أعلنت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ومجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان (ME-IPF) عن توحيد جهودهما مع العديد من الجهات المختصة في دبي لمكافحة المنتجات المزيفة وتعزيز وعي المستهلكين والمتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشكّل انتشار السلع الاستهلاكية المزيفة عبر دولة الإمارات والمنطقة تهديداً حقيقياً للمستهلكين والاقتصادات المحلية لا سيما بعد إعلان الجهات المختصة في دبي مصادرة أكثر من 25 مليون قطعة من المنتجات غير الأصلية في عام 2018 بقيمة تقديرية بلغت 332 مليون درهم.
وفي معرض حديثه عن هذه الحملة قال السيد ماسامي أندو، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي: "تمثل المنتجات المزيفة مشكلة حقيقية ينبغي وضع حد لها. ويجب على المستهلكين أن يكونوا أكثر حذراً ويتحققوا من جودة أي منتج عند اتخاذهم قرارات الشراء اليومية".
ومن جهته قال العقيد عمر بن حماد، نائب مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات، شرطة دبي: "نقوم كل عام بمصادرة كمية كبيرة من المنتجات المزيفة. وفي عام 2018 وحده، تمت مصادرة 3.36 مليون قطعة من المنتجات غير الأصلية بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار درهم. ويُعد رفع مستوى وعي المستهلكين حول هذه المسألة بمثابة خطوة استباقية مهمة ونحن ملتزمون بتقديم الدعم الكاملة لمثل هذه المبادرات".
دعم جهود الإمارات نحو مكافحة المنتجات المزيفة
تعمل منظمة التجارة الخارجية اليابانية ومجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان من خلال التعاون مع الجهات المختصة في دبي مثل اقتصادية دبي وشرطة دبي وجمارك دبي على زيادة وعي المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة حول الآثار السلبية للمنتجات المزيفة، فضلاً عن تثقيف الجهات المختصة والمسؤولين والموظفين حول كيفية التفريق بين المنتجات الأصلية وغير الأصلية.
وقال السيد جمال عبدالله القيزي، مدير قطاع الملكية الفكرية بدائرة التنمية الاقتصادية: "إذا قمت بشراء منتج مزيف، فأنت تدعم التجارة غير المشروعة. أما في حال قيامك بشراء المنتجات الأصلية، فإنك ستحصل على الفوائد الحقيقية، لهذا السبب، نحث جميع المستهلكين على شراء المنتجات الإلكترونية وقطع غيار السيارات الأصلية من المتاجر المعتمدة".
"المنتجات المزيفة مشكلة عالمية متنامية"
ومما زاد الطين بلة ويجعل المشكلة أكثر تعقيداً، تتوقع المنظمات المختصة العالمية أن تبلغ القيمة الإجمالية للمنتجات المزيفة 1.82 تريليون دولار حول العالم بحلول عام 2020.
وبالنسبة للعلامات التجارية اليابانية الرائدة التي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التهديد الذي تشكله البضائع غير الأصلية يمثّل تهديداً متنامياً لا سيما وأنَّ العديد من الشركات اليابانية التي تشكل أعضاء مجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان (ME-IPG) يعملون في القطاعات الرئيسية الأكثر شيوعاً التي يستهدفها عادة منتجو البضائع المزيفة مثل قطاعات الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والسيارات. كما تشكل مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية أيضاً مشكلة حقيقية لهذه الشركات متعددة الجنسيات.
ومن جانبه قال السيد موراكامي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان وممثل قطاع الإلكترونيات: "تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تجارياَ إقليمياً رائداً وواحدة من الأكثر الأسواق أهمية وتنافسية بالنسبة لمنتجاتنا الإلكترونية، ومع ذلك فإن المنتجات المزيفة تجعل من الصعب للغاية على المستهلكين التفريق بين ما هو أصلي وغير أصلي. وقد يؤثر ذلك ليس فقط على هذه المنطقة ولكن أيضاً على مناطق أخرى مثل إفريقيا".
وأضاف السيد تاكو هيروس، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية لليابان وممثل قطاعات قط غيار السيارات وصناعة السيارات:"إلى جانب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، يقوم منتجو البضائع المزيفة بتضليل المستهلكين بصورة غير عادلة فضلاً عن تأثير البضائع المزيفة على جودة المنتج. وفي كثير من الأحيان تعرّض المنتجات المزيفة حياة المستهلكين للخطر ولهذا السبب نحتاج إلى تثقيف المستهلكين".
أنشطة توعوية
وفي إطار التزامها بالمساهمة في محاربة المنتجات المزيفة وغير الأصلية في دولة الإمارات، نظمت منظمة التجارة الخارجية اليابانية مؤخراً فعالية تفاعلية في مركز تسوق دبي فيستيفال سيتي لتعزيز وعي المستهلكين ومساعدتهم على التمييز بين المنتجات المزيفة والأصلية والحد من انتشار المنتجات المزيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر منطقة الشرق الأوسط.
وقد نالت الفعالية إعجاب زوار المول وعززت وعيهم حول هذه المسألة المهمة كما أنها ساعدتهم على التحقق من جودة المنتجات التي يشترونها.