وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تُوقّع مذكرة تعاون مع "لوجيك للاستشارات" لرفع كفاءة المطورين العقاريين

بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن توقيع مذكرة تعاون مع "لوجيك للاستشارات"، الشركة الرائدة في توفير الخدمات المتكاملة للاستشارات الاستراتيجية والحوكمة في الشرق الأوسط. وجاء ذلك على ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب" المقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري. وتهدف مذكرة التعاون إلى تقديم خدمات دعم وتمكين لرفع كفاءة المطورين العقاريين في المملكة وتحويل المقاولين إلى مطوري عقارات. 

ووقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، وعن "لوجيك للاستشارات" عمرو عثمان،   رئيس مجلس إدارة الشركة. 

 ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار مساعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز قدرات المطورين العقاريين في تنفيذ المشاريع التي تُشرف عليها الوزارة في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مبادرة "تقديم خدمات دعم وتمكين لرفع كفاءة المطورين العقاريين"، وفي إطار حرص الوزارة على زيادة عدد المطورين العقاريين من خلال تحويل المقاولين الي مطورين عقاريين. 

وأكد الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، أن الشراكة بين الجانبين ستنعكس إيجاباً على المطورين العقاريين في المملكة ورفع مستوى كفاءتهم وأدائهم، كما ستقدم خدمات متنوعة تُسهم في تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين، وبالتالي تلبية طلب المواطنين في المملكة على الوحدات السكنية. ولفت الطويل إلى أنّ مثل هذه الشراكات مع القطاع الخاص تُسهم في دعم برامج نوعية ومستدامة تدعم تنمية منظومة القطاع العقاري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار الطويل إلى أنّ التعاون مع شركة استشارية رائدة في المجال الإداري مثل "لوجيك للاستشارات" يُفضي إلى وضع الخطط الملائمة لرفع كفاءة وقدرات المطورين العقاريين في المملكة وضمان استدامة خدمات دعم الوزارة للمطورين العقاريين لتحفيز المعروض السكني، بما يخدم سوق التطوير العقاري والارتقاء بأدائه. 

ومن جهته أعرب عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة "لوجيك للاستشارات" -الاسم المعروف في عالم الاستشارات الاستراتيجية والحوكمة - عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، وفخره بثقة الوزارة بخدمات الشركة والتي تُشكّل حافزاً لها للمضي قُدُماً في التزامها بتقديم الخدمات الاستشارية التي تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن توقيع المذكرة يكتسب أهميةً خاصة من حيث التوقيت، حيث يتزامن مع احتفال الشركة باليوبيل الفضي لتأسيسها في العام 1998. 

وبدوره أوضح مصطفى الغراب، المدير الاقليمي للشركة بالمملكة العربية السعودية أنَّ "لوجيك للاستشارات" ستعمل على تسخير خبرتها الممتدة لـ 25 عاماً في تقديم الخدمات الاستشارية لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي والشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل توفير أفضل الحلول الاستشارية للوزارة. وأشار الغراب إلى أن شركة "لوجيك للاستشارات"، التي تعمل أيضاً على توسيع نطاق أعمالها لتشمل أوروبا وعلى وجه الخصوص سوق المملكة المتحدة، تسعى إلى أن تكون مرجعاً في تقديم الاستشارات والحلول التي تؤدي إلى استدامة أعمال عملائها. 

واستطاعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية خلال وقت قصير نسبياً أن توفر 180 ألف وحدة سكنية، كما تستهدف الوصول إلى 65 في المائة من نسب التملك عام 2025 و70 في المائة عام 2030. وأولت رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اهتماماً كبيراً لبرنامج الإسكان، حيث تُدير المملكة برنامجاً متخصصاً لدعم المطورين العقاريين، إضافة إلى اتفاقيات للتحكم في تغيّر الأسعار وإبقائها عند الحدد المسموح به للتضخم، بما يضمن استقرار الأسعار وجاذبية القطاع العقاري للاستثمار في المملكة. 

ويذكر أن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يمتاز بالحداثة والتطور بفضل إطلاق المملكة مجموعةً من البرامج والمبادرات التي أحدثت تحولاً كبيراً في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك الأسر إلى 70 في المائة  بحلول عام 2030. وأسهمت هذه البرامج في تلبية احتياجات السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب البرنامج المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في جميع مناطق المملكة.

-انتهى-

­