الرؤية السعودية 2030 تعطي دفعة للاستثمار في الطاقة الشمسية

يُبدي مستثمرون من القطاع الخاص اهتماماً متزايداً في سوق الطاقة الشمسية السعودية، بعدما اعتمدت القيادة في المملكة خططاً لإقامة مشاريع من شأنها أن تضيف إلى الإمدادات الحالية من الطاقة 9.5 غيغاواط سيتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الرؤية السعودية للعام 2030، إلى جانب تمهيد الطريق أمام مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الدولية.

وتضع الاستراتيجية الخاصة برؤية المملكة للعام 2030، التي جرى الإعلان عنها في شهر إبريل الماضي، هدف توليد 9.5 غيغاواط من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، "هدفاً أولياً" للمساعدة في بناء قطاع الطاقة المتجددة، فيما تشير هذه الاستراتيجية إلى أن استهلاك الطاقة سوف يتضاعف ثلاث مرات في السنوات الأربع عشرة المقبلة. وتؤكّد الحكومة السعودية أنها تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بحلول العام 2023، وهو ما يمثل زيادة سريعة على قدرة المشاريع القائمة حالياً في البلاد والتي بلغت 25 ميغاواط في نهاية العام 2015.

ومن شأن عمليات إعادة الهيكلة الشاملة للجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع الطاقة في المملكة دعم نجاح تلك الخطط الحكومية. كذلك تقدّم رؤية 2030 وعوداً بإجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي، من أجل السماح للقطاع الخاص بالشراء والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، قال روبرتو دي دييغو أروزمينا، الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية، إن من شأن المشاريع التي سوف تُقام تنفيذاً لخطط المملكة في مجال الطاقة المتجددة "إيجاد فرصة تاريخية لمصنعي التقنيات المتقدمة، والمطوّرين والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية، من أجل إطلاق العنان لتحقيق طموحاتهم".

وتُعتبر شركة عبداللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية كُبرى الشركات الخليجية المختصة بتطوير تقنيات نظم الألواح الضوئية الجهدية Photovoltaic لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وواحدة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. وتعمل الشركة في تطوير مشاريع حول العالم يبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية من الطاقة 5 غيغاواط، وتدعم التنمية في هذا القطاع عبر رعايتها للقمة العالمية لطاقة المستقبل ومعرض الطاقة الشمسية 2017، المزمع إقامتهما يناير المقبل تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ورجّح أروزمينا أن تتمكّن السعودية من تحقيق قدرة إنتاج أعلى من 9.5 غيغاواط في هذه الفترة الزمنية، مشيراً إلى أن أسعار توليد الطاقة الشمسية، التي هي مصدر الطاقة المتجددة الأكثر إتاحة وسهولة عملية في المنطقة "مستمرة في الانخفاض"، وأضاف: "يمكن للشركات الخاصة أن تلعب دوراً حيوياً في إطلاق إمكانيات المملكة في مجال الطاقة الخضراء، متيحة نقل التقنيات عبر علاقات الشراكة الدولية، وتمكين المملكة من احتلال مكانة ريادية عالمية رفيعة في مجال الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية".

وكانت دراسة تحليلية أعدتها شركة "فروست آند سوليفان" خصيصاً لمعرض الطاقة الشمسية الذي سيقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، منحت المملكة نقاطاً عالية فيما يتعلق بالطلب المحتمل والجاذبية الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية، إلاّ أنها لم تُعطها الكثير من النقاط فيما يختص بالسياسات ذات الصلة بالطاقة الشمسية، وفقاً لتقييم سبق الإعلان عن رؤية العام 2030. ومنحت الدراسة المعنونة "توقعات السوق في تطوير حلول الطاقة الشمسية" المملكة نقاطاً منخفضة في جزئية تسعير الكهرباء بطريقة لا تعكس تكلفة الإنتاج.

ومن المتوقع أن تشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل، اهتماماً كبيراً بالفرص التجارية التي تنطوي عليها السوق السعودية، ويُنتظر أن يسعى المستثمرون خلال انعقاد القمّة، التي تُعتبر الحدث التجاري الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في قطاع الطاقة المتجددة، إلى الحصول على مزيد من التفاصيل عن وضع الأعمال التجارية في القطاع الخاص بالمملكة، في ضوء الدعم الذي تقدّمه رؤية 2030 للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والالتزام بضمان القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، من خلال التحرير التدريجي لسوق الوقود.

وأشارت بيانات "فروست أند سوليفان" المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى أن خفض دعم الوقود أدّى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50 بالمئة لبنزين 95 أوكتان وحوالي 67 بالمئة لبنزين 91 أوكتان خلال العام 2015، الذي شهدت أواخره شروع المملكة في وضع خطة خمسية ترمي إلى رفع أسعار الوقود والطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي والبنزين والديزل والكهرباء.

وقد استطاعت المملكة العربية السعودية قطع خطوات كبيرة نحو جعل شبكة الكهرباء أكثر قدرة على المنافسة، إذ عملت على فصل عمليات التوليد عن النقل، وفتح الأسواق أمام مزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. ومن شأن خفض الدعم المقدّم للوقود وتسعير الطاقة على أساس التكلفة تحسين الوضع المالي في البلاد، وتأمين بيئة أعمال متساوية الفرص أمام الموردين الجدد والتقنيات الناشئة، ما يسمح للقوى اللاعبة في السوق بأن تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وتهدف القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي عُقدت للمرة الأولى في العام 2008، إلى بناء وضع تجاري راسخ لقطاع الطاقة المتجددة. ومن المقرّر انعقاد القمة في دورتها للعام 2017، والتي تستضيفها مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بين 16 و19 يناير.