قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية، عبدالله الحماد، إن وضع حدود لارتفاع الإيجارات وأسعارها يُعتبر إحدى الممارسات الدولية لضبط أسعار الإيجارات، وهو أحد الجوانب الذي تدرسه الهيئة، ولكن لا بد من دراسته بعناية لضمان تحقيق الجدوى والفائدة المرجوة منه.
ونوه في تصريحات للعربية إلى أن القرار الأخير الصادر من ولي العهد، تضمن التوجيه بضبط العلاقة وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية.
وقال إن العلاقة بين الأطراف الإيجارية يتم توثيقها عبر برنامج إيجار، ولكنها لا تقف عنده، فهناك حاجة لتعزيز هذه العلاقة عبر إيجاد توازن بين المصالح، وهو ما نص عليه القرار الأخير.
وفيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء، أشار الحماد إلى أن الهدف الرئيسي لرسوم الأراضي البيضاء هو تحفيز تطوير الأراضي، وقد كانت له نتائج إيجابية جدا بعد تطبيقه في عدة مناطق.
وأضاف أنه من المتوقع أن تُسهم تحسينات وتعديلات النظام في زيادة وتعزيز جانب تطوير الأراضي، وتعالج بعض الإشكالات والسلبيات التي ظهرت، بالإضافة لتحقيق مستهدفات عدة نتيجة التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري، وتعمل عدة جهات على هذا النظام بعد طرحه للاستطلاع سابقاً.