أرامكو السعودية تعزز حضور الاستثمار الأجنبي في قطاع الكيميائيات

تواصل أرامكو السعودية سعيها نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح أكبر منتج متكامل في العالم في قطاعي الطاقة والكيميائيات، وذلك من خلال الدخول في شراكات لإنشاء مجمعات صناعية عملاقة في قطاع الطاقة والبتروكيميائيات.

وفي هذا الإطار ، أعلنت أرامكو السعودية مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي إنيوس للكيميائيات، ومقرها المملكة المتحدة، وتوتال الفرنسية لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة ضمن مجمّع "الجبيل 2" للبتروكيميائيات باستثمارات بقيمة 2 مليار دولار.

وتأتي هذه المشاريع في إطار خطة لتشغيل أحد أكثر الوحدات التصنيعية كفاءة في العالم، لإنتاج مادة الأكريلونتريل بطاقة إنتاجية تبلغ 425,000 طن، وتُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تطبق هذه الوحدة تقنيات شركة إنيوس. وقد التزمت "إنيوس" أيضًا ببناء مصنع آخر لمنتجات الألفا أوليفينات بطاقة إنتاجية تصل إلى 400,000 طن، بجانب منتجات البولي ألفا أوليفينات عالمية المستوى.

وسيوفر مجمع البتروكيميائيات الذي أُطلق عليه "مشروع أميرال" عائدات بأكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمار في المشتقات النهائية لأعمال التكرير والمعالجة ووحدات المواد الكيميائية المتخصصة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025م.

وتعكس هذه الاتفاقية حجم التقدّم المبذول نحو تحقيق طموحات المملكة لتعزيز مكانتها لتصبح أحد أكثر البيئات الجاذبة للاستثمار في العالم، وتدل أيضًا على أن المملكة تحقق نجاحًا في جذب الاستثمارات للداخل بفضل السياسات التجارية الناجحة والمشجعة للاستثمار.

كما أن توقيع هذه الاتفاقية مع "إنيوس" و"توتال" يؤكد بوضوح أن إستراتيجية أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق تتماشى مع الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة.

وأشار النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز القديمي، إلى المكاسب التجارية والإستراتيجية لهذه الاتفاقية، قائلًا: "إن الإصلاحات الأخيرة في المملكة وبيئة الاستثمار المواتية ستستمر في دفع عجلة الاستثمارات الداخلية بشكلٍ عام، وقطاع الطاقة والكيميائيات على وجه خاص".

و أبدى القديمي تفاؤله بالتوافق الكامل للعمل على تحقيق أهداف أرامكو السعودية، قائلًا: "يؤكد توقيع هذه المذكرة عزمنا على التعاون مع شركاء على أعلى المستويات، وذلك في إطار مساعينا لتوسيع نطاق تكامل أعمالنا في مجال البتروكيميائيات مع توفير وظائف جديدة وعالية الجودة في المملكة".

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تطوير الكفاءات الوطنية، لا سيما مع دخول المستثمرين الدوليين الكبار لأسواق المملكة بحثًا عن المواهب المحلية للعمل على تطويرها وتوظيفها في أماكن العمل ذات التقنية العالية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتعزيز مكانتها التجارية وسط مناخ تجاري عالمي متغير.