أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وأضاف في تنويه حول ما تم تداوله بخصوص حقل "الدرّة"، أن السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأوضح المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍّ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
المصدر : أرقام