البنوك السعودية قادرة على توفير التدابير الاحترازية لمواجهة محاولات الاختراق الأمنية

كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال، المتخصصة في نشر التقارير العالمية والمعنية بشؤون اقتصاديات الأسواق العالمية، في تقريرها السنوي الجديد، عن الاهتمام الملحوظ الذي أبدته السعودية في مجال تعزيز نطاق القنوات المصرفية الإلكترونية البديلة، وما قطعته من خطوات لافتة على طريق توسيع معدل الاعتماد على هذه القنوات ومن بينها إصدار اللوائح المنظمة للخدمات المصرفية الإلكترونية، وضخ المزيد من الاستثمارات الموجهة لابتكار المزيد من القنوات وفي مقدمتها الهواتف الذكية. 

وعرض التقرير في نسخته الجديدة التي تناولت اقتصاد المملكة ونشر تحت عنوان "المملكة العربية السعودية 2015" بشراكة مع البنك السعودي الهولندي، تحليلاً تفصيلياً للتحديات التي يواجهها القطاع في مجال تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية وفي مقدمتها معايير الأمن والحماية لاستخدامات لتقنيات الإنترنت، في الوقت الذي سلط فيه التقرير الضوء على التغيرات الطارئة على منظومة الخدمات المصرفية في المملكة في ظل تحول جيل جديد من العملاء،  وتحديداً ممن هم على دارية بأدوات التقنية الحديثة إلى الاعتماد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتلبية احتياجاتهم المصرفية الرئيسية. 

وقال العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي الدكتور بيرند فان ليندر، أن أهمية هذا التقرير تأتي بالتزامن مع التوسع المتنامي لتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والإنترنت وما تشهده من تطورات متسارعة، والتي تفرض بدورها المزيد من الاهتمام برفع معايير الأمن والحماية الأمر الذي تصدّر محور اهتمامات التقرير، مؤكداً أن البنوك تدرك وفي هذا الإطار أهمية توافر التدابير الاحترازية السليمة والموثوقة لمواجهة تحديات محاولات الاختراق الأمنية بما يكفل بالتالي الحفاظ على ثقة العملاء. 

وأضاف ليندر أن جلسات العمل المشتركة مع مجموعة أكسفور للأعمال تناولت وعلى نحو موسع الاستراتيجيات التي تتبناها البنوك لمواجهة هذه التحديات، ورفع كفاءة المعايير التي تعتمدها، إلى جانب البحث في المزايا التي تقدّمها المنصّات البديلة للخدمات المصرفية لكلٍ من المصرفيين والعملاء على حد سواء. 

 ويتفق أوليفر كورنوك، مدير التحرير في مجموعة  أكسفورد للأعمال، مع هذا الرأي موضحاً أنه بوسع البنوك خفض تكاليفها عن طريق تطوير المزيد من الخدمات عبر الإنترنت، وبما ينسجم مع توجه الأجيال الشابة في المملكة ، وهي الشريحة التي تقدم إمكانيات هائلة لتحقيق النمو لزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية "الإنترنت والهواتف الذكية" في تنفيذ الخدمات المصرفية وتلبية احتياجاتها. 

وقال كورنوك "نعلم أن عدد مشتركي خدمات الهواتف الذكية بلغ 94.5% من عدد السكان بنهاية عام 2014، مما يشير إلى أن جميع الأسباب متوافرة للبنوك للتركيز على إنشاء منصات للخدمات عبر الهواتف الذكية،" مبدياً الاهتمام بالمزيد من البحث في هذا الأمر والمواضيع ذات الصلة  بقطاع الخدمات المالية في المملكة مع البنك السعودي الهولندي وخبرائه.

ورأت أندريانا دافنيس، مدير فرع مجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة العربية السعودية، أن تنامي استخدام الهواتف الذكية من جانب السكان الذين هم على دراية كاملة بالتكنولوجيا سيوجه الطلب على هذه الخدمات الجديدة ، مؤكدةً أن  تشريع الخدمات المصرفية الإلكترونية المصدر في عام 2011 عزز وبشكل كبير من قدرة البنوك على التفاعل مع عملائها في ظل انتشار الخدمات عبر الإنترنت في الوقت الحالي وظهور تطبيقات الهواتف بشكل متسارع كقناة بديلة."  

ويعد تقرير"المملكة العربية السعودية 2015" بالغ الأهمية للعديد من أوضاع البلاد بما في ذلك وضع الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وما إلى ذلك من التطورات الأخرى في القطاعات. ويشمل التقرير مساهمات من كبار الشخصيات والمسؤولين مثل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فهد المبارك، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد الجدعان، ووزير النقل عبدالله المقبل، ووزير العمل مفرج الحقباني.