وقعت شركة ماستركارد مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للتمويل ، لإطلاق "SME in a Box”الذي يقدم حلا فريدا ومتميزاً للدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
وبموجب هذه المبادرة التى تعتبر الاولى من نوعها، ستوفر الشراكة تمويلا سريعا ومباشرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شركة الرائدة للتمويل، بالإضافة إلى خيار الاستفادة من الحلول المنخفضة التكلفة، وامكانية التسديد عبر بطاقات الدفع. كما ستتيح الشراكة توسيع نطاق الحصول على الائتمان بتكلفة مقبولة ، متغلبة على أحد أكبر العوائق التي تحول دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاطار، قال السيد / جهاد خليل مدير منطقة -السعودية والبحرين، ماستركارد: "نسعى في ماستركارد باستمرار الى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، كي تصبح أعمالها أكثر فعالية وربحية"، مؤكدا التزام ماستر كارد "بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الأدوات المناسبة وحلول للدفع بهدف تسريع نمو الأعمال في جميع نواحي بيئة الاعمال.”
وأضاف خليل: "يسرنا التعاون مع شركة الرائدة للتمويل لمعالجة أمور تعاني منها المنشآت الصغيرة وذلك من خلال حلول بسيطة وفعالة تتيح لها التركيز على العمليات وتوسيع منشآتها".
وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا 99٪ من إجمالي الشركات في المملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا القطاع حيويا للاقتصاد الوطني. وستوفر ‘SME in a Box’ محطة واحدة تساهم في تحسين فعالية العمل، وتفعيل خاصية القبول الفوري للدفع، وتوفير حلول تمويلية ميسرة، بالاضافة الى أنها تتيح الحصول على التمويل في أي وقت.
من جانبه، أعرب السيد/ بول ميلوتو، الرئيس التنفيذي لـ"شركة الرائدة للتمويل"، عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع ماستركارد، وقال “يسعدنا التوقيع على مذكرة التفاهم الفريدة من نوعها مع ماستر كارد لتحسين نطاق الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة".
وأوضح أن شركة الرائدة للتمويل هي شركة رائدة في تقديم وابتكار الحلول المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مضيفا "إن هذه الشراكة ستتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تجربة نهج عمل أكثر بساطة وإنسيابية، كما ستوسع منصات الإقراض الحالية التي تقدمها شركة الرائدة للتمويل".
يشار الى أن ماستر كارد وكجزء من استجابتها للأزمة العالمية التي نتجت عن جائجة كوفيد-19، تعهدت بتقديم 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي تطوير المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم ، لدعم الأمن المالي والحيوي لتلك الشركات وموظفيها.
وتتماشى هذه الشراكة مع الالتزام العالمي لـ"ماستر كارد" بضم مليار شخص الى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، بما في ذلك 50 مليون شركة صغيرة و 25 مليون رائدة أعمال.