"مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة" يستشرف مكانة الإمارات في حقبة الاقتصاد المبتكر

أكد المشاركون في "مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة"، الذي أقيم مساء أول من أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أهمية الابتكار في تعزيز النظام الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة قدرته على التجاوب بمرونة مع المستجدات التي تطرأ على الساحتين المحلية والدولية، مشيرين إلى أن الدول التي لا تنتهج الابتكار سرعان ما ستجد نفسها خارج المنافسة.

وأوضح المشاركون في المجلس، الذي انعقد في عامه الثالث تحت شعار "الاقتصاد المبتكر"، ونظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أهمية استشراف آليات عملية تجعل الاقتصاد المحلي قادراً على مواكبة الاقتصادات العالمية المتقدمة، وقيادة حقبة "الاقتصاد المبتكر"، لافتين إلى أن الإمارات تتمتع ببيئة اقتصادية فريدة، أهم ما يميزها اللامركزية في اتخاذ القرار، ما يجعلها قرارتها أكثر كفاءة وأسرع استجابة لمختلف الظروف.

وشارك في المجلس مسؤولون حكوميون، وعدد من السفراء والقناصل، ومستثمرون، وأرباب أعمال من القطاع الخاص، حيث طرحوا أمام نحو 200 من الحاضرين، رؤاهم بشأن ما توفره دولة الإمارات أو تحتاجه لإنجاز تحول ناجح نحو الاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة، بالإضافة إلى ما تمتلكه إمارة الشارقة من مؤهلات تضمن انتقالها السلس نحو منظومة اقصادية قائمة على الابتكار.

ورحبت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في كلمتها الافتتاحية، بالحاضرين، منوهة بأهمية "مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة"، الذي بات تقليداً سنوياً، يجمع تحت سقف واحد أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن خبراء الاقتصاد والاستثمار في دولة الإمارات، لتبادل الآراء والخبرات، وتحديد ملامح الوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وانعكاساته على اقتصاد دولة الإمارات، واستشراف آليات مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاستفادة منها.

ووجهت الشكر لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها المتواصل لجهود وفعاليات (شروق)، لاسيما المجلس الرمضاني الذي يتم تنظيمه بالتعاون معها، مشيدة بتكامل الجهود بين الجانبين بهدف تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة.

حضر المجلس، سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة محمد حسين شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وسعادة فهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة جمعة محمد أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد.

وسعادة علي سالم عبدالرحمن المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الدكتور المهندس راشد عبيد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وسعادة سلطان عبدالله بن هدّه السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة سالم يوسف عبيد القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية.

وسعادة ثابت سالم عبيد الطريفي الشامسي، المدير العام لبلدية مدينة الشارقة، والدكتور حمد علي بن عبدالله المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، وسعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، مدير شؤون الطرق في هيئة الشارقة للطرق والمواصلات.

مفاهيم الابتكار

وتناول المجلس الرمضاني، الذي أدارته رلى الطراونة، مقدمة البرامج في قناة "سي إن بي سي"، الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتطرقت كذلك إلى أهم المبادرات التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة، وتركيزها على مفاهيم الابتكار والاستدامة، وما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات تؤهلها للعب دور رئيس في حقبة الاقتصاد المبتكر، وتحقيق أكبر استفادة منه.

القطاع الخاص يقود النمو

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أهمية هذه المجالس الرمضانية في تعزيز الوعي بدور حكومات المستقبل التي ستكون جزءاً من الاقتصاد المبتكر على المستوى التشريعي والتنظيمي إلى جانب القطاع الخاص الذي سيتولى دور التنفيذ والمتابعة وأخذ زمام المبادرة في تعزيز موارد الدولة واقتصادها، معتبراً أن أصحاب الأعمال وغرف التجارة والصناعة في الإمارات سيكون لهم الدور الأكبر في هذا الإطار وخاصة في ظل وجود أكثر من 468 ألف منتسب على مستوى الدولة لهذه الغرف.

ودعا العويس الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة الشارقة إلى تعزيز التفاعل والتعاون المشترك وتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى واستكمال نهج التطوير للوصول إلى مستويات أعلى من التقدم والنمو الاقتصادي المستدام، معتبراً أن العمل بنهج تقليدي بمعزل عن ثقافة الإبداع والابتكار سيسهم في تراجع إنتاج مصانعنا وشركاتنا وبالتالي عدم مقدرتها على تحقيق الريادة والتنافسية في الأسواق العالمية.

وقال العويس إن الإبداع هو أصل من أصول عمل غرفة الشارقة التي أنيطت بها مسؤولية تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات، مؤكداً حرص الغرفة على تطبيق أفضل الممارسات وتقديم أرقى الخدمات وإتاحة الفرص المجزية التي تحقق النمو والازدهار لمجتمع الأعمال المحلي في السوق العالمي، بما يُعزّز دعائم الاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة والإبداع، ووفق رؤية بعيدة وطموحة تنسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة، لمواصلة الارتقاء بالمكانة التنافسية للشارقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر العويس أن إحدى الدراسات للقطاع الخاص في الإمارات أظهرت أن أحد مصانع الحبوب الموجودة في الدولة عام 1980 كان ينتج 20 طن في الساعة ويحتاج 60 موظفاً على مدار 24 ساعة، ومع تطور القطاع الخاص بات المصنع يحتاج إلى 16 موظفاً فقط لإنتاج نفس الكمية خلال 24 ساعة في عام 2015، وذلك على ضوء تطور التكنولوجيا ومهارات الموارد البشرية والجامعات وغيرها من العوامل التي تكمل بعضها البعض، وهو ما يؤكد ضرورة استكمال جهود التطوير على كافة الصعد لمواكبة حركة الاقتصاد المتسارعة.

اقتصاد لامركزي

من جانيه، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة، إن وزارة الاقتصاد، التي تتولى وضع استراتيجية واضحة للاستثمار المبتكر، تسعى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً جاهزاً ومريحاً للاستثمار، وأنها في سبيل القيام بهذا الدور تتولى اقتراح مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية الداعمة لهذا التوجه.

وأضاف: "ما يميز البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، تمتعها باللامركزية، ومرونة مراكز اتخاذ القرارات بها، وتكاملها مع بعضها البعض من جانب، ومع القطاع الخاص من جانب آخر، حيث لا يصدر قرار اقتصادي من دون مشاركة من قبل القطاع الخاص في صناعته".

وأوضح قائلاً: "تجني دولة الإمارات حالياً ثمار الاستثمار في الابتكار والاستدامة على مدى الثلاثين عاماً الأخيرة، التي شهدت توجه الدولة نحو التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط لمحرك للاقتصاد، ومن هنا يمكن النظر إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز المقدرات الاقتصادية للدولة، ومنها مبادرات تركز على الممارسات الابتكارية والاستدامة، وتمكين المرأة والشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تحولت إلى مشاريع على الأرض تحقق عوائد حقيقية".

الخدمات الإلكترونية

وحول طبيعة مساهمة الدوائر الحكومية في مسيرة التحول إلى هيكلية الاقتصاد المبتكر، تطرق سعادة سلطان بن هدّه السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى التحولات التي شهدتها "اقتصادية الشارقة"، التي لم يعد دورها يقتصر على تولى إنجاز العمل اليومي المعتاد من منح التراخيص والموافقات فقط، بل أصبحت فاعلة وبشكل قوي في تحفيز مناخ الأعمال وحركة الاقتصاد.

وقال: "زاد تركيزنا على تنمية قطاعات اقتصادية بعينها، وهو ما تمت ترجمته في إدارتين متخصصتين في الصناعة والتجارة في الدائرة، فضلاً عن الأثر الواضح للابتكار في أعمالنا، حيث تحولت 85% من خدماتنا في الوقت الراهن إلى إلكترونية، في ظل خطة لأتمتة جميع الخدمات بنهاية العام الجاري، وتعزيز ارتباطنا الإلكتروني القائم حالياً مع نحو 25 دائرة وجهة في القطاعين الحكومي والخاص".

وظائف أكثر في السياحة

من جانبه، أكد سعادة خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تؤثر وتتأثر بالابتكار، خصوصاً في دولة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، لافتاً في هذا الصدد إلى أن قطاع السياحة الذي يسهم بنسبة 9% من الناتج المحلي لإمارة الشارقة، يحظى بحصة كبيرة من الوظائف الجديدة في العالم، تصل إلى وظيفة واحدة من كل 11 وظيفة متوافرة في كل القطاعات.

وأضاف: "لا بديل عن الابتكار والتكامل في سبيل تحقيق طفرات اقتصادية، ففي جانب الاستثمارات السياحية، ليس بإمكان جهة واحدة القيام بهذا الدور الذي يحتاج إلى تضافر العديد من الجهود لتحقيق نتائج طيبة، وذلك لا يتأتى بدوره من دون ابتكار في طرق الحصول على التراخيص وتيسير الإجراءات على المستثمرين، ومنحهم الميزات التنافسية التي يتطلعون إليها".

الدبلوماسية الاقتصادية

من جانبه، أكد سعادة فهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت على مدى السنوات الثلاث الماضية لتأسيس ما أسماه بالدبلوماسية الاقتصادية، الرامية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قطاع السياحة والطيران إلى دولة الإمارات.

وأوضح أن "جهود الدبلوماسية الاقتصادية تبلورت في عدد من المبادرات المهمة، منها منح إعفاءات لمواطني عدد من الدول المهمة بما يحفز السياحة والأعمال، وتشكيل عدد من اللجان المشتركة مع عدد من الدول الصديقة للتركيز على قضايا اقتصادية بعينها، كما تم إنشاء قطاع جديد في الوزارة معني بالشراكات المؤسسية، يتولى الرد على استفسارات المستثمرين على مدى 24 ساعة في اليوم، ويتابع المشاكل التي يتعرضون لها، فضلاً عن دعم مواقف الدولة في الفعاليات الاقتصادية متعددة الأطراف".

وكشف التفاق أن الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في الطريق لتأسيس بنك للاستيراد والتصدير، تتركز مهمته في تعزيز الصادرات، وإدارة التدفقات الاستثمارية إلى الدولة، وحماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وذلك بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية وصندوق أبوظبي للتنمية.

الارتقاء بالأسواق المالية

من جانبه، قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الأوراق المالية والسلع، إن "الهيئة وعبر الابتكار والممارسات غير التقليدية التي تخدم الأنشطة المالية غير المصرفية وتحمي المستثمرين فيها، نجحت في ترقية أسواق المال المحلية من مبتدئة إلى ناشئة على مؤشرين عالميين مهمين، وأن لدى الحكومة والهيئة خطة طموحة لمواصلة التطوير والارتقاء بالأسواق".

وأضاف: "لدينا أنظمة متكاملة في الحوكمة، خصوصاً بعد التعديل التشريعي في العام الماضي الذي حظي بتأييد من البنك الدولي، وهو ما منح الدولة مكاناً بين أفضل 10 دول في حماية المستثمرين والحقوق الاستثمارية".

وقال إن الهيئة بعد أن أقرت نظماً جديدة ومبتكرة للاستحواذ ومطابقة للمعايير الأوروبية وللكود الخليجي، تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير مبادرات للتمويل وصناديق الاستثمار، ولإنشاء حاضنات أعمال لرواد الأعمال، ولتأسيس الشركات.

قطاعات بحثية

بدوره، قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية، إن الفترة الأخيرة شهدت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تفعيلاً كبيراً لدور الجامعات، وتوسيعه من مجرد قاعات للدرس إلى معامل ومختبرات للأبحاث، وهو ما تمت ترجمته في إنشاء مجمع الشارقة للتكنولوجيا والبحوث والابتكار.

وأوضح أن الأبحاث في المجمع الذي يعد أحد أشكال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ستركز على قطاعات مهمة هي المياه والطاقة المتجددة والمواصلات والنقل واللوجستيات، لافتاً إلى أن المجمع يعد مثالاً واضحاً على تحول الجامعات من علمية إلى بحثية، وذلك لتعظيم الاستفادة من إمكانياتها من طلاب وأساتذة وإمكانيات مادية.

تصدير الخبرات

من ناحيته، قال سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين، إن المجلس الذي يعد صوتاً للقطاع الخاص الإماراتي المستثمر في الخارج، نجح في استقطاب عدد من أهم الشركات الوطنية التي تصدر خبرتها وتدير أصولاً خارج الدولة مثل اتصالات وإعمار وموانئ دبي العالمية، ومبادلة، وبروج، ومجموعة الفهيم، ومجموعة الخليج للسكر، ودبي للاستثمار، ودبي القابضة، وغيرها".

وكشف الجروان أن "القيمة الإجمالية لاستثمارات الصناديق السيادية الست لدولة الإمارات في الخارج بلغت نحو 1.5 تريليون دولار (5.52 تريليونات درهم)، وهو ما يعكس نجاعة نموذج التنوع الاقتصادي الذي تتبعه الدولة.

مستثمرون جدد

من جهته، قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن إمارة الشارقة نجحت في تحقيق الابتكار في القطاع العقاري من خلال إصدارها لقانون عقاري متطور في العام 2014، أتاح لفئات جديدة من المستثمرين الاستفادة من الفرص الكبيرة التي ينطوي عليها القطاع، ومنح المستثمرين من ناحية أخرى القدرة على الاستثمار في أشكال مختلفة من العقارات، ما أسهم في رفد السوق العقارية بمنتجات جديدة، وملأ فراغات كانت تعاني منها السوق.

الحكومات إلى "ذكية"

إلى ذلك، أكد سعادة مروان بن جاسم الركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن العالم على أعتاب مرحلة جديدة، تتحول فيها الحكومات من إلكترونية إلى ذكية، توفر خدماتها عبر الهواتف المحمولة، ويتم فيها الاعتماد أكثر وأكثر على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف: "عندما نتحدث عن الثورة الصناعة الرابعة، فإننا نجد أن كل شيء في دولة الإمارات يمنحها الفرصة والأحقية لتصدر هذه الموجة الجديدة من التطور بفضل ما تحظى به من حكومة وتشريعات وإمكانيات بشرية، أهلتها لتكون موطناً لأحدث التقنيات في العالم، مثل تقنية التنقل السريع الرائدة (هايبرلوب)، وأفضل الممارسات على أكثر من صعيد، ما يجعل الإمارات الأقدر على قيادة حقبة الاقتصاد المبتكر".

وكانت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) نظمت، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، العام الماضي مجلساً رمضانياً اقتصادياً، بعنوان "تقريب وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص"، ناقش خلاله نخبة من رواد الأعمال، وكبار الشخصيات في المجال الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التناغم بين القطاعين، ودوره في النهوض بواقع المجتمعات في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.