ماستركارد تلتزم بضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة و25 مليون رائدة أعمال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول 2025

أدّت التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 إلى لفت الانتباه لضرورة دعم الفئات المتضررة في المجتمع. وفي ظلّ الأزمة العالمية الحالية، وسّعت ماستركارد التزامها العالمي بالشمول المالي، متعهّدة بضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025. وكجزء من هذه الجهود، تُركّز الشركة بشكل مباشر على تقديم حلول تساعد 25 مليون رائدة أعمال في تنمية أعمالهن.              

ويأتي هذا الالتزام امتداداً لجهود ماستركارد المستمرة والرامية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية التي أصابت الناس في جميع أنحاء العالم جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، فإن تسهيل وصول الناس إلى الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الشمول المالي وتوفير فرص جديدة للجميع. وبالاستفادة من قدراتنا في مجال التكنولوجيا والابتكار، فإننا نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل ينضمّ فيه عشرات الملايين من غير المشمولين في الخدمات المالية بالمنطقة إلى الاقتصاد الرقمي. نحن نسعى معاً إلى تزويد الأجيال القادمة بحلول مجدية تجارياً ومؤثرة اجتماعياً".

وكانت شركة ماستركارد قد التزمت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في ربيع عام 2015، بضمّ 500 مليون شخص من غير المشمولين في الخدمات المالية إلى النظام المالي. وتكلّل هذا الهدف بالنجاح بعد تنفيذ أكثر من 350 برنامجاً مبتكراً في 80 دولة.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك الدولي لعام 2018، إلى أن أقلّ من نصف (44%) البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط يمتلكون حساباً مصرفياً. وقد تعاونت ماستركارد مع شركائها في المنطقة من الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى المدفوعات الرقمية. ففي مصر، تعاونت ماستركارد بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لإطلاق عدد من البرامج الطموحة، بما فيها رقمنة الرواتب والأجور. وفي باكستان، أقامت ماستركارد شراكة مع المحفظة الرقمية جازكاش (JazzCash)، مما مكّن التجار من رقمنة سلسلة التوريد والتحوّل إلى العمليات غير النقدية.

ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في ضم مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي، لا بدّ من بذل جهود مكثفة تتضمن تسريع العمل الجاري حالياً في مجال تمكين حلول المدفوعات الحكومية، ورقمنة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وتوطيد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول، وتطوير حلول للعمالة اليومية والمؤقتة، وتوسيع الجهود مع شركات التكنولوجيا المالية والمنصات والمحافظ والتطبيقات الرقمية، وتوفير حلول تلبي احتياجات الفئات الضعيفة مالياً، وتوسيع برنامجي سيتي كي، وكوميونيتي باس (City Key and Community Pass).

تستند هذه المبادرة إلى جهود ماستركارد المستمرة لدعم التعافي الشامل بالاستفادة مما تمتلكه الشركة من تقنيات وقدرات وانتشار عالمي، ومن ضمنها:

• تعهدت ماستركارد في الأسابيع الأولى من الأزمة الصحية العالمية بتقديم تمويل أولي يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي لتأسيس برنامج مسرّع علاجات كوفيد-19 بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وصندوق ويلكم، ومبادرة تشان زوكربيرج، وغيرها من الجهات، لتسريع جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 من خلال اكتشاف وتطوير وتوسيع نطاق العلاجات وتطبيقها على الصعيد العالمي.
• تلتزم ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في عدد من الأسواق على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي تطوير المنتجات والخدمات، بما يعزز نشاط هذه الشركات والأمن المالي لموظفيها.
• تعمل ماستركارد على تعزيز شبكتها لتقديم الدعم للحكومات حول العالم في عدة مجالات، مثل توفير أفكار قائمة على البيانات لتزويد صنّاع السياسات بالمعلومات حول الأثر الاقتصادي للجائحة، وزيادة سرعة وكفاءة صرف المساعدات للمجتمعات وقطاعات الأعمال الأكثر حاجةً لها، وتطوير منصات لجمع التبرعات في حالات الطوارئ، والعمل مع الحكومات لمساعدة أصحاب الأعمال والمستهلكين في تقييم الثغرات الإلكترونية.