كي بي إم جي تصدر "استطلاع تقارير الاستدامة لعام 2022"

• شمل 58 دولة وإقليمًا حول العالم بينهم المملكة..
•  - تقارير الاستدامة تكتسب المزيد من الأهمية والركود يُشِّكل تهديدًا

 أصدرت كي  بي إم جي نتائج استطلاعها النصف سنوي تحت عنوان "استطلاع تقارير الاستدامة لعام 2022" الذي يدرس اتجاهات تقارير الاستدامة حول العالم متضمنًا المملكة العربية السعودية، حيث كانت تقارير الاستدامة على مدى العقدين الماضيين تصدر بشكل اختياري إلى حد كبير، ولكن مجال إعداد التقارير حاليًا يشهد تغييرًا جذريًا، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه نحو اعتماد تقارير الاستدامة الإلزامية والخاضعة للتنظيم.

ويعكس التقرير الوضع الراهن لإعداد التقارير، الفجوات التي ينبغي التركيز عليها لتلبية المتطلبات التنظيمية فضلًا عن اعتبارات استراتيجية العمل الشاملة التي يمكن أن تسمح للشركات بتلبية التوقعات التنظيمية المتزايدة مع الاستمرار في إحداث التأثير وخلق القيمة. 

حلَّلت كي بي إم جي التقارير المالية وتقارير الاستدامة والتقارير البيئية والاجتماعية وتقارير الحوكمة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لشركات يبلغ عددها 5800 شركة في 58 دولة وإقليمًا حول العالم، حيث يوفِّر الاستبيان معلومات ورؤى لأولئك الذين يعدون تقارير الاستدامة في مؤسَّساتهم، كما يوفِّر أيضًا معلومات للمستثمرين ومديري الأصول ووكالات التصنيف الذين يستفيدون من معلومات الاستدامة والمعلومات البيئية والاجتماعية و الحوكمة فيما يتعلَّق بأداء الشركات وتقييم المخاطر. 

وأشار التقرير  إلى أنَّ الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع المعايير غير الهادفة للربح في جميع أنحاء العالم قد اتخذت إجراءات مهمة بشأن الإفصاح غير المالي خلال العامين الماضيين، والأمر الأكثر أهمية هو أنَّ الشركات تتطوَّر بينما تتغيَّر الأولويات في العالم من حولها.

وأظهرت استطلاعات كي بي إم جي على مدى العقود الثلاثة الماضية أن تقارير الاستدامة قد أصبحت جزءًا اعتياديًا من إجراءات الإفصاح والشفافية لدى العديد من الشركات الكبرى، وفي الوقت نفسه أصبح هناك اتجاه مستمر للاستفادة من تقارير الاستدامة على مستوى العالم، وزيادة مُعدَّل دمجها في التقارير المالية السائدة.

من جهته، صرَّح فادي الشهابي، رئيس حلول الاستدامة البيئية والاجتماعية و الحوكمة لدى شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلاً :"في ظلِّ هذا القدر المتزايد من الشفافية، أصبح هناك قدر أكبر من المساءلة لاتخاذ إجراءات بشأن الحد من انبعاثات الكربون، وايقاف انحسار التنوُّع البيولوجي، ومواجهة عدم المساواة المجتمعية وأضاف فادي الشهابي قائلًا "إنَّ هذا العمل يُمثِّل تحديًا، حيث تباطأ مُعدِّل إعداد التقارير مع تركيز الشركات على النواحي الداخلية، بهدف تقييم الاستثمار الضروري للتخفيف من المخاطر التي تتعرَّض لها، والاستفادة من الفرص."

على الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أنَّ التهديد الذي يلوح في الأفق بحدوث ركود يثير المخاوف بشأن تضاؤل الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة لصالح الاستمرار المالي، فقد شهد العالم تغيُّرًا كبيرًا منذ الركود الأخير، ومن جانبها تُقدِّم الممارسات البيئية والاجتماعية و الحوكمة رؤى حول استدامة المشاريع التجارية على المدى البعيد. 

وتشير النتائج التي توصَّل إليها استطلاع 2022 إلى الاتجاهات العالمية في مجال تقارير الاستدامة، حيث تنمو تقارير الاستدامة نموًا تدريجيًا مع الاتجاه نحو استخدام المعايير التي تشكَّلت نتيجة تقييمات الأهمية النسبية للأطراف المعنية، ويشمل ذلك زيادة عدد التقارير الصادرة حول المخاطر المتعلِّقة بالمناخ وأهداف الحد من الكربون، جنبًا إلى جنب مع تخصيص فريق عمل عالمي معني بهذه الأنواع من الإفصاحات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير زيادة وعي الشركات بمخاطر التنوُّع البيولوجي، أما فيما يتعلَّق بالأولويات، تحتل تقارير المخاطر المناخية المرتبة الأولى حاليًا، تليها تقارير المخاطر الاجتماعية و الحوكمة.

ووفقًا لشركة كي  بي إم جي، كان هناك تقدُّم كبير على مدى السنوات القليلة الماضية فيما يتعلَّق بإعداد التقارير المُتعلِّقة بالمناخ، أي النواحي البيئية، والآن هناك حاجة للتركيز على النواحي الاجتماعية ونواحي الحوكمة، حيث لا تزال الشركات تجد صعوبة في تحقيق التوازن في تقارير الاستدامة، مع استمرار الميل نحو التقارير الإيجابية والأوصاف النوعية للتأثير والنظرة المحدودة لتأثير البيئة والمجتمع على الأعمال التجارية والشركات، وأكَّد الشهابي على أنه ينبغي على الشركات إيجاد طريقة للتعامل مع آثارها الإيجابية والسلبية.