المياه الوطنية تطرح أمام القطاع الخاص فرصًا استثمارية طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق المملكة

بدأت شركة المياه الوطنية أولى خطوات مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعالج 5.1 ملايين متر مكعب يوميًا، وذلك تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تعتزم طرح 5 عقود تتضمن 15 محطة معالجة صرف صحي كمرحلة أولى بسعة معالجة إجمالية 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، تعادل 50% من إجمالي سعة معالجة المحطات اليومية، وذلك من خلال طرحها لكراسة تأهيل المطورين (RFQ) لخمسة عقود نوعية للتشغيل والصيانة طويلة الأجل.

وبيّنت الشركة أن العقود تتضمن تطوير 4 محطات بمنفوحة في مدينة الرياض سعة معالجتها الإجمالية 900 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطتي حدا وعرنة بمكة المكرمة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطة المطار الأولى ومحطات الخمرة في محافظة جدة بسعة معالجة إجمالية تبلغ 830 ألف متر مكعب يوميًا، كذلك تطوير محطتي وادي العرج في مدينة الطائف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 167 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير محطات عرعر وطريف وسكاكا في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسعة معالجة إجمالية تبلغ108 آلاف متر مكعب يوميًا.

وأكدت الشركة أنها ستطرح أولى كراسات الشروط والمواصفات (RFP) لعقد المجموعة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، على أن تطرح العقود الأخرى للمجموعات الأربع على التوالي. موضحةً أن العقود تتضمن إعادة تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى المعالجة البيئية للحمأة وفق أفضل الممارسات، مع إنتاج مياه معالجة بجودة عالية مطابقة للمواصفات البيئية.

وتهدف شركة المياه الوطنية من خلال عقود تأهيل هذه المحطات إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي تصل إلى 25 سنة، فضلًا عن استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية.