ارتفاع الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى 3.53 تريليون ريال في 2024

حققت الأصول تحت الإدارة لدى صندوق الاستثمارات العامةنمواً لتبلغ 3.53 تريليون ريال في عام 2024، مقارنةً بنحو 2.87 تريليون ريال بنهاية عام 2023.

وشهد الصنـدوق رحلة تحولية طموحة، عـززت من تأثيـره على المستويين المحلي والعالمي، من خلال توسيع استثماراتـه في القطاعات الواعدة، وتأسيس شــركات جديــدة، وجــذب رؤوس الأموال العالميــة، وأصبحت أصول الصندوق التي تحـــت إدارتـــــه تنمو بوتيرة متسارعة، وتدفع نحو توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغيـر المباشرة، عبر تأسيس شركات فـــي قطاعات استراتيجية متنوعة.

وبحسب ما جاء في تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2024، تجاوز الصندوق بهذا النمو مستهدف عام 2024، حيث كان المستهدف 3.30 تريليون ريال.

وساهم الصندوق وشركاته في توفير 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الشركات المنشأة من قبل الصندوق 93 شركة في 13 قطاع استراتيجي يستثمر فيه الصندوق.

وبلغ عدد الفرص المقدمة عبر منصة القطاع الخاص أكثر من 200 فرصة، بقيمة تجاوزت 40 مليار ريال.

فيما تجاوز عدد الشركات السعودية التي تأهلت من خلال منصة التأهيل المسبق للمقاولين للعمل مع شركات الصندوق أكثر من 300 شركة، أما في تأهيل وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تجاوز عدد الشركات المستفيدة لتأهيلها للعمل مع شركات الصندوق أكثر من 200 شركة.

وبلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 47% حتى الربع الثالث 2024، لتتخطى بذلك مستهدف عام 2024 البالغ 46%، وينسب ارتفاع المؤشر إلى عدة عوامل، منها دور صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز الاستثمار الخاص.

كما ساهم الصندوق وشركاته التابعة في تنمية ودعم المحتوى المحلي بشكل ملحوظ عبر إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل تنفيذ المشاريع.

وبلغت نسبة المحتوى المحلي المتوقعة في مشاريع الصندوق والشركات التابعة له، 48 % في العام 2024، و60% في العام 2025.

ويظهر ذلك في الفرص التي يقدمها الصندوق عبر منصة القطاع الخاص وبرامج التأهيل، والتدريب للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر /ارقام