وزير البلديات والإسكان: بدأنا العمل على نظام تأجير العقارات

قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن مدينة الرياض تحتاج سنوياً إلى ما يتراوح بين 120 ألفاً إلى 130 ألف وحدة سكنية كل عام نتيجة الإقبال الكبير على المدينة، والسوق يولّد حالياً ما بين 40% إلى 50%، ونتوقع أن تسهم القرارات الأخيرة (المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري وضح أراضٍ في الرياض)، في عدالة الأسعار وتوافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يزيد من العرض.

وقال إن الشركة الوطنية للإسكان مع شركائها المحليين والأجانب ستضخ 38 % من احتياجات سوق الإسكان، وتم توجيهها بزيادة هذه الوحدات إلى 60 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض، وعدد منها أسعارها دون 450 ألف ريال قبل الدعم، وستكون في مستوى متوسط قدرة المواطنين.

وأشار إلى أن رحلة التملك السكني في السعودية أصبحت أقصر وأسهل، ونسعى إلى زيادة نسبة التملك للمواطنين من 66% في 2025 إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الحكومي حول إنجازات رؤية السعودية 2030: بدأنا العمل على نظام يُعنى بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث سيساعد في حماية العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويدعم الاستثمار في القطاع، ويُسهم في التنوع الإيجاري السكني والتجاري.

وأكد الوزير أن نظام رسوم الأراضي البيضاء سيصدر قريباً جداً وقبل نهاية المدة المحددة بـ 60 يوماً.

وأشار خلال المؤتمر إلى ارتفاع حجم القطاع العقاري من 170 ملياراً إلى أكثر من 850 ملياراً في 2024، حيث يمثل هذا القطاع 14%؜ من الناتج المحلي.

ونوّه الحقيل إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعادة تعريف المدن كبيئة متوازنة خضراء ذكية تلبي احتياجات السكان، حيث دخلت أكثر من 6 مدن في تصنيف المدن الذكية.

وتابع: نسعى في عام 2025 للوصول إلى إيرادات من القطاع البلدي تصل إلى 25 مليار ريال ما ينعكس على رفع الخدمات.