منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل 321 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 49.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024

 كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المنطقة سجلت ارتفاعاً طفيفاً في نشاط الصفقات خلال النصف الأول من عام 2024، مع 321 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 49.2 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 1% في عدد الصفقات و12% في قيمتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الوجهتين المفضلتين للمستثمرين، مع استئثارهما بـ 152 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 9.8 مليار دولار أمريكي. وكانت الدولتان أيضاً من بين أهم الدول المشاركة بنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، مما يعكس مشاركتهما النشطة في مشهد الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ بداية واعدة في عام 2024 على الرغم من تقلبات أسعار النفط. وقد شهدنا ارتفاعاً في قيمة الصفقات العابرة للحدود، خاصة وأن الشركات تنفذ استثمارات لتعزيز وضعها وبناء أوجه تآزر، وتوسيع حضورها في السوق، واكتساب مزايا استراتيجية على نطاق عالمي. واستمرت الإمارات العربية المتحدة بكونها وجهة استثمارية مفضلة خلال النصف الأول من العام، وذلك بسبب لوائحها التنظيمية الملائمة للأعمال وإطارها التشريعي الفعّال. وفي الوقت نفسه، واصلت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والأوروبية، فضلاً عن العلاقات الحالية الممتازة مع الولايات المتحدة، مما ساهم بتمكينها من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نشاطاً".

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، لعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث ساهمت بنسبة 52% من حجم الصفقات و87% من قيمتها الإجمالية، ما يمثل نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي في قيمة الصفقات. كما شكل نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي 48% من إجمالي عدد الصفقات.

كما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على وصفها الجهة المفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 19 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 16.6 مليار دولار. وتتعاون الشركات الأمريكية البارزة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة في مبادرات مختلفة، لا سيما وأن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي يقوم بدور نشط في تعزيز الشراكات البينية.

أهم 10 صفقات اندماج واستحواذ كانت من نصيب دول مجلس التعاون الخليجي

هذا وتركزت عشرة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تنفيذ أكبر صفقة في شهر فبراير 2024، مع استحواذ, شركة كلايتون دوبيلير آند رايس (Clayton Dubilier & Rice)  وشركة ستون بوينت كابيتال (Stone Point Capital)  ومبادلة للاستثمار على شركة ترويست إنشورانس هولدينغز (Truist Insurance Holdings)  مقابل 12.4 مليار دولار أمريكي. وفي مارس 2024، استحوذت شركة الاستثمار المباشر بي إيه جي (PAG) ومبادلة للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار على حصة نسبتها 60% في وحدة مراكز التسوق التابعة لمجموعة تشوهاي واندا الصينية للإدارة التجارية (Zhuhai Wanda Commercial Management Group)  مقابل 8.3 مليار دولار أمريكي. وفي يونيو 2024، وافقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على الاستحواذ على حصة قدرها 67% في شركة تيرنا إنرجي اليونانية (TERNA ENERGY) مقابل 2.9 مليار دولار أمريكي.

وكان قطاعا التأمين والعقارات من أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث استحوذا على 47% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وتصدرت المملكة العربية السعودية قوائم البلدان المستهدفة وكذلك البلدان المقدِّمة للعروض، مع وجود الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين ومصر في كلا القائمتين أيضاً.

الصفقات المحلية تسجل زيادة في العدد

وشهد النصف الأول من عام 2024 إبرام 155 صفقة محلية بقيمة معلنة مجمعة بلغت 6.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 13% في نشاط الصفقات. وشاركت شركات خليجية بـِ 85% من هذه الصفقات، مما يعكس المستوى العالي لنشاط الاندماج والاستحواذ داخل المنطقة. وتم تنفيذ 94 صفقة داخل وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل 61% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.

وكان قطاع العقارات (بما في ذلك الضيافة والترفيه) المساهم الرئيسي في قيمة هذه الصفقات، مع 15 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، وذلك على خلفية زيادة نشاط السياحة، والمشاريع الضخمة المقبلة، ونمو دخل الطبقة المتوسطة. وشهد قطاعا المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا أعلى نشاط للصفقات المحلية، بواقع 47 صفقة تمثل 30% من إجمالي عدد الصفقات. 

أمريكا الشمالية وأوروبا تتصدر في مجال الصفقات الواردة

هذا وتم تسجيل 70 صفقة واردة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بقيمة إجمالية معلنة قدرها 6.4 مليار دولار أمريكي. وتصدرت أوروبا من حيث عدد الصفقات الواردة مع استحواذها على 80% منها، بينما كانت أمريكا الشمالية صاحبة أعلى مساهمة في قيمة هذه الصفقات بنسبة 98%.

وسجل قطاع الشركات المهنية والخدمات أعلى حجم وقيمة في مجال الصفقات الواردة، وذلك من خلال تنفيذ 17 صفقة واردة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار أمريكي، تم تنفيذ 15 منها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلاه قطاع التكنولوجيا مع 16 صفقة واردة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، ساهمت الشراكات الأمريكية الإماراتية بنسبة 38% من حجم تلك الصفقات و96% من قيمتها. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إلى تعزيز هذه العلاقات.

الصفقات الصادرة تشهد نشاطاً حيوياً

كانت الصفقات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2024، المساهم الأكبر في إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع 96 صفقة بلغت قيمتها 36.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 19% في قيمة الصفقات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. واستحوذ قطاعا التأمين والعقارات على 57% من قيمة هذه الصفقات، نتجت أساسا ًعن صفقتين شاركت فيهما صناديق ثروة سيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وساهمت الولايات المتحدة والصين بنسبة 75% من قيمة الصفقات الصادرة.

من جانبه، قال 

أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: 

"لقد استفادت عمليات الاندماج والاستحواذ في الفترة الماضية، من عوامل التغيير القوية مثل انخفاض تكلفة رأس المال، ومن الملفت أن نرى نشاط الاندماج والاستحواذ الإقليمي لا يزال قوياً على الرغم من ارتفاع تكلفة رأس المال. الجدير بالذكر أن مرونة أسواق الاندماج والاستحواذ الإقليمية، تعتمد على استقرار أسعار النفط واستمرار الإنفاق على البنية التحتية من قبل الحكومات المحلية".