قمة بدعم حكومي في دبي تركز على تطور النقل الإقليمي والتوجهات التي تشكل سوق المركبات

تقام في دبي الشهر الجاري الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل والتي تركز على تطوير سيارات كهربائية، مستقلة ومتصلة  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تلتزم حكومة الإمارة بدور ريادي في مركبات المستقبل إقليميا.

تقام الدورة الثانية من المؤتمر يومي 14 و15 نوفمبر 2016 في فندق جراند حياة دبي وذلك عقب سلسلة من الإعلانات من جانب الهيئات المعنية للتشجيع على استخدام تقنيات الوقود البديلة وصديقة البيئة غير النفطية على طرق الإمارات.

تستضيف المؤتمر هيئة الإمارات للمقاييس والمعايير (مواصفات) وتنظمه شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط ويشارك فيه على مدى يومين أكثر من 30 من الخبراء الدوليين لتقديم رؤاهم حول المركبات الذكية، النظيفة والمتصلة.

كما يقام بالتزامن معرض يسلط الضوء على المركبات المستقبلية التي تستخدم أحدث التقنيات الذكية صديقة البيئة من شركات التصنيع العالمية الكبرى مثل تويوتا، ليكسز، مرسيدس بينز، بي إم دبليو، فولكسفاجن، وغيرها..

وتأتي الدورة الثانية من المؤتمر الذي يقام تحت رعاية معالي دكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة ورئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حيث تبذل دبي جهودا حثيثة للتقليل من انبعاثات الكربون في منطقة تشتهر بعشقها للسيارات.

وقد ألزمت حكومة دبي أن تصل نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات المدنية في الإمارة إلى 10 بحلول 2020. وهذا الهدف الطموح يعني طلب الآلاف من السيارات الكهربائية لتحل محل أساطيل المركبات الحالية للدوائر الحكومية.

وإلى جانب ذلك، تعمل الحكومة وفي مقدمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تحفيز وتشجيع السائقين للتحول من السيارات التي تعمل بالنفط إلى بديل كهربائي وهجين أكثر استدامة.

وقد أعدت مواصفات خطة شاملة تغطي كل جوانب تشغيل وصيانة المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة البديلة حيث أعدت قوانين ومعايير موحدة يتم تطبيقها قريبا والتي يتوجب على كافة المركبات الكهربائية والهجين القادمة إلى الإمارات الالتزام بها.

وفي سياق متصل أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي أن 25 % من المركبات في دبي ستكون ذاتية التحكم بحلول 2030 ما يعزز من التوجه بقوة إلى مستقبل أذكى، نقال وبيئي أكثر.

من جانبه قال عبد الله عبد القادر المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: "مع إعلان حكومة الإمارات بأن 25 % من كل أنظمة النقل العام في الدولة ستكون ذكية ومستقلة بحلول 2030 فمن المنتظر أن نشهد تحولا في طريقة نقل البشر والسلع على مستوى الدولة".

وتابع: "وتعد الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل بتركيزها على التقنيات البديلة، الاستقلالية والنقل المتصل، وثيقة الصلة هنا".

"يعد المؤتمر منصة فريدة للمشاركين تمكنهم من لقاء جهات التنظيم الحكومية، شركات التصنيع، وأبرز الخبراء في القطاع والتفاعل معهم ومناقشة أحدث التطورات التقنية التي تحرك الصناعة".

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: "تحرص الإمارات دائما على تشجيع استخدام المركبات صديقة البيئة في إطار جهودها للتقليل من التأثيرات الكربونية في الدولية وتطوير اقتصاد مستدام".

وأضاف: "وحيث أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أعتاب تحول مثير في النقل المستدام تواصل الإمارات دورها الريادي في التشجيع على الإبداع وتحمل دورها الرائد في التغيير الإيجابي الفاعل.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 350 فردا من 25 دولة يمثلون 150 منظمة فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الذي يتمحور حول المركبات ذاتية التحكم، أوضاع النقل المتصل والنقل الموفر للطاقة.

ومن المتحدثين في المؤتمر "كاوشك مدافان"، مدير السيارات والنقل في منطقة MENESA في فروست آند سوليفان، وسيقدم عرضا توضيحيا عن تطور النقل وتأثيره على الموزعين الإقليميين.

وأوضح مدافان أن النقل كخدمة يعد توجها متناميا حيث أن هناك الكثير من المستهلكين الشباب يتطلعون إلى وسائل نقل أكثر كفاءة وتوفيرا. وقال: "النقل كخدمة هو نتيجة تغير نماذج ملكية المركبات ومشاركة لاعبي المركبات غير التقليديين في مجال النقل".

"نلاحظ ظهور نماذج أعمال جديدة للنقل مثل مشاركة السيارات، النقل الجماعي، الخدمات القائمة على الاشتراكات. واليوم يتألف نظام النقل البيئي ليس من شركات المركبات فحسب، وإنما من شركات الطاقة، البرمجيات وتقنية المعلومات أيضا. كما نلاحظ ظهور المجمعين الذين طوروا منصات لتجميع المستهلك النهائي وموردي الخدمات".

وتابع مدافان: "خدمات القيمة المضافة ستكون هي الفارق في المستقبل حيث يتطلع موردو الخدمات إلى جذب العملاء بخدمات تقوم على الاشتراكات توفر للمستهلكين مرونة اختيار وسيلة النقل التي تلبي احتياجاتهم".

كما ترحب الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمركبات المستقبل بمشاركة أهم الجهات الحكومية الدولية والإقليمية، الجهات التنظيمية والاتحادات، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات (TRA)، مجلس دبي الأعلى للطاقة ، نادي الإمارات للسيارات كشركاء استراتيجيين، مركز المملكة المتحدة للمركبات المتصلة والمستقلة، المفوضية الأوروبية، الاتحاد الدولي للنقل البري، الرابطة الأوربية لصانعي السيارات، والاتحاد الدولي للسيارات.

وتعليقا على دعم المؤتمر قال سعادة محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات: "إن التأثير الإيجابي والحلول البيئية التي توفرها المركبات الكهربائية والهجينة تحتم على كل الجهات المعنية العمل على صياغة استراتيجية فاعلة يمكنها المساهمة في تعزيز ونشر هذا المفهوم في المستقبل القريب. إنه مفهوم جديد نسبيا في عالم صناعة السيارات بالشرق الأوسط إلا أن جوانبها الإيجابية يمكن أن تلعب دورا حيويا في جذب المستهلكين. ويجب إبراز هذه الجوانب بشكل مناسب وفقا أسلوب متكامل".