أعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب (مقفلة) عن تعيين مجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم، لتقديم الدعم فيما يتعلق بتطوير استراتيجية الطاقة الوطنية لمملكة البحرين وتنمية الاستراتيجية التحويلية بالإضافة لخلق نموذج تشغيلي للمجموعة والشركات التابعة لها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحول الاستراتيجي الذي تشهده الشركة القابضة للنفط والغاز، وذلك تماشيًا مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لقطاعيّ النفط والغاز، حيث إن من شأن استراتيجية الطاقة الوطنية والاستراتيجية التحويلية دعم المجموعة في تركيز جهودها لتبني توجهات مسؤولة في قطاع النفط والغاز. ومن المقرر أن يتم تعيين لجنة متخصصة تضم كبار المسؤولين من مختلف الوزارات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتطوير تلك الاستراتيجية.
ومن جانبه، قال السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز: "تحرص الشركة القابضة للنفط والغاز على توافق عملياتها مع تطلعات الحكومة الموقرة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز. ونحن نتطلع من خلال تعاوننا مع مجموعة بوسطن الاستشارية لتوفير أمن الطاقة وزيادة قيمة الموارد الطبيعية في البحرين وإيجاد مصادر بديلة للطاقة خلال العقد المقبل."
وتحت قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، ستمهد الاستراتيجية استدامة قطاعيّ النفط والغاز على المدى البعيد بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتوجهات مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري، وفقًا لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26).
ويعود تأسيس مجموعة بوسطن الاستشارية إلى عام 1963، حيث تواصل المجموعة بالعمل مع القطاع العام والخاص في انحاء العالم، وذلك لتطوير استراتيجيات تدعم تطلعات الحكومة بشأن تغيير المناخ وتساهم في تسريع التحول، بالإضافة إلى تحقيق فوائد ملموسة ضمن مختلف قطاعات الاعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية.