تعيين أول سعودية تقود برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك المياه

 ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، يعكف قطاع خدمات توزيع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً على إعداد وإطلاق برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة. ويهدف البرنامج لتحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع القادمة ليصل للمعدلات الطبيعية عالمياً بحلول عام 2020م.

وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بقطاع خدمات توزيع المياه إدارة مستقلة للتوعية والترشيد على مستوى المملكة، تهدف لإطلاق البرامج المختلفة المحفزة على ترشيد الاستهلاك وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا المورد لاسيما والمملكة تعد من الدول ذات الندرة الشديدة في مصادر المياه. كما سيوفر البرنامج تصنيفا للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها للمياه مما يزيد من وعي المستهلك بسلوكيات استهلاك المياه.

 وأعلن قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة عن تعيين الأستاذة شيماء بنت مطلق العصيمي كمدير تنفيذي لإدارة التوعية وترشيد استهلاك المياه لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب، وتعد العصيمي من الكفاءات الوطنية الشابة، حيث حصلت على ماجستير تقنية المعلومات من جامعة مانشستر وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو لإدارة الاعمال كما تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تقنية المعلومات.  

 الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة تأتي اهميته في ظل احتلال المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه وهو في ارتفاع مستمر لا يتماشى مع الظروف المائية للمملكة حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للمياه في المملكة (247) لتر في اليوم نهدف إلى أن يصل بإذن الله لــ (200) لتر بحلول عام 2020، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود للحد من الاستخدامات الغير مثالية للمياه، كما سيضمن البرنامج إطلاق العديد من النشاطات التثقيفية والتعليمية بهدف خلق وعي مجتمعي حيال التكلفة العالية للإنتاج والتوزيع. بالإضافة إلى محفزات للعملاء والمواطنين لترشيد استهلاكهم عبر مكافأة الفرد حسب معدل استهلاكه، بالإضافة إلى تطوير وتعميم المقاييس المتعلقة بالأدوات الصحية للحد من استهلاك الكميات الكبيرة للماء وسن التشريعات الداعمة للمنتجات الموفرة والصديقة للبيئة، وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحضير وتسويق وبيع منتجات الترشيد، وكذلك الاستبدال والصيانة للقطاعات الأكثر هدراً، حيث شهدت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية توسعاً لشبكة المياه بسبب زيادة كمية المياه المستهلكة كما يعد معدل الاستهلاك البلدي للمياه في المملكة العربية السعودية مرتفعا مقارنة مع الدول الأوروبية.