إستمرار نمو قطاع الدفاع السعودي

من المتوقع أن يسهم قطاع الدفاع السعودي بحوالي 231.27 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2020 وفقاً لما ورد في تقرير حديث صدر عن "مجلس الأعمال السعودي الأمريكي".

ووفقاً لتقرير "الدفاع والأمن والصناعة الفضائية" الصادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، يُنتظر أن يتوسع قطاع الدفاع والأمن السعودي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.48% حتى عام 2020، ثم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.71% خلال العقد القادم. ومن المرتقب، أن يوفر قطاع الإدارة العامة والدفاع، في الفترة الممتدة حتى عام 2028، نحو 2.52 مليون وظيفة جديدة بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

وأفاد الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه رئيس مجلس الادارة المشارك عن الجانب السعودي ورئيس ارامكو السعوديه السابق قائلاً: "درج قطاع الدفاع السعودي على أن يكون قطاعاً مربحاً لشركات الدفاع الأجنبية، نظراً لأن المملكة تحتل مرتبة متقدمة في صدارة الدول المستوردة للسلاح، مع نمو في قدراتها التسليحية المحلية. ونتوقع، خلال الأعوام القليلة القادمة، أن تشهد المملكة المزيد من التركيز والمضي قدماً في مسار تحقيق الأهداف المرصودة للتصنيع الدفاعي المحلي ضمن إطار رؤية عام 2030؛ وفي ذات الوقت، يستمر توفير الفرص الجيدة للقطاع الخاص ضمن نطاق أقسام خدمات التدريب، والأمن الفضائي الإلكتروني، ونشاطات الصيانة والإصلاح والتشغيل، والتوجيه والتحكم".

ويشير التقرير إلى نشوء فرص بالسوق السعودي في منتجات الدفاع الشخصي والإحتوائي. وتشمل المجالات الرئيسية للإستثمار الرأسمالي في المراقبة كلاً من قطاعات الإنشاء، والطاقة، والنقل. ويُرتقب أن يصبح قطاع الأمن الفضائي الإلكتروني أحد أسرع الشرائح نمواً، محققاً نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 15.3%، وأن تبلغ قيمته السوقية 19.12 مليار ريال بحلول عام 2022.

ومن ناحية أخرى، من بين الشركات الأجنبية التي تعاملت تجارياً مع الحكومة السعودية على صعيد المنتجات الدفاعية، تبرز الشركات الأمريكية باعتبارها الشركات التي وفرت أكبر قدر من المستلزمات الدفاعية للقوات المسلحة السعودية. وبفضل مشاركة الشركات الأمريكية في تطوير الخبرات الدفاعية المحلية للمملكة العربية السعودية, من المتوقع أن تنمو الإنتاجية التصنيعية للشركات السعودية بمعدل من ضمن المعدلات الأعلى على المدى الطويل للقطاعات التصنيعية، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.83% خلال الفترة حتى عام 2030.

وطبقاً للبيانات الأحدث المتوفرة، فإن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر الدول إنفاقاً دفاعياً على نطاق العالم، وتسبقها فقط الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقُدرت ميزانية قطاع الدفاع لعام 2019 بالمملكة بمبلغ 191 مليار ريال، في ذات الوقت الذي تشكل فيه النفقات الدفاعية والعسكرية نحو 17.3% من إجمالي خطط الإنفاق بالمملكة، والذي تقدره الميزانية بمبلغ 1.11 تريليون ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر آن هذا التقرير واحد من التقارير الدوريه التي يصدرها مجلس الاعمال عنالبيئة الاقتصاديه في المملكه العربيه السعودية مثل تقارير صدرت عن القطاع الصحي والقطاع البنيه التحتيه وقطاع سوق العمل وغيرها.