حجم التبادل التجاري بين افريقيا والخليج ارتفع 300 بالمائة خلال أقل من عقد

تنطلق فعاليات الدورة الـ13 من قمة الفندقة والضيافة الافريقية في الوقت الذي تشهد فيه القارة الافريقية نموا اقتصاديا متناميا، ويزداد فيه التعاون التجاري بين دول الخليج ودول القارة الافريقية، لتشكل القمة فرصة لتعزيز هذا التعاون وتنميته على مختلف المستويات.

وتعود جذور العلاقات التجارية بين منطقة الخليج العربي وافريقيا للعصور القديمة، حيث تتشارك المنطقتان العديد من القواسم المشتركة الاجتماعية والثقافية والتاريخية. وتشكل العلاقات الوثيقة بين المنطقتين فرصة لتعزيز التعاون في مجال الأعمال. وفي الوقت الحالي يتوجه جزء كبير من الصادرات الافريقية نحو دول الخليج العربي، بما فيها مواد البناء الأولية والبهارات والتوابل والمنتجات الغذائية.

وقال "رافي كومار شاندران"، المدير في شركة IDE، المنظمة لقمة الفندقة والضيافة الافريقية: "تساهم التبادلات التجارية الدائمة النمو بين دول الخليج العربي والدول الافريقية في دعم اقتصاديات هذه الدول من خلال الحرص على تحقيق المنفعة المشتركة من هذه التبادلات. ولسنوات مضت حافظت المنطقتان على قنوات التواصل والتعاون مفتوحة وفعالة بينهما، الأمر الذي ساعد بعقد شراكات فعالة ومستمرة في مجالات متعددة منها النقل والضيافة والعقارات والنقل الجوي والمناجم وغيرها. واليوم وبالنظر لهذا النمو المتزايد تأتي الدورة الـ13 من قمة الفندقة والضيافة الافريقية لتفتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية بين دول المنطقتين".

الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين افريقيا ومنطقة الخليج العربي ارتفع من 5.6 مليار دولار عام 2005، ليتجاوز الـ17.5 مليار دولار عام 2014. ليتجاوز النمو حاجز الـ300% خلال عقد واحد، وهو الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين.

وتابع "شاندران": "يبدو مستقبل العلاقات الاقتصادية بين افريقيا ومنطقة الخليج العربي واعدا، ويمكن لرجال الأعمال الخليجيين المشاركين في قمة الفندقة والضيافة الافريقية أن يتوقعوا العديد من الفرص التجارية والاستثمارية والاقتصادية المغرية والتي ستلقى تشجيعا وردودا ايجابية من كلا المنطقتين".

وأضاف "شاندران": "شهدت العديد من الدول الافريقية مؤخرا اصلاحات اقتصادية واسعة تضمنت تسهيل اطلاق مشاريع الأعمال، وتخفيف العوائق التجارية، وزيادة المرونة في الأسواق، اضافة لتعزيز البنية التشريعية بما يساعد في جذب الاستثمارات. ويمنح ذلك المستثمرين الخليجيين الفرصة للحصول على العديد من فرص الأعمال في القارة. وفي الوقت الذي تتوافر فيه امكانيات كبيرة تجارية واستثمارية في القارة فإن قطاع الضيافة والقطاع العقاري بالذات يتوفران على العديد من الفرص الاستثمارية المغرية".

وستوفر قمة الفندقة والضيافة الافريقية 2017 منصة فعالة للفاعلين في الصناعة الفندقة والمطورين العقاريين والمستثمرين للنظر في مشاريع وفرص متعددة في عموم القارة الافريقية. كما سيتم في القمة مناقشة جميع التحديات الواجب تذليلها في قطاعي العقارات والضيافة على وجه الخصوص.

وستركز القمة على وسائل تعزيز النمو في قطاعات الفندقة والضيافة والعقارات في القارة الافريقية من خلال تقييم المشاريع المقترحة، وتوفير مصادر التمويل لبناء الفنادق وتطويرها.

واختتم "شاندران" بالقول: "تمثل قمة الفندقة والضيافة الافريقية المنصة الأمثل للمستثمرين الخليجيين الباحثين عن فرص استثمارية في مجالات الضيافة والفندقة والعقارات في افريقيا. وستدعم القمة النقاشات وامكانية عقد شراكات بين المنطقتين. ونتطلع قدما لنشاهد مشاركة واسعة من الشركات والمستثمرين الخليجيين في فعاليات القمة في ظل تعدد فرص الأعمال والاستثمار المطروحة".