الحكومة السعودية تقود الإنفاق في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة ليبلغ 140 مليار ريـال في 2017

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المملكة تعتزم المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2015 "شريكاً قُطرياً رسمياً". ويأتي هذا الإعلان في وقت ينمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة بوتيرة متسارعة. وتتصدر الحكومة السعودية الاستثمارات في هذا القطاع الذي بات مهيأ ليتضاعف مرة ونصف المرة بحلول العام 2017.

ويُعتبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وهو يشكل ما يزيد على 70 بالمئة من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الخليجي. وتتهيّأ المملكة للنمو بقطاعها التقني بنسبة 47 بالمئة من 94 مليار ريـال في 2012 إلى 138 ملياراً في 2017.

ومن المنتظر أن تلعب استثمارات القطاع الحكومي في تقنية المعلومات والاتصالات دوراً حيوياً في التحوّل الرقمي الذي تشهده أنحاء المملكة، في ضوء توقعات وردت في تقرير حديث صادر عن شركة "آي دي سي" البحثية وشركة "موبايلي" بنمو الإنفاق التقني للقطاع الحكومي بنسبة 44 بالمئة بين العامين 2014 و2017.

وتحتل المملكة، نتيجة لذلك، المركز الخامس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والخامس والثلاثين في العالم، في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للجاهزية الشبكية للعام 2015، في حين أنها تحتل المرتبة الثامنة في العالم بتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتبنيها، والثامنة عشرة في العالم باستخدام الخدمات الإلكترونية.

وتدعو كل من الخطة التنموية العاشرة في المملكة (2015-2019) وخطة العمل الثانية للحكومة الإلكترونية (2012-2016) لاستخدام الحكومة تقنية المعلومات والاتصالات في بناء قوة عمل مستدامة للحكومة الإلكترونية، وإثراء الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير ثقافة التعاون والابتكار، وتحسين مستوى الكفاءة الحكومية.

وبهذه المناسبة : قال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني المهندس محمد بن عبدالله العسيري أن رعايتنا ومشاركتنا في معرض جايتكس الدولي والأكبر لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والمقام في دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من  18 إلى 22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي و لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا إلى التحوُّل إلى الحكومة الإلكترونية، بالنظر إلى ما تقدمه مفاهيم الحكومة الإلكترونية من مكاسب كُبرى للاقتصاد الوطني واهتمامها لضرورة مواكبة التطورات وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة، وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

ولما يشهده العالم من تسارع مطرد في مجال تقنية المعلومات ومن تحولات سريعة للتعاملات الذكية في سبيل الانتقال الى مجتمع معلوماتي فقد سعي مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لمواكبة ذلك من خلال تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية ومستدامة وآمنة وإتاحة حلول وخدمات تقنية ريادية لوزارة الداخلية والجهات الحكومية والخاصة تصب في حماية أمن الوطن وتسهيل خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين الزائرين في ظل الدعم المستمر والرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله - .

ولا يخفى على أحد التطور الكبير والمذهل الذي تمر به وزارة الداخلية، ويبرز هذا التطور بشكل واضح في حرص سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -، على تفعيل الحكومة الالكترونية في كل أنشطة الوزارة وعملياتها وخدماتها التي تقدمها للمراجعين، إلى أن أصحبت الوزارة اليوم توفر أكثر من (100) خدمة إلكترونية لمختلف قطاعات الوزارة عبر البوابة الإلكترونية WWW.MOI.GOV.SA. والتي تعتبر القناة الرئيسية لتقديم الخدمات الالكترونية.

وشملت الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة: الجوازات، وتسديد الرسوم والمخالفات الكترونيا، وخدمات المرور، وخدمات الأحوال، وخدمات الديوان، وخدمات الاستقدام، وذلك من خلال عدة برامج مختلفة تعلن عنها الوزارة من وقت لآخر.

كما يحظى مركز المعلومات الوطني بدعم واهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -  وأولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بمركز المعلومات الوطني لتعزيز وتوفير الخدمات التقنية التي يقدمها لقطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، لتكامل المعلومات والبيانات لقطاعات الوزارة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وتشارك وزارة الداخلية في المعرض ممثلة بمنصة موحدة تعرض جميع الخدمات الإلكترونية تحت سقف واحد و ما تم تصميمه وتطويره من برامج تقنية مختلفة وأنظمة وحلول تقنية جديدة، صُممت وطورت في المملكة العربية السعودية بواسطة كوادر وطنية مؤهلة.

وأضاف: «إن معرض «جيتكس» دبي يشكل فرصة للالتقاء بكثير من الشركات العالمية المتخصصة والتباحث معها في مجال التعاون التقني ونقل وتوطين التقنية في المملكة، فضلا عن كونه يمثل منصة مناسبة لعرض خدماتنا الإلكترونية والاطلاع على أحدث أنماط التقنية والبرامج والحلول التي تعرضها الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات».

ومن المقرر أن تستعرض المنطقة الجديدة، المسماة "آفاق جيتكس"، حلولاً مبنية على التقنيات الناشئة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات المسيرة عن بعد والروبوتات. وعلاوة على ذلك، تقام منطقة جديدة أخرى، هي منطقة "مجتمعات جيتكس"، وسوف يتم فيها تقديم حلول مبتكرة واستعراض أبحاث جديدة وإتاحة فرص التواصل للشركات في قطاعات متخصصة، كالبنوك والإنشاءات والتعليم والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والنفط والغاز. ومن شأن هذه المنطقة المساهمة في دفع عجلة الابتكار وتسهيل الحصول على تقنيات الجيل التالي وتطوير استراتيجيات الشراكة.

وسيواصل أسبوع جيتكس للتقنية 2015 سرد إبداعات الابتكار بمشاركة مئات من المتحدثين ذائعي الصيت على المستوى العالمي، ممن سيتحدثون في مؤتمر جيتكس ذي الصيغة الموسعة. 

وفي السياق نفسه، شدّد أحمد الخاجة، النائب الأول للرئيس لإدارة المرافق في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لأسبوع جيتكس للتقنية، على أهمية الحضور البارز للمملكة العربية السعودية في الدورة الخامسة والثلاثين لأسبوع جيتكس للتقنية، باعتبارها "شريكنا المثالي، وقوة إقليمية لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار التقني، وأكبر سوق في المنطقة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات". وقال: "يمكن لزوار الحدث الاطلاع على الابتكارات السعودية في مجال الخدمات الحكومية، وأن يحظى بأفكار مهمة تتعلق بالوصول إلى جمهور كبير شاب محب للتقنية من أجل الترويج للابتكارات التقنية، واستكشاف الآفاق الرحبة لسوق جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر".

ويُتوقع أن يستقطب أسبوع جيتكس للتقنية 2015، الذي يقام تحت شعار "مستقبل إنترنت كل شيء"، ما يزيد على 140 ألف زائر بينهم عشرون ألفاً من التنفيذيين وصانعي القرار، علاوة على 3,500 علامة تجارية عارضة من 55 بلداً. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الحدث بزيارة الموقع www.gitex.com.