انطلاق "دورة الامتثال لبيانات دبي" التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع مؤسسة "بيانات دبي"

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، عن انطلاق "دورة الامتثال لبيانات دبي" والتي تستهدف نخبة من قيادات العمل الحكومي يمثلون 14 جهة حكومية في الدولة، من أجل صقل معارفهم وخبراتهم في مجال البيانات وسبل توظيفها لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتتضمن الجهات التي يشارك منتسبوها في الدورة : دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومطارات دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية ومحاكم دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية- دبي والنيابة العامة- دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة دبي للثقافة والفنون وغرفة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي ودائرة المالية في دبي ومؤسسة بيانات دبي.

وتم تصميم الدورة بالتعاون مع "مؤسسة بيانات دبي" والذي يعمل تحت إِشراف مكتب دبي الذكية ليغطي أهم القضايا التي تتناول البيانات وعلاقاتها بالمدينة الذكية والتعرف عن كثب على أفضل المعايير العالمية لتوظيف البيانات في سبيل خدمة أفضل للمتعاملين. يتم ذلك من خلال أربعة محاضرات مكثفة، تمتد على مدى ستة أسابيع كي تتلاءم وطبيعة عمل القيادات الحكومية البالغ عددهم 70، ولضمان الاستفادة من مساقات ادورة التدريبية بشكل كامل.

وتتناول الدورة أهم المواضيع ذات الصلة بتصنيف البيانات ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات المعنية بحيث تتيح للمؤسسات الحكومية الاستفادة منها في تحسين تجربة المتعاملين واستقراء مستويات الأداء بالشكل الذي يسهم في رفع مستويات دبي التنافسية في سعادة المواطنين والمقيمين فيها، حيث يعتبر تعدد مصادر البيانات واحدة من مميزات المدينة الذكية، كما يعد توظيف البيانات بشكل صحيح وعلمي ركيزة أساسية لقيامها واستدامة التنمية فيها. 

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تتجلى ملامح مستقبل العمل الحكومي من خلال الدراسات التي تقوم بها الكلية، والأبحاث التي تصدر عن مؤسسات مماثلة حول العالم، حيث تشير هذه الدراسات إلى احتلال البيانات مكانة في غاية الأهمية في تطوير منظومة العمل الحكومي والتوصل إلى حاجات المتعاملين الناشئة، واستقراء أهم التوجهات المستقبلية التي ينبغي لمؤسسات الحكومة تبنيها للحفاظ على مستوى عالٍ من التميز والتنافسية. ويأتي تعاوننا مع "بيانات دبي" ليعبر عن جهود ومساعي الكلية الرامية إلى نقل خبرات وإمكانات تدريبية ذات مستوى عالمي إلى المؤسسات الحكومية في الدولة، وإلى التزامنا بترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة إلى واقع".

وأضاف المري: تتميز "دورة الامتثال ببيانات دبي" والتي تم تصميمها بالتعاون مع مؤسسة "بيانات دبي"، بالتوازن والتكامل بين المحتوى المعرفي العالمي والمحلي بما يضمن إعداد قيادات مستقبلية تتحلى بالقيم والمهارات والمعارف المبنية على الاحتياجات المؤسسية للدولة، بالإضافة لتعزيز الدورة بالأنشطة التفاعلية وأفضل الممارسات الحكومية وبقصص النجاح لعدد من النماذج القيادية في الدولة".

من جانبه، قال سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: "ستشكّل بيانات دبي المفتوحة والمشتركة ركيزة التحوّل الذكي في مدينة دبي، ما يدعم عملية صنع القرار، ويجعل التجارب في المدينة أكثر فعالية وسلاسة، ويعزّز الابتكار بما يعود بالفائدة على الجميع في دبي. تهدف "دورة الامتثال لبيانات دبي" إلى تمكين أبطال بيانات دبي بصفتهم أعضاء فريق البيانات من 14 جهة حكومية الى قيادة هذه المبادرة في مؤسساتهم. ومن خلال المشاركة في هذه الدورة، سيتعلّم أبطال بيانات دبي الإجراءات وسيكتسبون المهارات المطلوبة لاستخراج قيمة ملموسة من البيانات يعمّ نفعها على الجميع في المدينة، بما يتماشى مع المهام المنصوص عليها في قانون بيانات دبي". 

وتعتبر الدورة التدريبية أحد مخرجات اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعتها الكلية مع "مؤسسة بيانات دبي"  مؤخراً بهدف تمكين الكوادر الحكومية في الدولة وبناء علاقات شراكة فعالة بين مختلف مؤسسات الدولة.

وتندرج "دورة الامتثال لبيانات دبي"، تحت مظلة "التعليم التنفيذي" الذي تديره الكلية، حيث تم تصميمها خصيصاً لتلائم حاجة المؤسسات الحكومية المتنامية لتطوير مهارات القيادات والعاملين فيها في مجال جمع وتصنيف وتحليل البيانات، كما تتميز بتوظيف أحدث أساليب التعليم المبتكرة والتي تعتمد على المحاضرات الأكاديمية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية.

يذكر أنه خلال العام الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- قانوناً بإنشاء "مؤسسة بيانات دبي" والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات والمساهمة في بناء قاعدة معرفية وبيانات تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والخاصة وذلك في إطار استراتيجية التنمية الذكية للإمارة والرامية لتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً.