كسرت قيمة المبيعات المتداولة في مهرجان بريدة للتمور حاجز نصف المليار ريال، خلال أقل من 25 يوماً، تم ضخها وصرفها في العديد من الصفقات، وعمليات البيع والشراء داخل ساحة الحراج الرسمية، في وسط مدينة التمور ببريدة ويأتي هذا الرقم ذو القيمة الاقتصادية الكبيرة ليعكس جزءاً من مكانة مهرجان بريدة للتمور على الخارطة السياحية والاقتصادية للمملكة بوجه عام، باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية، التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدراً قومياً معززاً للروافد الاقتصادية الأخرى وبحسب الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز المهوس أن التوافد المستمر من قبل تجار ومزارعي التمور على سوق مدينة التمور ببريدة، خلال موسم جني التمور وخرافها، عمل على رفع القيمة الرقمية والاقتصادية لحجم المبيعات اليومية في السوق، وهو الأمر الذي صعد بتلك الأرقام حتى تخطت حاجز 500 مليون ريال خلال 25 يوماً، تمثل بداية انطلاق المهرجان الفعلية. وأضاف المهوس أن القيمة المالية لحركة البيع والشراء للتمور، والتي يتم الإعلان عنها عبر إدارة المهرجان، تعتبر خاصة بقيمة الصفقات التي تتم داخل أسوار السوق، وليس لها علاقة بباقي الصفقات والمبايعات التي تتم في المزارع والميادين القريبة، مشيراً إلى أن عدداً من المختصين في زراعة وتجارة النخيل يؤكدون أن سوق مدينة التمور ببريدة في كثير من الأحيان لا يستوعب أكثر من ثلث الحجم الشرائي والاقتصادي المتوقع لتجارة النخيل وبيع التمور، خلال الموسم بأكمله، نظير تعدد مواقع البيع، وتنوع الصفقات التي يتم عقدها قبل دخولها إلى ساحة السوق، سواء في مزارع النخيل نفسها، أو من خلال التواصل بين البائع والمشتري. وبيّن المهوس أن القيمة التقديرية لكافة أوجه نشاط بيع التمور وتجارتها خلال الموسم كاملاً، سواء في سوق مدينة التمور أو في المزارع والبساتين المحيطة، أو في المحال والميادين في مدينة بريدة، تناهز اثنين مليار ريال، وفقاً لقراءات عدد من المختصين وتجار التمور في المنطقة.
وذكر المهوس أن مثل تلك الأرقام المرتفعة، تعمل على تشجيع وتحفيز رؤوس الأموال المحلية، والطاقات الشابة الباحثة عن العمل، على دخول عالم تجارة التمور، وتساهم بشكل مباشر وكبير في خلق أجواء تنافسية ومحترفة في طرائق البيع والتوزيع والإعداد للتمور وكافة مشتقات النخلة، وهو الهدف الحقيقي الذي تسعى لتحقيقه أمانة منطقة القصيم، من خلال رعايتها وتنظيمها لمثل هذا المهرجان، بالتعاون مع حلفائها وشركائها من الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص.