اليابان تعود لاستخدام الطاقة النووية

أعلنت شركة الطاقة الكهربائية اليابانية كيوشو عن إطلاق وحدة الطاقة رقم 1 في مصنع الطاقة النووية سنداي. ومن المزمع أن تبدأ وحدة الطاقة في توليد الكهرباء يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس. كما سيتم تشغيل وحدة الطاقة الثانية في المصنع اعتبارًا من منتصف شهر أكتوبر.

كانت وحدتا الطاقة النووية في مصنع الطاقة النووية في سنداي هي الأولى في اليابان التي حصلت على موافقة إعادة التشغيل من مكتب القوانين النووية وفقًا للمتطلبات الأمنية الجديدة المفروضة بعد الحادثة التي وقعت في عام 2011 في مصنع فوكوشيما 1؛ حيث أغلقت آخر وحدة طاقة في البلاد في سبتمبر 2013. ولكن حاليًا مُنحت وحدة الطاقة الثالثة في مصنع الطاقة النووية في إيكاتا (ولاية إيهيم) بالإضافة إلى وحدتي الطاقة في مصنع الطاقة النووية في تاكاهاما (ولاية فوكوي) التصريح بإعادة التشغيل، ولكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن موعد بدء تشغيلهم. وبصفة عامة، تعتزم السلطات اليابانية إعادة تشغيل 25 مفاعلاً نوويًا. ولكن يجب على المشغلين التقييد والالتزام بقوانين أكثر صرامة مفروضة من قبل الجهات المنظمة للطاقة الذرية. وكما نقلت إذاعة راديو بي بي سي، أنفقت الشركة المشغلة لمصنع الطاقة النووية سنداي 120 مليون دولار أمريكي لضمان سلامة نظام الأمن والسلامة الجديد.

ومن ثم، ولأول مرة منذ وقوع حادثة ربيع 2011 في مصنع الطاقة النووية في فوكوشيما 1، يعيد مشغلو مصانع الطاقة النووية اليابانية تشغيل وحدات الطاقة في مصنع الطاقة النووية في سنداي على جزيرة كيوشو.

ومن الجدير بالذكر أن قرار بداية تشغيل المفاعل قد تم اتخاذه بعدما رفضت محاكمة مقاطعة كاجوشيما طلب المواطنين عدم تشغيل مفاعلي مصنع الطاقة النووية في سنداي تحت إشراف شركة كيوشو للطاقة الكهربائية بسبب الخوف على أمنهم وسلامتهم. 

ووفقًا لقرار المحكمة، سيتم إطلاق المفاعلين الأول والثاني بعد إغلاقهما مع باقي وحدات الطاقة على مستوى البلاد للتأكد من سلامتها بعد حادثة فوكوشيما والتي تسببت في وقوع زلزال وتسونامي ربيع 2011.

يعتقد يوري بروكودين، خبير في إف إكس بازووكا "إن إعادة تشغيل البرنامج النووي بعد أحداث فوكوشيما يعتبر أمرًا في غاية التعقيد والدقة في اليابان. فمن ناحية، لا يمكن تقبل الطاقة النووية السلمية نفسيًا بشكل سريع بسبب المخاوف العامة بعد الحادثة. ولكن من وجهة نظر اقتصادية، كانت إعادة تشغيل مصنع الطاقة النووية مجرد مسألة وقت، وذلك لأن انخفاض ميزان التجارة بسبب الحاجة إلى شراء منتجات ضرورية باهظة الثمن كان سيفرض هذا الأمر عاجلاً أو آجلاً على أية حال. فإن الاعتماد بشكل كبير على الواردات، والتي تصل الآن إلى 84 %، لا تقلل من كفاءة المنطقة بأسرها فحسب، ولكنها أيضًا وإلى حد كبير تحد من الإنتاج الصناعي والذي يرتفع استهلاكه من الطاقة. وسيبدأ إعادة تشغيل النظام بأكمله بمفاعل مصنع الطاقة النووية في سنداي على جزيرة كيوشو. ولقد تم اختيار مفاعلات مصنع الطاقة النووية سنداي ليعاد تشغيلها من بين 43 مفاعلاً من الممكن إعادة تشغيلها. وعلى الرغم من السلوك العام السلبي ضد البرنامج النووي، سيتعين على اليابان اتخاذ خيار لصالح اقتصادها. ومن ثم، فإن أول مفاعل للطاقة النووية في مصنع الطاقة النووية في سنداي لا ينطوي على معنى نفسي فحسب، ولكن له معنى دلالي أيضًا، فإذا سارت الأمور على ما يرام، سيُعطى الضوء الأخضر لإعادة تشغيل 42 مفاعلاً آخرين. ومن الجدير بالذكر أن إعادة تشغيل المفاعلات تتزامن مع ذكرى تفجيرات هيروشيما ونجازاكي، فعلى الأغلب تحاول قيادة البلاد حاليًا أن تؤكد أن الطاقة النووية تمتلك قيمة مختلفة تمامًا وأنها تهدف للبناء لا التدمير. ويجب أن يؤدي استعادة نظام الطاقة النووية إلى زيادة توليد الكهرباء في البلاد. فقبل وقوع الحادثة، غطى الإنتاج الكبير للطاقة النووية 30 % من إجمالي توليد الكهرباء. وحاليًا، ستختلف طاقة الإنتاج القصوى من 22 إلى 25 %،  وهو ما يمكن تسميته بالنمو العالمي مقارنة بما تقرر اليابان تشغيله حاليًا."

ومن جانبه، قال ديميتري بارانوف، كبير خبراء شركة Finam للإدارة "لقد كان القرار متوقعًا. فمن الطبيعي أن تحتاج اليابان في الموسم الصيفي إلى زيادة حجم توليد الكهرباء مع ارتفاع حرارة الجو وزيادة الرطوبة ولجوء معظم سكان البلاد إلى استخدام مكيفات الهواء. ففي الفترة الأخيرة، كانت مصانع الطاقة النووية تغطي الاحتياجات المتزايدة للكهرباء في أعقاب حوادث فوكوشيما وما تبعها من إغلاق كافة مصانع الطاقة النووية، وترتب عى ذلك نقص الطاقة الكهربائية وخصوصًا أثناء فصل الصيف عندما تزيد معدلات الطلب والاستهلاك. وبشكل واضح، يعاني الاقتصاد القومي من نقص الكهرباء، وبالتالي تتضح أسباب قرار تشغيل مصنع الطاقة النووية. وعلى الرغم من أن تشغيل وحدة طاقة واحدة لن يكون له تأثير كبير على مشكلة نقص الطاقة في البلاد، ولكن عملية إعادة تشغيل مصنع الطاقة النووية بعد طول توقف سيكون له تأثير هائل على الصناعة وعلى الاقتصاد ككل وعلى المزاج العام للمواطنين. فلا يخفى على أحد أن مصانع الطاقة النووية أُوقفت بسبب تأثيرها على الناس، وخوفهم من حادثة فوكوشيما. وكانت عملية التوعية سريعة للغاية ولكن تأخرت عملية إعادة التشغيل؛ والآن فقط قررت اليابان أن تعود للانضمام للدول التي تستخدم الطاقة النووية. وقد أثر عاملان على اتخاذ هذا القرار. أولاً: مر هذا المصنع بالعديد من الفحوص من قبل الهيئات القومية وعلى مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثبت سلامته وقدرته على العمل بكامل طاقته. وثانيًا: يعتبر هذا القطاع قطاعًا تشغيليًا أساسيًا من الاقتصاد ولا يمكن حتى لدولة غنية مثل اليابان أن تتحمل خسارته؛ حيث خسر الكثير من الموظفين وظائفهم، بالإضافة إلى خسارة إيرادات وميزانيات الشركات المشغلة لمصانع الطاقة النووية. ومن ثم، كان من الطبيعي اتخاذ قرار إعادة تشغيل مصنع الطاقة النووية في سنداي. ولأن عددًا من وحدات الطاقة النووية في اليابان قد تم فحصها واختبارها، يمكننا أن نتوقع أيضًا أن يتم تشغيلها قريبًا. ومن المحتمل أن تبدأ بعض وحدات الطاقة حتى نهاية هذا العام في توفير الكهرباء لشبكة توزيع الكهرباء اليابانية. ومن الجدير بالذكر أن إعادة تشغيل المفاعلات النووية سيسمح لشركة روساتوم بإحياء علاقاتها المقطوعة سابقًا باليابان، وذلك للبدء في توريد اليوارنيوم المخصب لمصانع الطاقة النووية اليابانية."