سوق السندات في السعودية يشهد قفزة بنسبة 29% في النصف الأول

أصدرت شركة Debtwire Par،مزود الأخبار ذات القيمة العالية والبيانات والتحليلات المرتبطة بأسواق الديون العالمية، اليوم بحثاً يظهر أن حجم السندات في السوق السعودية قد بلغ 25,6مليار دولار أمريكي من ثماني صفقات في نهاية النصف الأول من العام 2019، ما يمثل زيادة في الحجم قدرها 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت النسبة الأكبر من حجم هذه السندات خلال الربع الثاني، حيث تم تسجيل 70% من حجم السندات خلال تلك الفترة. وكان ذلك نتيجة لصفقات بارزة مثل 3,1 و7,5 مليار دولار من السندات الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، انخفض سوق القروض في المملكة في النصف الأول من العام 2019 بشكل ملحوظ مقارنةً مع النصف الأول من العام 2018، حيث بلغ حجمه حوالي 9,8 مليار دولار أمريكي من 13 صفقة. وعلى الرغم من تضاعف عدد الصفقات بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، فقد شكلت الأحجام انخفاضاً بنسبة 53% على أساس سنوي مقارنةً بالنصف الأول من العام 2018. ويعكس هذا الانخفاض بطء الإصدار الإجمالي في المنطقة، وأن المناطق المحيطة قد حصلت على حصة أكبر في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد النشاط التجاري في المملكة تباطؤاً بسبب تأجيل صفقة أرامكو المرتقبة الى العام 2021.

وبلغ إجمالي نشاط إعادة تمويل القروض في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 3.7 مليار دولار، وفقاً لشركة DebtwirePar، ما يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 80% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما تم نقل بعض الإصدارات إلى المزيد من المشاريع العقارية، حيث بدأت نتائج خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومي لزيادة التمويل بحلول العام 2030 بالظهور. وعلى الرغم من الهوامش المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط التي تقدمها جهات الإقراض الكبرى، فإن ترتيبات الإقراض المنخفضة الحصرية مع الحكومة قد أبطأت نمو البنوك متوسطة الحجم وبدأت في تقليص التمويل من المصرفيين الأوروبيين.

في المقابل، بلغ إجمالي حجم تمويل نشاط النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 600 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة الأهداف التي حددتهارؤية المملكة 2030، والتي تشمل الجهود المركزة على البنية التحتية والخصخصة. وكان تمويل المشاريع هو القطاع المستهدف لرؤية المملكة، وتشير الموافقة على ميزانية الحكومة البالغة 295 مليار دولار أمريكي لهذا العام إلى أن تنفيذ الخطة المحفزة بدأ في هذا القطاع. كما سيطرت الصناديق السيادية على إجمالي الإصدارات في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمتها حوالي 5,65 مليار دولار أمريكي أو 58% من حجم التداول.

وسيطر إصدار السندات على نسبة 100% من الأموال المكتسبة في النصف الأول من العام 2019، وبلغ مجموع إصدارات عمليات الاندماج والاستحواذ نحو 12 مليار دولار أمريكي والتي تمثل نسبة 47%، أي بزيادة 100% تقريباً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تم تسجيل نشاط ضئيل للغاية في المملكة خلال النصف الأول من العام 2018. وسيطرت الشركات على الإصدار الكلي في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي حجمها 11,6 مليار دولار أمريكي أو 55% من حجم التداول.

وقالت ديانا أبيدو، محلل أسواق في شركة Debtwire Par: "تعد المملكة العربية السعودية رابع أكبر جهة إصدار قروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتركيا خلال النصف الأول من العام 2019، والخامسة في سوق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكمله. لكن، ومع وضع المملكة في مكانتها المناسبة، فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في حجم القروض في النصفالأول من العام 2018. حصلت مناطق أفريقيا جنوب الصحراء ووسط وشرق أوروبا على حصتها في السوق، بينما انخفضت أحجام التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 18% خلال الفترة نفسها. وشكلت السعودية 15% من حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيافي النصف الأول، و8% من سوق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمثل 9,8 مليار دولار في الحجم".

وسيطرت المملكة العربية السعودية بالكامل على سوق السندات وحصلت على أعلى إصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياوتركيا. حيث بلغت الحصة السوقية نسبة 20% من سوقوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 101% من 12,7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2018 إلى 25,1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019. في حين انخفض سوق السنداتفي سوق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5,8%، واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على 6,7% من السوق. وقفز حجم السوق من 71,2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2018 إلى 76,1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نشاط المملكة في هذا المجال.

ومن جهته، قال كامبل ستيدمان، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة وينستون آند سترون المحدودة: "تمر المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط في وقتٍ مميز، حيث توفر خصخصة الشركات المملوكة للدولة فرصاً كبيرة لدعم خطط التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة. ونظراً لسعي الحكومة السعودية إلى تأمين مشاركة المزيد من الشركات في استغلال أسواق الدين المحلية، فإن النشاط الذي شهده سوق السندات والقروض مؤخراً كان مشجعاً أيضاً، بما في ذلك قرض المرابحة الذي حصلت عليه الشركة السعودية للكهرباء وعقد شركة البحري الأخير للحصول على تسهيلات بقيمة 133 مليون دولار من بنك الرياض لدعم برنامج التوسعة. تعد الزيادة الملحوظة في نشاط تمويل المشاريع خلال العام الماضي مؤشراً واضحاً على أن تدفقات رأس المال إلى المملكة تسير في اتجاه تصاعدي، وأن الثقة في برامج الخصخصة والإصلاح بشكل عام في المملكة ما زالت مرتفعة".

وستستضيف شركة ميرجرماركت، الشركة الزميلة لـ Debtwire، منتدىالاندماج والاستحواذالخاص في المملكة العربية السعودية فيدبي بتاريخ9 سبتمبر2019. وسيجمع هذا المنتدى العديد من صنّاع القرار، كما سيقدم نظرة عامة عن السوق من خلال استضافة العديد من حلقات النقاش ودراسات الحالة.