قطاع الطاقة في السعودية يكتسب زخماً كبيراً مع استثمارات بقيمة 90 مليار دولار أمريكي

 أشارت توقعات شركة ’سيترا - بلدن‘، الموزع الرائد لحلول البيانات والكابلات، إلى إقبال قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية على حقبة من إنجازات التحول الرقمي المتسارعة بالتزامن مع الاستثمارات التي تطرحها المملكة بقيمة 90 مليار دولار أمريكي، والتي من شأنها تقديم زخم كبير لأهداف الاستدامة والأبحاث والتطوير والتصنيع المندرجة في إطار "رؤية السعودية 2030".

وفي حديث له قبيل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "الشرق الأوسط للكهرباء السعودية"، المزمع عقده في الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر الجاري في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض"، أشار ياني سوتيري، رئيس شركة ’سيترا - بلدن‘، إلى أن القطاع يشهد مستويات تغيير غير مسبوقة.

وأضاف: "التركيز الحالي على كفاءة الطاقة، والمصحوب بالطبيعة غير المتوقعة لمجالات توليد الطاقة الخضراء، تفرض حاجة العمليات القائمة أكثر من أي وقت مضى إلى تدفق سلس وسريع للبيانات، إلى جانب جهود المراقبة والتحكم".

وبهذا الإطار، تُخطط شركة ’سيترا - بلدن‘ لإطلاق منتجات جديدة خلال فعاليات المعرض، بهدف تلبية الطلب القائم على تقنيات الإشارات عالية التوافر، والقادرة على تقديم أعلى المستويات من نواحي وقت التشغيل وأمان الاتصالات، فضلاً عن المنتجات الرائدة الملتزمة بأفضل معايير الجودة، والتي تضمن ميزات مثالية من حيث الأداء والموثوقية حتى في أقسى الظروف البيئية.

وأردف سوتيري: "في ضوء الدعم المتميز الذي تقدمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حددت المملكة هدفاً أولياً يتمثل بتوليد 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة، إلى جانب العمل على توطين قسم كبير من سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة، بما يشمل مجالات الأبحاث والتطوير والتصنيع. ويأتي إطلاق مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة ليسهم في تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تعتزم المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة استثمار مبلغ يفوق 90 مليار دولار أمريكي في هذا القطاع".

وأشار سوتيري إلى أنه في ضوء المتطلبات المتنامية للعملاء والابتكارات التكنولوجية المتسارعة، ودورها في تغيير كيفية شراء وبيع وتنظيم الطاقة الكهربائية حول العالم، سيواجه القطاع تحديات حقيقية ناتجة عن سرعة عمليات التحول تلك.

وأضاف: "نظراً للتغير السريع الذي تشهده النواحي التكنولوجية، أصبح من الصعب على المؤسسات التأقلم مع هذه التوجهات بالصورة الأمثل. وبالنسبة لقطاع الطاقة، لا تقتصر حاجة الشركات على الاستعداد للتغير وحسب، بل على سرعة التغير أيضاً".

ورغم ذلك، تتباين الآراء حول هذا الموضوع، إذ يعتقد بعض من القادة الآخرين بضرورة زيادة سرعة التغيير ضمن عدد من المجالات. وبهذا الإطار، أشار أحمد غدار، رئيس عمليات شركة "غدار للمعدات" في المملكة العربية السعودية، والمتخصصة بتزويد حلول التحكم بالطاقة والأتمتة، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى زخم وتسارع إضافيين.

وأوضح بالقول: "تخطو المملكة العربية السعودية خطوات إيجابية نحو اعتماد الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من ذلك، تحتاج مسيرة التحول هذه إلى تسارع إضافي، فضلاً عن الوصول إلى شرائح متعددة من السوق، انطلاقاً من المشاريع الضخمة، وليس انتهاءً بالمشاريع السكنية الصغيرة".

وعلى الجانب الآخر، يعتقد بعض الخبراء بضرورة ظهور الآثار الملموسة لهذا التحول ضمن سلسلة التوريد صديقة البيئة الخاصة بالقطاع. وأفاد المهندس عبدالهادي أبو الخير، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لدى "شركة الكابلات السعودية"، بأن هذا التغيير يجب أن يعالج أيضاً عدداً من العقبات الراسخة في القطاع.

وأضاف بالقول: "يمثل التمويل واحداً من التحديات البارزة بهذا الصدد. لذا يتعين علينا السعي إلى تقليل دورة التدفق النقدي، والحرص على تأمين دفعات المقاولين في أوقاتها المحددة. كما يواجه القطاع منافسة أكبر من العلامات التجارية العالمية، بسبب استيراد المنتجات ذات المواصفات المختلفة، والتي يجب توحيدها بهدف تلبية الاحتياجات المحليّة".

وسيشهد مؤتمر "الشرق الأوسط للكهرباء السعودية" خلال أيامه الثلاثة استكشاف منهجية التحول الرقمي المتكاملة، بما يشمل الاستثمار وتطبيقات الشبكات الذكية، الأمر الذي أفاد باستقطاب نخبة من المتحدثين من أبرز الشركات العالمية، بما فيها ’سابك‘ و’ابيكورب‘ و’سيمنز‘ و’جينكو سولار‘ و"الفنار" وغيرها. وتُقام الفعالية، التي ستحتضن قسم "الطاقة المتجددة في المنطقة العربية" الجديد، بدعم من "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، و "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" SASO))، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وغيرها.

ويتزامن إطلاق الفعالية بنسختها السنوية الثانية مع عمل "الشركة السعودية للكهرباء" على طرح العديد من المبادرات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، ومع جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل قدرات المصنّعين والمورّدين المحليين، فضلاً عن استقطاب الشركات والمصانع الأجنبية بهدف الارتقاء بمكانة المملكة إلى مركز إقليمي رائد في قطاع الكهرباء.

وبفضل هذه الجهود، ستجري خصخصة أكثر من ثلثي أصول توليد الكهرباء في المملكة بغية تعزيز إسهام القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وذلك بما يتماشى مع أهداف "برنامج التحول الوطني 2020".

وبهذا الصدد، قال ديب كاراني، مدير المعرض التابع لـ ’إنفورما ماركتس‘: "يسير قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بخطىً متسارعة نحو مستقبل رقمي قائم على مجالات الثورة الصناعية الرابعة. وفي ظل توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي بتحقيق مسيرة التحول الرقمي لأرباح بقيمة 1.3 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2025، يواصل القطاع توجهه نحو المشهد الرقمي الذي يتيح فرص نمو هائلة بالنسبة للجهات الساعية إلى تصدر النواحي الرقمية ضمن قطاع الطاقة العالمي".

ويهدف معرض "الشرق الأوسط للكهرباء السعودية " إلى دعم أهداف "رؤية السعودية 2030" وخطط التوطين. ويُقام المعرض بتنظيم من شركة إنفورما ماركتس‘، التي تدير محفظة واسعة من الفعاليات المتخصصة في مجالات الرعاية الصحية والعقارات ومعارض الطاقة في المملكة.