شركات الشرق الأوسط بحاجة إلى استراتيجية استشرافية لتخزين البيانات
حثت اليوم «كوندو بروتيغو»، الشركة التقنية الريادية الإقليمية المختصة بحلول تخزين وحماية البيانات، الشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط على البدء بالتعاون الوثيق مع الشركات الاستشارية الموثوقة والتنسيق الوثيق معها استعداداً لطوفان البيانات المترتب على حقبة «إنترنت الأشياء» والتعقيد المتزايد على نحو مطرد في احتياجات تخزين البيانات.
وفي هذا الصدد، يتوقع خبراء المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية «آي دي سي» أن تتجاوز القيمة الإجمالية لسوق «إنترنت الأشياء» بمنطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا حاجز 50 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2018، وأن يناهز عدد الأشياء المستقلة المتصلة بالشبكة المليارين بحلول العام المذكور.
وفي خضم الزيادة المطردة في أعداد الأجهزة المتصلة بالشبكة، ستتزايد كمية البيانات المُجمَّعة على نحو واسع ومتسارع، وستعجز أنظمة التخزين التقليدية عن مواكبة هذا التحول الهائل. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يقفز حجم ما يُعرف باسم الكون الرقمي، أي الكمية الكلية للبيانات الناشئة والمنسوخة سنوياً، من 4.4 تريليون جيجابايت في عام 2013 إلى 44 تريليون جيجابايت بحلول عام 2020. ويؤكد تنفيذيو «كوندو بروتيغو» إن نظم التخزين التقليدية ستخفق في مواكبة هذا النمو الهائل في كمية البيانات، مثلما ستخفق في تلبية احتياجات تخزين البيانات الآخذة بالازدياد والتعقيد، لاسيما أن الشركات ستُضطر إلى تخزين بيانات من نطاق عريض من المصادر لاستخدامها بطرق متباينة.
وفي هذا السياق، قال أندرو كالثورب، الرئيس التنفيذي لدى «كوندو بروتيغو»: "حقبة إنترنت الأشياء غيَّرت معالم صناعة تخزين البيانات، ويتعين على الشركات أن تطبق استراتيجيات التخزين الصائبة، وإن لم تفعل ستواجه طوفاناً من البيانات خلال الأعوام القليلة المقبلة".
واليوم تنتشر الاتصالات الشبكية، بين جهاز وآخر، على امتداد قطاعات متعددة، مثل صناعة السيارات والزراعة والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتصنيع إلى جانب قطاع الخدمات والمنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية المتصلة، مثل الثلاجات ووحدات تكييف الهواء وغيرها.
وتواجه الشركات تحديات غير مسبوقة بسبب طبيعة ونوعية البيانات الناشئة والمجمَّعة، وعلى سبيل المثال قد يراقب جهاز متصل بالثلاجة المنزلية كمية الطاقة المستهلكة وعادات التسوق، غير أنه في الوقت نفسه قد يولّد معلومات شخصية عن صحة الإنسان أو أسلوب حياته، الأمر الذي يستوجب قوانين رقابية وتنظيمية.
كذلك قد تُستخدم البيانات المتأتية من جهاز استشعار مثبت على جانب الطريق لتحديد مواقف السيارات الشاغرة، غير أن جهاز الاستشعار ذاته قد يُستخدم لجمع معلومات عن تلوث الهواء، ولابد من أرشفة مثل هذه البيانات الضخمة، الأمر الذي يزيد تعقيد احتياجات تخزين البيانات.
وهنا يقول كالثورب: "لابد أن تكون هيكلية التخزين أكثر دينامية وقادرة على مواكبة احتياجات الأعمال بالسرعة اللازمة. لذا بدأت شركات كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط باعتماد استراتيجيات جديدة، مثل الاعتماد على مراكز البيانات المرتكزة إلى حلول برمجية أو نشر التقنية الافتراضية للبنية التحتية".
ومما زاد تعقيد المشهد أن الزيادة المطردة في كمية البيانات يرافقها نقص مقلق في أعداد المختصين المؤهلين في التقنية المعلوماتية حول العالم. فبينما كان الواحد منهم، في المعدل، يتعامل مع 230 جيجابايت من البيانات في عام 2014، سيتعين عليه بحلول العام 2020 التعامل مع 1231 جيجابايت من البيانات، وذلك حسب تقديرات المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية «آي دي سي».
ويختتم كالثورب بالقول: "الاستعانة بمؤسسة استشارية مختصة في نظم تخزين البيانات أمر لا استغناء عنه للشركات في حقبة إنترنت الأشياء، وربما تعتمد تنافسية بل واستدامة أعمال الشركات خلال المرحلة المقبلة على اختيار الشركة الاستشارية المناسبة القادرة على تطبيق أفضل منظومة تخزين بيانات تلائم أعمال الشركة المعنية".