مجلس الوزراء: توقيع الاتفاقيات مع الهند يجسِّد عمق العلاقات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات الرسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، مؤكداً أن المباحثات وما جرى خلالها من توقيع اتفاقات وبرامج تعاون يجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وتطلعهما إلى تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة، لاسيما التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والتقنية وزيادة التبادل التجاري سعياً إلى تحقيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

كما أطلع - أيده الله - المجلس على مضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والرسالة الشفوية التي تلقاها من أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونتائج استقباله لوفد الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، ووفد مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني برئاسة النائب آلن دانكن.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالبيان المشترك الصادر عقب زيارة دولة رئيس وزراء الهند للمملكة وما تضمنه من تأكيد على أهمية مواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من تقدير للتحول الذي تكلل بالنجاح في العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمن والدفاع والقوى العاملة والتواصل بين الشعبين في السنوات الأخيرة.

واستعرض مجلس الوزراء تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة تجاه عدد من الأحداث ودعمها لكل ما فيه تحقيق الأمن والاستقرار العالمي ، مشيراً إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتبرع بمبلغ خمسمائة ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف، انطلاقاً من دعمها للقرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وما توليه من اهتمام خاص بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي، ونوه المجلس في هذا السياق بالبيان الختامي الصادر عن الدول المشاركة في قمة الأمن النووي الرابعة في واشنطن، وما تضمنه من تأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي، والحد من انتشاره، والتأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والالتزام بمنع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي المتطرفين، وأهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة وبشدة للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات بشار الأسد على منطقة دير العصافير في الغوطة الشرقية لدمشق، وما أدت إليه من مقتل العشرات معظمهم من الأطفال والنساء ، مبيناً أن هذه المجزرة تؤكد استمرار بشار الأسد في جرائمه ضد الشعب السوري وانتهاكه لوقف الأعمال العدائية، والإصرار على إفشال كل الجهود الدولية القائمة لحل الأزمة السورية سياسياً، كما جدد المجلس في هذا السياق تأكيد المملكة على ضرورة تحمل الدول خاصة المتقدمة منها مسؤوليتها الدولية في رفع المعاناة عن الشعب السوري.

وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن تتويج الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثامنة عشرة يجسد ما يوليه - رعاه الله - من اهتمام بكتاب الله الكريم وحفظته، وضرورة أن يتحلى أبناء الوطن بآداب القرآن وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعامين الماليين (1433 / 1434هـ) و (1434 / 1435هـ).

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44 / 22) وتاريخ 20 / 5 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في (طبقة الساق / الديسي) ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 / 7 / 1436هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس / علي بن عثمان الركبان عضواً في مجلس إدارة هيئة النقل العام ممثلاً للقطاع الخاص.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين علي بن محمد بن عبدالله القحطاني على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

2 - تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن الحسن على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 - تعيين المهندس/ عجب بن عبدالله بن شمروخ القحطاني على وظيفة (أمين منطقة الجوف) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الجوف بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة ومن بينها مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية، ووجه مجلس الوزراء معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باستكمال التباحث في شأن مشروع المذكرة المشار إليه والتوقيع عليه.

كما اطلع مجلس الوزراء على اقتراح وزير الصحة إطلاق برنامج وطني شامل لتعزيز السلامة في المرافق الطبية، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه البرنامج الوطني المشار إليه ووجه حياله بما رآه.