انطلاقا من موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع في المملكة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني ، وحرصها على تنظيمه وتطويره ، وتحسين آليات الرقابة. ورفع كفاءتها وتشجيع الاستثمار فيها وتمكينها من زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. يساهم هذا الملتقى في تحسين أداء المنشآت العقارية ، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها ، ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها ، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الدولة في مختلف المجالات في المجال الحقيقي. قطاع العقارات ، حيث تم بناء منتدى المستقبل العقاري على 10 مخططات استراتيجية ، ومن المقرر أن يشمل جميع جوانب قطاع العقارات في المملكة ، مثل ورش العمل المختلفة والمعرض العقاري المصاحب.