وزارة الزراعة السعودية تُعزز القطاع في المملكة بمنصة الكترونية توفّر الدعم لأكثر من 500 ألف زائر

قامت وزارة الزراعة بخطوة سباقة لتعزيز واقع القطاع الزراعي في المملكة، حيث أطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية الحكومية الجديدة التي من شأنها دعم سوق الأعمال الزراعية المحلي التي يبلغ حجمها 5 مليارات دولار، وفق ما أعلن عنه خبراء على مستوى القطاع اليوم.

ولدعم مسيرة نمو القطاع الزراعي، قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع شركة أوراكل، والشريك الذهبي لشركة أوراكل، شركة أمنكس الدولية، بطرح منصة حكومية الكترونية جديدة قائمة على حلول شركة أوراكل الخاصة بالخدمات الالكترونية للقطاع العام Siebel Public Sector eService، التي تدعم أكثر من 500 ألف زائر عبر الإنترنت، و65,000 مستخدم مسجل من المواطنين والشركات. وتتيح منصة الحلول الجديدة إمكانية الوصول إلى 22 خدمة إلكترونية، بما فيها تسجيل الأراضي، وإصدار الشهادات والتصاريح الخاصة بالاستيراد للمواد الخاصة بالقطاع الزراعي، وتراخيص الصيد، والحصول على الآلات الزراعية المنشودة وغيرها من الخدمات التى تهم هذا القطاع.

وبفضل ارتفاع مستوى الإنتاج الزراعي في البيوت البلاستيكية، ومزارع الدواجن، ومزارع الأسماك، فمن المتوقع أن يرتفع حجم سوق الأعمال الزراعية في المملكة ليتخطى عتبة الـ 4.9 مليار دولار خلال العام 2015، والنمو بمعدل 4.9 بالمائة سنوياً حتى العام 2018، وذلك وفقاً لإحصائيات مؤسسة بي إم آي لأبحاث السوق. وفي ظل النمو السكاني السريع والمتنامي، فإن ميزانية المملكة للسنة المالية 2015 تتطلب إنفاق 60 مليار ريال على البنية التحتية لقطاع المياه والزراعة.

وفي هذا السياق قال المهندس فهد بن فالح العماني، مدير عام إدارة تقنية المعلومات في وزارة الزراعة: "تعمل المنصة الحكومية الالكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة الزراعة بهدف تقديم الخدمات الالكترونية للجمهور على الحد من حاجة الشركات والمواطنين للذهاب إلى مكاتب الوزارة، والوقوف في الطوابير من أجل ملء الاستمارات الورقية".

وأضاف قائلاً: "تساعد المنصة الجديدة الوزارة على تقديم تجربة متميزة للمستخدم، وفي نفس الوقت تخفيف الأعباء عن الموظفين المتخصصين للمشاركة في عمليات التفتيش والفحص الميدانية. كما أن متوسط النسبة للموافقة على الطلبات المقدمة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية يتعدى 95 بالمائة، مما يبرهن على مدى سهولة استخدامها. ومن جهة ثانية، قامت شركة أوراكل بتوفير العديد من منصات التطوير ذات الاعتمادية العالية من أجل توسيع نطاق عملياتنا في المستقبل في ظل سياسة توسيع خدماتنا العامة المتسارعة".

ومن خلال أتمتة العمليات التجارية، قامت الوزارة بالارتقاء بمستوى مراقبة وتسليم الخدمة، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحد من التأخير. فعلى سبيل المثال، انخفضت فترة معالجة الطلبات من أشهر إلى أيام، في حين تراجع معدل التكاليف التشغيلية بنسبة 75 بالمائة.

بدوره قال محمود مصباح، نائب الرئيس الأول ورئيس قطاع حلول الخدمات العامة لدى شركة أومنيكس الدولية: "تمتاز بوابة وزارة الزراعة بأعلى مستويات الأمن والأداء والقدرة على التحديث والتوسيع، وتستند على أفضل الممارسات والخبرات العالمية المتميزة المدعومة بمجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات سهلة الاستخدام والربط والتشغيل. وتأتي عملية النشر هذه ثمرةً لخبرتنا الواسعة والطويلة في القطاع العام، وخصوصاً في الوزارات الحكومية داخل المملكة، ومما يبرهن على المكانة الإقليمية الرائدة التي تتحلى بها المملكة في مجال الابتكارات التقنية الحكومية".

وخلال الأشهر القليلة القادمة، سيتم توسيع نطاق المنصة لتشمل 28 خدمة إلكترونية، حيث سيتمكن الموظفون من تعزيز عمليات نشر المحتوى ضمن فترات معالجة متوسطة، مع إمكانية الوصول إلى المستندات، والمواقع الالكترونية، والمدونات انطلاقاً من الأجهزة المحمولة. وقد تم ربط البوابة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية في المملكة، بما فيها وزارة التجارة والصناعة، وذلك للحد من الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الشروط والمتطلبات الأساسية لمعالجة الطلبات.

من جانبه قال ثامر الحربي، مدير عام أوراكل السعودية: "غالباً ما يُنظر إلى القطاع الزراعي على أنه مجال تقليدي أو كلاسيكي، لكن الابتكارات التقنية الحديثة بدأت تؤثر على جميع القطاعات، بدءاً من الزراعة، ومروراً بتربية الدواجن، و وصولاً إلى تصدير السلع. وبفضل هذه البوابة الالكترونية، أصبحت وزارة الزراعة تملك منصة تمكنها من توسيع نطاق خدماتها بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي، وهو مثال حي على مدى قدرة الوزارات الحكومية على دفع عجلة الابتكار والتميز الإداري والتقني".