معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: ينبغي للشركات الخليجية أن تنظر إلى ما هو أبعد من المصادر التقليدية لرأس المال للحصول على التمويل

في سياق الجلسة النقاشية التي نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، أنه يجب على الشركات الخليجية التي تتطلع للحصول على التمويل أن تنظر إلى ما هو أبعد من المصادر التقليدية لرأس المال، وأن تستكشف العدد المتزايد من الخيارات غير المصرفية البديلة والمتاحة في المنطقة.

اجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في فندق "جيه دبليو ماريوت ماركي" بدبي الأسبوع الماضي، لمناقشة تحديات إدارة السيولة النقدية وزيادة رؤوس الأموال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أقيم الحدث بتنظيم من كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: أنطوني باليت، شريك في "هوغان لوفلز"؛ وفداء حدّاد، مدير عام "جلف كابيتال كريديت بارتنرز" لدى "جلف كابيتال ش.م.ع"؛ وكوستا جورجياديس، استشارات الديون في "ديلويت"؛ وكوشال شاه، الشريك الإداري في "رولاند بيرغر". وأدار الجلسة سام سوراي، مدير أول في "ديلويت".

وبعد كلمة تعريفية ألقاها ماثيو بينسون، مسؤول دعم معاملات الشركاء في "إرنست ويونغ"، أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا، ناقش المتحدثون والضيوف ما إذا كانت السيولة النقدية متوفرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتحديات التي تواجهها الشركات عندما يتعلق الأمر بزيادة رأس المال. واتفق المتحدثون على أن هناك الكثير من السيولة في الأسواق إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر رأس المال.

وبـيّن المتحدثون أن هناك كتلة متنامية من رأس المال للمقترضين، تتضمن الوسطي، والقابل للتحويل، والأسهم، والدَين. ومع ذلك، لا بد للمقترضين أن يكونوا على استعداد للوفاء بالمتطلبات وتقبّل المقترحات من هذه المصادر غير المصرفية لكي يحصلوا على التمويل.

وأوضح المتحدثون أن التحديات التي تواجه المقترضين عند زيادة رأس المال من المؤسسات المالية هي كالآتي: نقص المعرفة بين المقترضين حول الإجراءات ذات الصلة والمتطلبات المفروضة، سوء حوكمة الشركات، والهيكلية القانونية والمؤسسية المعقدة لشركاتهم. فعلى سبيل المثال، يتردّد المقترضون عند إطلاعهم على التكاليف المرتبطة بالحصول على رأس المال، أو أنهم غير مستعدين للإجابة عن نوعية الأسئلة التي يميل المستثمرون إلى طرحها، مثل إدارة التدفق النقدي.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تطوّر القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر الماضية، ويبدو ذلك جلياً وبوضوح من خلال المصادر البديلة المتاحة للتمويل الآن في المنطقة، وأيضاً العدد الذي لا يُحصى من المبادرات الرامية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، لا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متأخرة وراء المناطق الأخرى من حيث تمويل الشركات عبر المؤسسات وصناديق الدَين. هناك حاجة إلى إحداث تغيير ثقافي من أجل زيادة رغبة الشركات بمشاركة أسهمها".

وتوقع المتحدثون أن الاكتتاب الأولي العام غير العادي لشركة أرامكو السعودية من شأنه أن يساعد على إحداث تغيير ثقافي، وسيحفّز الشركات الخليجية على أن تصبح ذات مرونة أكبر من حيث مشاركة أسهمها.

واتفق المتحدثون أيضاً على أن البنوك مستمرة في إقراض الشركات التي تمتلك تدفقاً نقدياً ملموساً أو يمكن التنبؤ به. ولا تزال البنوك حريصة على إقراض الشركات في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والطيران.

وأشار المتحدثون إلى أن البنوك تتعاون مع بعضها البعض لفهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ أنها تخرج بعيداً عن الساحة التنظيمية، وتحاول أن تكون إبداعية في هذا السياق. فعلى سبيل المثال، تحاول البنوك أن تكون أكثر مرونة مع عملائها ممن لديهم دفعات غير مسددة أو شيكات غير مدفوعة، بإعطائهم فترة سماح تمتد إلى 15 يوماً من أجل وضع خطة سداد، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأثنى المتحدثون على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصدرت قوانين جديدة تساعد الشركات على الحصول على التمويل بينما تواجه أوضاع صعبة، مثل قانون الإعسار، والقانون التجاري المعدل للشركات.

حضر اللقاء حوالي 100 عضو من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.