلة ساطعة حول السياسات المتاحة للحكومات، ودور منصات التكنولوجيا المتقدّمة في تحقيق تلك الأهداف".
ووفقاً لتقارير بحثيّة، تتطلع السعودية إلى رفع معدل إعادة استخدام المياه ليتجاوز 65% بحلول عام 2020 وأكثر من 90% بحلول عام 2040، وذلك عن طريق تحويل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي- بما فيها القائمة والمقرر إنشاؤها- إلى مصدر رئيسي للمياه ضمن مختلف القطاعات. وبحسب مجلة "جلوبال ووتر إنتليجنس"، فإن قيمة سوق إعادة استخدام المياه في المملكة تفوق 4,3 مليار دولار أميركي، مما يجعلها تتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال. وقد تم تخصيص أكثر من 66 مليار دولار لاستثمارات طويلة الأمد في مشاريع تطوير مرافق معالجة المياه في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بالتزامن مع سعي الحكومة لتحقيق نسبة 100% في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بحلول عام 2025 ضمن المدن التي يصل عدد سكانها إلى 5 آلاف نسمة أو أكثر.
بدوره، قال جون فريدمان: "تدعم توصياتنا ’استراتيجية المياه الوطنية‘ التي تم إطلاقها مؤخراً لمعالجة تحديات شح المياه في المملكة. حيث يتراوح معدل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بين 30-40% بشكل عام؛ وتمتلك السعودية إمكانات هائلة تمكنها من مضاعفة معدلات إعادة استخدام المياه بواقع 7 مرات لتصل إلى 241 مليون متر مكعب في العام. وتناقش ورقة عمل ’جنرال إلكتريك‘ المقترحات الأربعة التي ستشكل منطلقاً لتقييم أفضل السياسات التي تواكب احتياجات المملكة على النحو الأمثل".
من جهة ثانية، تستعرض ورقة العمل نماذج لإعادة استخدام المياه في القطاع الزراعي للمملكة والذي يستحوذ على الحصة الأكبر يليه تنسيق الحدائق والأغراض الترفيهية. وتتوقع تقارير "جلوبال ووتر إنتليجنس" أن يرتفع معدل إعادة استخدام المياه في المملكة من 2367 مليون متر مكعب يومياً إلى 5834 مليون متر مكعب يومياً خلال عام 2035، وذلك وفق معدل نمو سنوي مركب قدره 4%.
ويتم الترويج لإعادة استخدام المياه في المملكة عبر المراسيم الحكومية، فضلاً عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص. وتهدف خطة التنمية التاسعة للحكومة السعودية إلى رفع معدل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لتصل إلى 50%. كما تشتمل الأهداف المتعلقة بالسياسات لهذا العام على إقرار قانون جديد للمياه، وتأسيس المجلس الأعلى لشؤون المياه، وهيئة تنظيمية مستقلة تعنى بالموارد والخدمات المائية، وكذلك إطلاق قسم لإدارة المياه ضمن وزارة المياه والكهرباء السعودية.
وأضاف فريدمان: "تمثل ورقة العمل التي أعدتها ’جنرال إلكتريك‘ رافداً للمبادرات الطموحة التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية للترويج لممارسات إعادة استخدام المياه، وتناقش أربع توصيات يمكن أن تكون منطلقاً هاماً نحو تقييم أفضل الممارسات الممكن اتباعها والمتوافقة مع متطلبات القطاع في المملكة مستقبلاً".
وتركز التوصية الأولى على برامج الجوائز ومنح الشهادات، ونشر المعلومات والتوعية التثقيفية؛ فيما تتناول التوصية الثانية إزالة العقبات المالية والتشريعية والتقنية وسبل تعديل القوانين التنظيمية المحلية بهدف مواكبة المعايير الصحيحة لمياه الشرب، إلى جانب مراجعة قوانين تمديد الأنابيب.

وتتمحور التوصية الثالثة حول الحوافز باعتبارها خياراً يتيح تقييم نطاق الدعم المباشر وآليات التسعير وهيكلية حقوق استخدام المياه. أما التوصية الأخيرة، فتقترح إقرار قوانين تنظيمية جديدة تسمح بالاستفادة من المياه الصالحة للشرب للاستخدامات البشرية والمرتبطة بالأغذية، فضلاً عن تشجيع شركات المرافق على تطوير خطط لإعادة تدوير المياه.

وتستعرض "جنرال إلكتريك" خلال المعرض مجموعة من الخيارات التقنية الواردة ضمن ورقة العمل، بما فيها النظم القائمة على الأغشية النسيجية، والمواد الكيميائية المتطورة التي تضمن نسبة استعادة تتراوح بين 70-85%، وتقنيات التبخير الحراري، والبلورة، والنظم البيولوجية التي تستعيد 98% من المياه المستخدمة، ونظم الاستعادة المتطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وتمتلك "جنرال إلكتريك" سجلاً حافلاً في قطاع المياه مع توفيرها أكثر من 800 مليون ليتر من ماء الشرب والري والاستخدامات البلدية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي أكسبها مكانةً إقليمية مرموقة في هذا القطاع. ويندرج مركزا "جنرال إلكتريك لتقنيات معالجة المياه في السعودية" بمدينة الدمام، و"جنرال إلكتريك لتقنيات معالجة المياه" في جبل علي والذي يعدّ أحد أكبر مراكز التميز في مجال تقنيات معالجة المياه على مستوى المنطقة، ضمن قائمة الاستثمارات الرئيسية التي أطلقتها الشركة لدعم القطاع ومواكبة الطلب المتنامي على المياه.

وتوفر "جنرال إلكتريك" مياه الشرب يومياً لحوالي مليون نسمة في الجزائر من خلال محطة "الحمة" لتحلية مياه البحر التي تعتبر واحدة من أكبر مرافق تحلية المياه باستخدام تقنية الأغشية النسيجية في أفريقيا. كما تقدّم الشركة أحدث تقنياتها في محطة "الصليبية" بالكويت التي تعتمد تقنية الأغشية النسيجية، والتي من المتوقع توسعتها لتصبح الأكبر عالمياً بعد إبرام اتفاقية مع "جنرال إلكتريك" لإنجاز مشروع التوسعة.