"مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم" و"راكز" يدعمان مجتمع الأعمال

أبرم مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية اتفاقية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز البيئة القانونية لدعم الأعمال التجارية من خلال تسوية المنازعات التجارية الناشئة عنها عن طريق الوساطة والتحكيم.

 وقع الاتفاقية كل من سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وسعادة / محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ورئيس مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، وبحضور عدد من المسئولين من الجهتين.

من جهته أكد سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، أن الهيئة تعمل على دعم احتياجات المستثمرين وإيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجههم، بما يساعد في توسعة أعمالهم التجارية وتأمينها، الأمر الذي يعزّز بدوره من مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، مؤكداً أن التعاون مع مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري يعد التزاماً من الهيئة بخدمة المستثمرين ورفع مساهمتهم في التنمية التي تشهدها الإمارة.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، أن الاتفاقية تدعم تحول اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو والإنتاجية، وتتمحور رؤيتها أيضاً حول تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، والوصول إلى مستويات عالية من الرفاهية والرخاء الاقتصادي في رأس الخيمة، إضافة إلى العمل على تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لجميع المستثمرين والشركات. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والتي تتمثّل في جذب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة والعمل على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين لدعم استثماراتهم ونمو أعمالهم والذي بدوره سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه في الإمارة.  

من جانبه قال محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ورئيس مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، أن كلا الطرفين يتطلعان إلى التعاون والتنسيق بينهما على أسس قانونية سليمة بشكل مستمر لتحديد الأهداف ومجالات التعاون المشتركة، وهذا بدوره يعود بالنفع على النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الى الإمارة وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما، بالإضافة إلى سعيهم لعمل شراكات مؤسسية بناءة بينهم.

وأضاف النعيمي أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو دعم مجتمع الأعمال في الإمارة من خلال نشر الثقافة القانونية الخاصة بالوساطة والتحكيم من خلال تنظيم ورش وندوات مع أفضل الجهات القانونية المحلية والدولية وتوعية مجتمع الاعمال قانوناً بتزويده بكافة القوانيين والمراسيم واللوائح والقرارات اللازمة لأعماله وتسوية منازعاته التجارية من خلال أسرع الوسائل وأقلها تكلفة وأكثرها ضمانة، وتعزيز مستوى الخدمات القانونية المقدمة لمجتمع الأعمال من قبل الغرفة والمركز والوصول إلى مستويات عالمية في الأداء وتحقيق العدالة السريعة وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين، من خلال توفير آليات مرنة ومحايدة لفض المنازعات بسهولة ويُسر.

وتشمل الاتفاقية تقديم خدمة تسوية المنازعات التجارية بين الشركات من خلال "الوساطة التجارية" وهى إحدى وسائل التسوية الودية لحل المنازعات التجارية، وتقدم من خلال اجراءات قانونية تم تنظيمها وفق المعايير الدولية لضمان الحيدة والنزاهة بين المتنازعين، ويقدم الخدمة مستشارين غرفة رأس الخيمة ومركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمركز ويسمي مقدم الخدمة "الوسيط" وهو طرف محايد، مهمته مساعدة الطرفين في تحديد نقاط النزاع، وتسهيل التفاوض بين الأطراف ومساعدتهم من أجل التوصل لحل ودي للنزاع. وتعتبر كافة أنواع الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة داخل امارة رأس الخيمة (منطقة حرة، ومحلية) لها الحق في قيد النزاع ضد شركة مسجلة داخل الإمارة أو خارجها، بالإضافة إلى تقديم خدمة تسوية المنازعات التجارية من خلال التحكيم التجاري والتوفيق.