وفد راكز يزور مقاطعة قوانغدونغ الصينية بهدف تعزيز التعاون التجاري

اختتم وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) والذي ترأسه رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز جولته الترويجية في مقاطعة قوانغدونغ الصينية بنجاح، حيث رمت الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الشركات المحلية والجمعيات التجارية البارزة والجهات الحكومية الهامة وبحث فرص تعاون اقتصادي وتجاري جديدة. كما استضاف الوفد عدد من منتديات الأعمال في ثلاث مدن رئيسية شملت قوانغتشو وشينزين ودونغقوان لأجل استعراض فرص العمل المتوفرة لدى أسواق الشرق الأوسط النامية على الشركات الصينية.

وأتاحت هذه المنتديات الفرصة للمشاركين لاستيعاب المشهد الاقتصادي والصناعي في إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى استعراض فريق راكز والشركات المحلية لخطط المشاريع والاستثمارات في الخارج. وشملت المناقشات بين كلا الطرفين تحديد مجالات التعاون المستقبيلة وإنشاء منصات تجارة خارجية فعّالة لبناء علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد.

والتقى الوفد أيضاً بعدد من الشركات العاملة في قطاعات رئيسية مثل المركبات والمعدات الإعلامية والطاقة والأدوية والأمن وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والبناء والتمويل والتجارة الإلكترونية. كما شاركت بعض الجمعيات التجارية في منتديات الأعمال التي اسضافتها راكز ومن بينها جمعية قوانغتشو للتجارة في الخدمات وجمعية شينزين للإلكترونيات الصناعية ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في شينزين. كما ناقش الوفد مختلف المواضيع مع ممثلين عن جهات الحكومية مثل مكتب دونغقوان للتجارة ومنطقة سونغشان ليك للتنمية الصناعية والتكنولوجيا الفائقة.

وأكد جلاّد على وجود العديد من فرص التعاون التجاري في مختلف القطاعات بين قوانغدونغ وإمارة رأس الخيمة، حيث تتخذ مئات من الشركة الصينية تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الكبيرة من راكز مقراً لعملياتها. ويلعب عدد كبير من هذه الشركات دوراً بارزاً في تعزيز جهود الاستدامة في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات عامةً. وقال: "تواصلنا مع الجهات الحكومية الصينية والشركات متعددة الجنسيات والمُدرجة في قائمة "فورتشين 500" بالإضافة إلى الجمعيات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعمها في تحقيق أهدافها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط عبر إمارة رأس الخيمة. ونظراً لما تمثله مقاطعة قوانغدونغ باعتبارها مركز جذب تجاري للصادرات الخارجية في الصين، فإنها تُعد شريكاً استراتيجياً في هذا الصدد."

وأضاف جلاّد: "تتميز راكز بمكانة استراتيجية في الإمارة كحلقة وصل محورية للتدفقات التجارية حول العالم، بالإضافة إلى نهجها الذي يضع العميل في مقدمة أولياتها وخدماتها الاستثنائية التي تلبي احتياجات المستثمرين. نعمل باجتهاد من أجل تعزيز العلاقات التجارية النامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين إضافةً إلى دعم الأهداف التوسعية للتجارة المتبادلة بين البلدين لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما تؤكد جهودنا المتواصلة مدى التزامنا بترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز عالمي جاذب للصناعات والأعمال."

برزت دولة الإمارات على مر العقود كأهم سوق لتصدير المنتجات الصينية وثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد الصين حالياً أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز 72 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بزيادة تعادل نسبتها 18٪ عن ما كانت عليه في العام الأسبق والذي وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين فيه إلى 61 مليار دولار أمريكي. وفي أعقاب مبادرة الحزام والطريق، لعب العديد من المستثمرين الصينيين وخاصة أصحاب الشركات المملوكة من قِبل الدولة دوراً في إثبات وجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والتي تشمل الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة. وبحسب جلاّد فأن الشركات الصينية ستستفيد بشكل أكبر من المبادرة عن طريق إثبات وجودها في إمارة رأس الخيمة وقال مستطرداً: "يكمن هدفنا في أن نبرهن للشركات الصينية أن قرار اتخاذهم لإمارة رأس الخيمة كمقر لعملياتهم ونقطة انطلاق أعمالهم نحو الازدهار كان في محله. وبصفتنا كمزود خدمات فإننا نحرص على تقديم خدمات شاملة وذات قيمة مضافة لأعضاء مجتمع أعمالنا على الشكل الذي يضمن لهم سير الأعمال على الوجه الصحيح لكي يتمكن المستثمرون من التواصل والتركيز على ممارسة أعمالهم."

– انتهى –