خفض البصمة الكربونية لتحلية المياه ضروري لتحقيق استدامة المياه في دول الخليج

دعا خبراء مقدمي خدمات الماء والكهرباء والشركات المعنية في هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار في وسائل لتحلية المياه تتسم بكفاءة الاعتماد على الطاقة، من أجل الحد من انبعاثات الكربون وتقليل النفقات الباهظة المرتبطة بزيادة استهلاك الطاقة.

وبعث خبراء مناخ شاركوا بالدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ، التي أقيمت قبل نحو أسبوعين في العاصمة الفرنسية باريس، برسالة قوية وواضحة إلى أصحاب المصلحة والمعنيين في قطاع المياه، مفادها أن الوصول إلى مستقبل مائي مستدام أمر غير ممكن إذا جرى المساس بالبيئة عند إنتاج مياه للشرب. وجاءت تلك الرسالة في ضوء إطلاق التحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة، الذي أعلنت عنه "مصدر" مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، في إطار مشاركتها بقمة المناخ. ويهدف التحالف الذي يضم أكثر من 80 عضواً إلى خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات تحلية المياه بما يصل إلى 270 طناً مترياً سنوياً قبل العام 2040.

وأدلى الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، بتصريحات في هذا السياق، تزامنت مع اقتراب انعقاد القمة العالمية للمياه، التي تقام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، سلّط الضوء خلالها على العلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة، مؤكداً أن الطلب على مياه الشرب في دولة الإمارات سيواصل النمو باطراد. وتُشكل مشاريع تحلية المياه، المتسمة بانخفاض استهلاك الطاقة وحيادية انبعاثات الكربون، جانباً أساسياً من برنامج القمة الدولية المرتقبة.

وقال بالهول إن الطلب على مياه الشرب سوف يستمر في النمو بشكل كبير في دولة الإمارات، مدفوعاً بالنمو السكاني والتنمية العمرانية، وأضاف: "تستثمر أبوظبي من خلال "مصدر" في دفع عجلة التطور التقني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئي لعمليات تحلية المياه في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء العالم، وذلك إدراكاً منا للترابط الوثيق بين المياه والطاقة".

ومضى إلى القول: "نظراً لأن الماء مورد ثمين وحاسم في ضمان نمونا الاقتصادي والاجتماعي المستدام، فإن تطوير التقنيات المبتكرة التي يمكن أن تساعد في الحصول على مياه نظيفة مستدامة يعتبر أمراً حيوياً لدولة الإمارات ولمنطقة الخليج ومناطق أخرى كثيرة من العالم. ونحرص في "مصدر"، نحن وشركاءنا، على السعي وراء ابتكارات عملية من شأنها أن تؤدي إلى وضع حلول تجارية يمكن الاستفادة منها على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

وكانت "مصدر" أطلقت في شهر نوفمبر الماضي المرحلة التشغيلية من برنامجها التجريبي لتحلية مياه البحر، والتي سوف تشهد إنتاج 1,500 متر مكعب من مياه الشرب يومياً على مدى الخمسة عشر شهراً القادمة، وذلك في منطقة غنتوت بإمارة أبوظبي. وتستخدم "مصدر" في هذه المرحلة أربع تقنيات فريدة تُظهر حلولاً مجدية تجارياً وتتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة، من أجل تشغيل عمليات تحلية المياه بمصادر للطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الطاقة في قطاع تحلية المياه في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية زيادة كبيرة تواكب الطلب المتزايد على المياه، ليصل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً بين العامين 2006 و2025، وفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للهندسة الحرارية والبيئية في 2013.

ففي المملكة العربية السعودية، بلغ مجموع الاستهلاك السنوي للطاقة في تحلية المياه حوالي 48,000 غيغاوات ساعة في العام 2006، ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك حاجز 119,000 غيغاوات بحلول العام 2025. وتحاكي أرقام استهلاك الطاقة لتحلية المياه في دولة الإمارات الأرقام السعودية، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك السنوي نحو 65,000 غيغاوات ساعة في 2006، وقد ينمو ثلاث مرات تقريباً إلى أكثر من 145,000 غيغاوات بحلول العام 2025.

ومع ذلك، يمكن أن تحقق التقنيات المرشّدة لاستهلاك الطاقة توفيرات تصل إلى 17 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، وإلى 16 بالمائة في دولة الإمارات في العام 2025، وفقاً للدراسة البحثية المذكورة. وقد تصبح هذه الإمكانيات الموفرة للطاقة حقيقة واقعة في المستقبل القريب، في ظل استثمار دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 300 مليار دولار في مشاريع المياه والتحلية بين العامين 2012 و2022.

وفي هذا السياق، أوضح بادي بادمناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، التي تتخذ من السعودية مقراً، وأحد المتحدثين في القمة العالمية للمياه 2016، التي تقام بين 18 و21 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن التقدم التقني بدأ يتيح إنتاج المياه بطاقة منخفضة، مشيراً إلى محطات التحلية العاملة بتقنية التناضح العكسي، كتلك القائمة في الولايات المتحدة، والتي حققت معدلات استهلاك منخفضة من الطاقة، وقال: "ما تزال غالبية محطات تحلية المياه تستهلك مقادير كبيرة من الطاقة، وهذا عائد عموماً إلى استمرارها في اعتماد تقنيات عفا عليها الزمن، وهذا بدوره يرجع إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية المتعلقة بتطبيق تقنيات جديدة".

من ناحية أخرى، يؤدي خفض استهلاك الطاقة في محطات التحلية المعتمدة في تشغيلها على الوقود الأحفوري إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون، وفي هذا الإطار فإن محطات التناضح العكسي، على سبيل المثال، تنتج انبعاثات أقلّ بنحو 90 بالمئة مما تنتجه طرق التحلية الحرارية التقليدية، مثل التقطير متعدد المراحل.

ورأى بادمناثان أن طريقة التناضح العكسي وطرقاً مبتكرة أخرى، مثل الترشيح الغشائي والتحلية بالطاقة الشمسية، "تمهّد السبيل للوصول إلى مستقبل مائي مستدام للمنطقة"، وأضاف: "بالرغم من أن بعض هذه التقنيات لا يزال في مهده، فقد شهدنا إمكاناته، وهناك أبحاث واستثمارات واسعة النطاق تبذل في المنطقة بُغية جني منافع إنتاج المياه بطاقة منخفضة، ويبقى الأمر متروكاً للجهات المعنية في قطاع المياه للبحث في هذه الاكتشافات الجديدة وتطويرها وتنفيذها".

يُذكر أن القمة العالمية للمياه سوف تجمع قادة وخبراء عالميين في هذا المجال، إلى جانب عقليات لامعة من الأوساط الأكاديمية ومبدعين في قطاعات الأعمال ذات الصلة من أجل تسريع العمل في تطوير الاستراتيجيات والتقنيات المستدامة في قطاع المياه.