حكومتا مصر وروسيا على وشك الانتهاء من اتفاقيتهما لبناء مصنع للطاقة النووية

تعتبر روسيا على أتم الاستعداد لمساعدة مصر لتحتل الريادة الإقليمية في قطاع الصناعة النووية. كما تعتبر الاتفاقية بين الحكومتين حول شروط بناء مصنع للطاقة النووية في مصر والعقود بين الشركات في البلدين جاهزة للتوقيع، وفقًا لتصريح رئيس وزراء الاتحاد الروسي ديميتري ميدفيديف.

وقال السيد ديميتري ميدفيديف في حوار له مع جريدة الأهرام المصرية "لقد اتفقنا على المواصفات الفنية وعدد وحدات الطاقة النووية، بالإضافة إلى الشروط التجارية الأساسية. وستُتَضمن كلها في اتفاقية جديدة بين الحكومتين، ونحن على وشك الانتهاء من إعدادها. ونأمل أن يتم توقيعها خلال الاجتماع الثنائي القادم رفيع مستوى." 

وأضاف السيد ميدفيديف، رئيس الحكومة "انخرطت الشركات الروسية والمصرية بالفعل في إعداد حزمة من العقود لبناء مصانع للطاقة النووية. وسيخلق هذا المشروع الآلاف من فرص العمل، وسيوفر نظامًا كبيرًا لقطاع البناء والصناعة المصرية. ومن المتوقع أن يتم توقيع هذه العقود هذا الخريف." 

وقد أكد ذلك قائلاً "توفر هندسة الطاقة النووية مجالاً استراتيجيًا للتعاون الروسي المصري. وأنا لا أبالغ عندما أقول أن روسيا على استعداد لمساعدة مصر في احتلال الريادة الإقليمية في قطاع الصناعة النووية."

وقال ميدفيديف أنه قد تم التوصل بالفعل لبعض الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في 10 فبراير هذا العام، وعندها تم توقيع اتفاقية بشأن تطوير بناء مصانع للطاقة النووية في مصر.

وكما قال رئيس الوزراء الروسي "يمكن لروسيا أن تورد أحدث وحدات الطاقة لمصر، والمجهزة بنظم الأمن والسلامة والمطورة في أعقاب حادثة فوكوشيما 1". كما يتم بناء مشروعات نووية جديدة في إيران، والهند، والصين، وغيرها من الدول ضمن نفس المشروعات.

كما أشار ميدفيديف أن السلطات الإشرافية في بلاده تعمل على صياغة مذكرة تعاون في مجال البنية التحتية للطاقة النووية. وأكثر من ذلك، تجري وزارتا المالية مشاورات مكثفة حول اتفاقية أخرى بين الحكومتين، والتي ستوفر قرضًا حكوميًا روسيًا لمصر." 

ووعد رئيس حكومة الاتحاد الروسي قائلاً "سنوفر فرصًا كبيرة للتدريب الأكاديمي والعملي للمتخصصين المصريين في المرافق النووية الروسية. وسنساعد دولتكم على تدريب العاملين على استخدام برنامج نووي مستقبلي. وسيبدأ حوالي 50 طالبًا مصريًا تدريبًا في الجامعات الروسية في مختلف المهن هذا العام."

وفي فبراير هذا العام، وقعت كل من شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية حول بناء مصانع للطاقة النووية على الأرض التابعة لهذ الدولة.

وقد صرح سيرجي كيرينيكو، مدير عام شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، للصحفيين أنه قد تم الوصول لاتفاقية من حيث المبدأ بشأن بناء أربع وحدات لمصانع الطاقة النووية وفقًا للتكنولوجيا الروسية بسعة 1200 ميجا وات لكل منها وبتكلفة إجمالية حوالي 20 مليون دولار أمريكي. ويشمل المشروع تخصيص قرض روسي بين البلدين. وقال مدير عام روساتوم "نحتاج إلى إعداد اتفاقيتين للتوقيع بين الحكومتين خلال وقت قصير، تتعلق إحداها ببناء مصنع للطاقة النووية، وتهتم الأخرى بالاتفاقية بين وزاتي المالية حول الإقراض. وسيتم توقيع العقود التجارية على أساس الاتفاقيتين الحكوميتين."  

في أغسطس 2010، أعلنت السلطات المصرية أنها تعتزم بناء مصنع للطاقة النووية على ساحل المتوسط في مدينة الضبعة ومن المزمع أن تبدأ تشغيل أول وحدة للطاقة في 2019. وبعد بناء أول وحدة طاقة، سيتم بناء ثلاثة مفاعلات والتي من المتوقع إطلاقها في 2025.