محمد بن راشد يحضر "خلوة الخير" ويؤكد: عام الخير سيكون حافلاً بالعطاء والجميع سيكون جزءاً في ترسيخ ثقافة الخير في إمارات الخير

بدعوة وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انعقدت "خلوة الخير"، جلسة العصف الذهني الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات، حيث ضمّت أكثر من مائة شخصية من بينها وزراء ومسؤولون حكوميون وشخصيات مجتمعية ونخبة من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة، في نقاشٍ واسعٍ ومستفيض، تم خلاله استعراض سبُل ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ورؤيتهما لوضع إطار تنموي مستدام للخير في دولة الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "عام الخير بتوجيهات رئيس الدولة وبعطاء أبناء زايد الخير سيرسخ مكانتنا، كدولة وشعب، باعتبارنا الأكثر عطاءً عالمياً"، لافتاً إلى أن "ترسيخ ثقافة الخير في الإمارات مسؤولية مشتركة، ودور الأفراد والمؤسسات تحويل عام الخير إلى منصة للعمل الدؤوب لجعل الخير جزءاً من منظومتنا الوطنية".

وأعرب سموه عن اعتزازه بالاستجابة اللافتة لأبناء المجتمع الإماراتي مع وسم #خلوة_الخير الذي أطلقه عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال سموه: "تلقينا آلاف الأفكار المبدعة لتعزيز قيم الخير والعطاء من أبنائنا وبناتنا الذين يثبتون في كل مرة أن شعبنا مجبول على فعل الخير"، لافتاً إلى أن "الحماسة الكبيرة التي أظهرها الناس في تجاوبهم مع دعوتنا للخلوة أثلجت صدورنا". مؤكداً سموه بالقول: "عام الخير سيكون حافلاً بالعطاء، والجميع سيكون جزءاً في ترسيخ ثقافة الخير في إمارات الخير".

وأكد سموه أن "خلوة الخير تعد أكبر تجمع وطني لبناء استراتيجية طويلة الأمد لمأسسة عمل الخير"، مضيفاً سموه: "ما شهدته الخلوة من نقاشات يثبت أن دولتنا ستكون بعون الله وبفضل همّة أبنائها المخلصين منارةً للعمل الإنساني الذي يبني الإنسان والوطن".

وأشار سموه بقوله: "نسعى لوضع منظومة تشريعية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية، بحيث تمارس الشركات دورها التنموي بفاعلية أكبر ضمن أطر قانونية واضحة"، مؤكداً: "كما سنسعى إلى تقديم حوافز دائمة للمتطوعين.. ولوضع أطر لتوثيق الخير .. ومكافأة أهل الخير"، مبيناً بالقول: "هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يريدون التطوع، لكنهم يحتاجون إلى أنظمة تحفزهم وتوثق أعمالهم وتكافئهم".

وأضاف صاحب السمو: "مبادراتنا ومشاريعنا التي نخرج بها من خلوة الخير مؤسسية ونظامية ودائمة ومستمرة في دولتنا.. وهذا شيء سنتفخر به جميعاً"، مشيراً إلى أننا "نسعى لأن تكون مبادرات عام الخير جزءاً حيوياً من طبيعة الأداء المؤسسي ومن السلوك الفردي والمجتمعي".

حضر خلوة الخير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير وعدد من الوزراء والمسؤولين .

وتشكل خلوة الخير ملتقى نوعياً لمناقشة مجموعة كبيرة من الرؤى والمقترحات، بغية وضع إطار استراتيجي وتنظيمي شامل لحزمة من المبادرات والأفكار الخاصة بعام الخير، وتطوير منظومةٍ تشريعيةٍ متكاملة لتكريس نهج العطاء ومأسسة الممارسات الإنسانية في الدولة وترسيخ ثقافة الخير بكل أشكاله، بحيث يكون العمل الإنساني جزءاً من النهضة التنموية الشاملة في الدولة ومقوّماً أساسياً في الكيان المجتمعي بكل مستوياته، ولبنة أساسيةً في تدعيم الهوية الحضارية للدولة.

 تفاعل غير مسبوق

هذا ويأتي انعقاد "خلوة الخير" بناء على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كافة الفعاليات المجتمعية والأفراد للمشاركة من خلال أفكارهم وتصوراتهم وملاحظاتهم في صياغة الخطة الوطنية لعام الخير، وذلك من خلال إطلاق وسم #خلوة_ الخير، الذي حظي بتفاعل غير مسبوق، حيث شهدت الخلوة تفاعلاً كبيراً من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استجابة عدد كبير لدعوة سموه من خلال حوارات ونقاشات تفاعلية شهدت طرح العديد من الأفكار والمقترحات لتعفيل برامج عام الخير. وتم تشكيل فريق عمل لرصد هذه الأفكار وجمعها وفرزها وضمّها إلى سلسلة الأفكار والمبادرات التي تناولها حضور الخلوة من مسؤولين وشخصيات وطنية معنية بالعمل الإنساني والخيري في الدولة.

مسار ات الخلوة

هذا وتضمنت خلوة الخيرة، التي انعقدت بمنطقة المرموم بدبي، ستة مسارات ضمن ست مجموعات عمل، تمحورت حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والتطوع برئاسة معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وتطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف عام الخير برئاسية معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، وخدمة الوطن برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

وطرحت الخلوة على طاولة البحث عشرات المبادرات والأفكار التي تغطي المسارات الست، ضمن صيغة يتم بموجبها توزيع المسؤوليات وتكليف الجهات المعنية بالمهام وتحديد مؤشرات الأداء، بحيث تخضع للمتابعة والتقييم والقياس بصورة دورية على نحو يكفل تحقيق المستهدفات المبتغاة، مع تشكيل لجان وفرق عمل تنسيقية في ما بين الوزارات والجهات صاحبة الاختصاص بكل مسار من المسارات الست وبين مختلف القطاعات المعنية بنفيذ البرامج والمبادرات.

تحديات ومبادرات

المسؤولية الاجتماعية للشركات

تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات من محاور عام الخير 2017 الرئيسية، حيث تتمثل في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من خلال تفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في مسيرة التنمية الدولة، عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها. في هذا السياق، ناقش مسار المسؤولية الاجتماعية، الذي ترأسه معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية وعدد من ممثلي الشركات الخاصة، أبرز التحديات التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات ودور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية للدولة وعدم وجود آليات فاعلة لتحفيز مجتمع الأعمال للمساهمة بصورة فاعلة في التنمية، إلى جانب غياب الثقافة والوعي لدى مجتمع الأعمال بمجالات وفرص المساهمة التنموية والمجتمعية، وغياب الإحصاءات والدراسات الرسمية حول واقع المسؤولية الاجتماعية في الدولة، بالإضافة  إلى ضعف الشراكات وآليات التواصل والحوار بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الإنسانية والخيرية.

علاوة على ذلك، أجمع المعنيون بهذا المسار على عدم وجود تعريف واضح، على مستوى الدولة، للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود إطار تشريعي ينظم مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة.

وشهدت الخلوة طرح العديد من المبادرات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عملية التنمية في الدولة، من بينها "الإفصاح الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية للشركات"، وذلك بإضافة شرط حول وجوب تقديم الشركات في القطاع الخاص المعلومات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، النقدية والعينية.

وهناك أيضاً مبادرة "المشتريات المسؤولة"، وتشمل آلية تفضيلية للعقود الحكومية للشركات وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديل المعايير المتعلقة باختيار المقاولين والمزوّدين والمورّدين. كما تمت مناقشة إطلاق "المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية"، وهو مؤشر سنوي يتم فيه ترتيب الجهات والشركات في الإمارات بناء على نسبة مساهمتها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. كذلك، تم تبني فكرة "المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية"، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للمسؤولية الاجتماعية يحتوي على مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع وأدلة إرشادية وقصص نجاح وأحدث الأخبار.

ومن المبادرات الأخرى التي تم اعتمادها ضمن مسار المسؤولية الاجتماعية "الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية الاجتماعية"، وهي فعالية سنوية يتم عقدها في يوم زايد للعمل الإنساني، بحيث تتضمن إعلان نتائج مؤشر المسؤولية الاجتماعية وتكريم الشركات المتميزة وعقد ورش عمل وغيرها من الفعاليات.

في هذا الخصوص أكد معالي سلطان المنصوري أن "عام الخير سيكون فرصة لخلق شراكة حقيقية فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع إطار تشريعي لضمان إلزام الشركات بالمساهمة في المسيرة التنموية للدولة"، لافتاً إلى أن "عام الخير خصص محوراً كاملاً للمسؤولية المجتمعية للشركات لإيمان قيادتنا الرشيدة بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الإسهام بالتنمية الشاملة مجتمعياً واقتصادياً وبيئياتً وثقافياً.

وحول ما تمخضت عنه نقاشات خلوة الخير، ذكر المنصوري أن "الخلوة شهدت طرح مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة لتشجيع وإلزام الشركات بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية على نحو يمكن قياسه وتقييمه".

التطوع

استقطب مسار التطوع، الذي ترأسته معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، حصة وفيرة من النقاش، حيث شارك في الجلسة معالي المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومدراء ومسؤولين من عدد من الجهات الحكومية المعنية بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مع استعراض أبرز التحديات التي يواجهها العمل التطوعي في الدولة، من بينها؛ عدم وجود آليات ربط وتعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة للعمل التطوعي، وعدم وجود مظلة تنظيمية لتوجيه العمل التطوعي وتطويره وفق إطار مستدام، بالإضافة إلى غياب الإحصائيات والدراسات والمسوحات الرسمية حول واقع التطوع في الدولة، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، وشحّ البرامج التدريبية والتثقيفية والتأهيلية في هذا المجال، إلى جانب غياب التطوع المهني الذي يستهدف قطاعات بعينها بالاعتماد على خبرات نوعية.

وتبنّى الممثلون عن هذا المسار والجهات المعنية بالعمل التطوعي حزمة مبادرات وحلول لهذه التحديات، تتسم بالشمولية وقابليتها للقياس ضمن مؤشرات أداء واضحة، من بينها إنشاء مظلة وطنية للإشراف على العمل التطوعي على مستوى الدولة والتنسيق مع الجهات المحلية، ووضع استراتيجية متكاملة للتطوع، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية للتطوع، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمتطوعين، أفراداً ومؤسسات. وتم أيضاً اعتماد برنامج تحفيزي وطني للعمل التطوعي التخصصي (المهني).

في هذا الجانب، أشارت معالي نجلاء العور إلى أهمية التطوع كقيمة إنسانية، مؤكدة بأن "عام الخير يفتح باب التطوع لكافة فئات المجتمع، وسوف نكافئ المتطوعين من خلال مبادرات مبتكرة".

وأعربت معاليها عن سعادتها بالنتائج والمبادرات التي تم اعتمادها في الخلوة، قائلةً: "تم اعتماد برنامج للعمل التطوعي التخصصي، وهو أول برنامج من نوعه في الدولة يحثّ المهنيين من أطباء ومهندسين واستشاريين ومحاسبين وغيرهم على التبرع بخبراتهم، كما اتفقنا على إنشاء منصة إلكترونية وطنية للتطوع تحوي فرص ومجالات التطوع المختلفة في الدولة".

خدمة الوطن

يشكل مسار خدمة الوطن أحد محاور "عام الخير" الرئيسية، حيث يستهدف قطاع الشباب بالدرجة الأولى من خلال غرس ثقافة حب الوطن والمحافظة على مقدراته وإرساء قيم البذل والتضحية. هذا واستعرض المعنيون بمسار خدمة الوطن، برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بلهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للشباب والمجالس للمحلية للشباب في كل إمارة، أهم التحديات التي تواجه هذا الجانب من بينها كيفية إقرار مفهوم "خدمة الوطن" على كافة المستويات المجتمعية، تربوياً ومهنياً، وغياب المعرفة لدى المؤسسات المعنية في الدولة، في القطاعين الحكومي والخاص، بشأن سبل توفير فرص للشباب يخدمون من خلالها مجتمعهم، علاوة على عدم وجود حملات توعوية وتثقيفية حول مفهوم "خدمة الوطن" وكيفية ترجمته في الواقع العملي بما يسهم في إرساء ثقافة العطاء في الدولة.

وقد تم الاتفاق على حزمة برامج ومبادرات موجهة بالدرجة الأولى للشباب، بوصفهم أساس بناء وطن المستقبل. من بين هذه المبادرات: "100 طريقة لخدمة الوطن"، بحيث يتم حصر 100 طريقة لخدمة الوطن في مختلف المشاريع التنموية الوطنية، تمس كافة القطاعات، ويشارك الجميع في هذه المبادرة، كل في ميدانه، إلى جانب تطوير منصة لخدمة الوطن، عبر تعريف الشباب بالمؤسسات الوطنية للدولة التي تحتاج إلى جهودهم ومساهماتهم لخدمة وطنهم في كل المجالات، حيث تجمع هذه المنصة الشباب حول هدف رئيس هو المشاركة في تنمية الوطن وخدمة المجتمع.

كذلك، تم تبني فكرة "قدوة الوطن" كمبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على نماذج مشرفة تشكل قدوةَ في خدمة الوطن، كطبيب أو مهندس أو معلم أو مدير أو حتى طالب قام بمبادرة وطنية مميزة أو تبنى فكرة رائدة في مجال خدمة الوطن، بحيث يشكل نموذجاً يحتذى.

من المبادرات الأخرى التي تم تبنيها الاحتفاء بأبناء الإمارات الذين قدموا خدمات وتضحيات استثنائية للوطن، من خلال بناء نصب تذكاري أو جدار لتخليد أسمائهم وإنجازاتهم. كما تم أيضاً تبني فكرة التنسيق مع مختلف الجوائز الفنية والأدبية في الدولة لتضمن محور خدمة الوطن فيها، بحيث يكون الفن والإبداع من الأدوات التعبيرية التي تسهم في إيصال رسالة خدمة الوطن للأجيال الشابة، إلى جانب قيام مجالس الشباب المحلية في مختلف أنحاء الإمارات بتنظيم زيارات لمختلف المعالم التي ترمز لخدمة الوطن في الدولة وتجسد قصصاً عظيمة في هذا الجانب، مثل متحف الاتحاد، وواحة الكرامة.

وحرصت معالي شما المزروعي على التأكيد على أن "خدمة الوطن يكاد يكون أهم محور من محاور عام الخير كونه يستهدف الأجيال الشابة، الذين هم لبنات المستقبل وأمل أمتنا، وعلينا مسؤولية غرس هذا المفهوم في وعيهم بالطريقة الصحيحة كي يعبروا عنه عملياً وليس مجرد تنظير وشعارات".

وأضافت بالقول: "مبادرات عام الخير تهدف إلى ترسيخ ثقافة خدمة المجتمع وتعميق الانتماء للوطن وتعزيز الحس بالمسؤولية والالتزام المطلق، ومن المهم أن نجعل هذه الثقافة واقعاً يومياً.

الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية

هذا وتم أيضاً خلال الخلوة مناقشة المسار المتعلق بتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، وكيفية العمل لإعادة توجيه أهداف وغايات هذه المؤسسات بحيث تسهم في مشاريع تنموية داخل الدولة. واستعرض ممثلون عن المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة جملة من التحديات في ما يتعلق بتطوير دور المؤسسات الإنسانية لدعم المسيرة التنموية في الدولة، من بينها عدم وجود منظومة متكاملة لعمل المؤسسات الإنسانية ومحدودية التنسيق في ما بينها، واقتصار دور معظم المؤسسات الإنسانية العمل الخيري والإنساني بعيداً عن التنموي، وعدم وجود دراسات رسمية وإحصائيات موحَّدة حول واقع واحتياجات العمل الإنساني في الدولة عموماً.

ومن بين المبادرات والبرامج التي اعتمدتها خلوة الخير في هذا المسار: "الاستراتيجية الوطنية التنموية للعمل الإنساني والخيري 2021"، حيث تمت مناقشة إطلاق استراتيجية خمسية تُنفَّذ من قبل الجهات المعنية بالعمل الإنساني، يتم إعدادها وفق دراسة مستفيضة للوضع الحالي وتضمن النهوض بالعمل الإنساني والخيري في الدولة. كذلك تمت دراسة مشروع "التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية" من خلال عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية ومؤسسات تنموية عالمية رائدة في المجال، يتم من خلالها تبادل الخبرات والمعرفة بهدف تحسين وتطوير آليات العمل الداخلية. ونوقشت أيضاً مبادرة "المنصة الذكية للعمل الإنساني والخيري"، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للعمل الإنساني والخيري في الدولة يحتوي على المعلومات الخاصة بجميع البرامج المجتمعية شاملة الإنسانية المعتمدة من الجهات المختصة والمتاحة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة فيها. بالإضافة إلى تبني "معايير الجودة والتميز في العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة" من خلال إصدار أدلة عمل ووثيقة إرشادية للراغبين للمساهمة في العمل التنموي ومؤشرات لكافة أداء المؤسسات بحيث يتم ربطها بالمؤشرات العالمية المتخصصة.

كما تم تبني تأسيس هيئة مستقلة للعمل التنموي تتبع مجلس الوزراء وتتشكل من أمناء المؤسسات الإنسانية المحلية بحيث تعمل على تطوير العمل التنموي، وربطه باستراتيجية الدولة واحتياجات الجهات الحكومية، علاوة على اعتماد فكرة تأسيس منظومة إحصائية لتحديد احتياجات العمل التنموي في الدولة من خلال جمع بيانات وإجراء دراسات، إلى جانب رفع توصية لوزارة التربية والتعليم بتطوير برامج أكاديمية في التعليم العالي حول تخصصات ا لأعمال الإنسانية والتنموية، لخلق كفاءات وطنية في هذا المجال.

الإعلام

يعد الإعلام من المسارات الداعمة والمساندة لمحاور عام الخير، وهو شريك أساسي في بناء ثقافة الخير وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، التي تشكل دعائم "عام الخير". واستعرض مسار الإعلام في الخلوة، برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أهم التحديات في هذا المجال من بينها: غياب آليات الرصد الإعلامي الاستراتيجي والتحليلي لمدى استجابة الأفراد والمؤسسات مع "عام الخير"، وضعف التغطية الإعلامية للمبادرات الفردية، وأهمية وضع آلية إعلامية مشجِّعة ومحفِّزة تشمل كافة قطاعات المجتمع للانخراط في فعاليات عام الخير.

هذا وحظي هذا المسار بمجموعة لافتة من المبادرات والبرامج الإعلامية الخلاقة، من بينها؛

"مليار الخير"، وهي مبادرة تصب بشكل مباشر في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الإعلامية بالدولة، حيث تتعهد كافة المؤسسات الإعلامية بالدولة بدعم المبادرات المختلفة على مدار العام لهذه الفعاليات من خلال تخصيص ما يعادل مليار درهم اماراتي تترجم بشكل قيمة معنوية ومادية على المحتوى الإعلامي سواء في الصحف أو المجلات أو الإذاعات أو التلفزيونات أو المواقع الإلكترونية لتعزيز الزخم الإعلامي، دعماً لمبادرات ومشاريع عام الخير، كما تم اعتماد مبادرة "مؤثرو الخير"، التي ستجمع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين والمفكرين والأدباء والفنانين، وذلك لتعزيز ثقافة عام الخير وتوصيل الرسائل الإعلامية للدولة للشريحة المستهدفة من أفراد المجتمع، ومبادرة "فرسان الخير" التي تهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية على كافة المنصات المرئية، والمسموعة، المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي لإبراز جهود أفراد المجتمع في المجال الخيري وابراز قصص النجاح من تكثيف الزخم الإعلامي على مستوى الدولة.

كذلك، شهدت نقاشات المسار  تبني إطلاق "تطبيق الخير"، وهو تطبيق الكتروني موحد يجمع كافة الأنشطة والفعاليات والأخبار والمشاركات الفردية والمؤسسية التي تعنى بعام الخير ، الأمر الذي سيسهل على الجميع متابعة ورصد هذه الفعاليات لتغطيتها بالشكل المطلوب الذي يضمن توصيل كافة الرسائل الإعلامية للجمهور ، بالإضافة إلى إطلاق سياسة العمل التطوعي في المجال الإعلامي، وهي سياسة عامة تشارك فيها المؤسسات الإعلامية في المجال التطوعي من خلال تقديم 150 ألف ساعة عمل تطوعية من قبل الإعلاميين لتدريب الطلبة، وإلقاء المحاضرات وتبنى المشاريع البحثية، ومبادرة "للخير نمشي"، وهي فعالية سنوية يشارك إعلاميون وصحفيون وفنانون في مسيرة تهدف للتوعية بأهداف عام الخير ورسائله.

كما تم تبني مبادرة الإبداع والابتكار في الخير، وتهدف إلى إطلاق مسابقات على مستوى فئة الشباب نسعى من خلالها تحفيز طاقات الشباب الإبداعية في خلق محتوى اعلامي ثري يعتمد على التحفيز العاطفي من خلال إنتاج أفكار وأعمال فنية ابداعية تحاكى لغة الشباب الرقمي لدعم ورفع نسبة المشاهدة والمتابعة والتفاعل مع وسم #عام_الخير .

ولفت معالي الدكتور سلطان الجابر  إلى أن "الإعلام يعد من أهم مسارات خلوة الخير كونه أداة داعمة ومساندة ومكمِّلة للمسارات الأخرى، حيث يشكل القاعدة العريضة التي تستند إليها كافة مبادرات وبرامج ومشاريع عام الخير"، مضيفاً: "الإعلام شريك أساسي في عام الخير، وأمامنا مسؤولية كبرى تتمثل في مواكبة كافة المبادرات والفعاليات المطروحة على مستوى محاور عام الخير، بحيث نكون حلقة وصل تتمتع بقدر كبير من اليقظة والحضور والمصداقية بين صناع القرار  والجمهور، مساهمين في صوغ الرأي العام وتحفيز الناس للمتابعة والمشاركة وأخذ زمام المبادرة".

المنظومة التشريعية

يحتل تطوير المنظومة التشريعية أهمية خاصة في مسارات خلوة الخير، بوصفها من الأدوات الممكِّنة والداعمة لكافة محاور عام الخير. وقد ناقش مسار تطوير المنظومة التشريعية، برئاسة معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وبحضور سعادة عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وأمناء المجالس التنفيذية المحلية في الإمارات ومجموعة من القانونيين، من أبرز التحديات في هذا السياق من بينها ضعف الإطار التشريعي الذي ينظم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بالإضافة إلى غياب منظومة تشريعية لتنظيم وتطوير العمل التطوعي في الدولة والعمل على استدامته.

وخلصت النقاشات إلى عدة مبادرات ومشاريع لعل أهمها مناقشة إصدار إطار تشريعي اتحادي للتطوع وآخر بشأن المسؤولية الاجتماعية وثالث للوقف، مع الحرص على ضمان سير العملية التشريعية بسلاسة وفعالية بحيث يتم إصدار القوانين قبل نهاية العام 2017.

من المبادرات النوعية الأخرى في هذا المسار "برنامج العطاء سعادة"، وهو عبارة عن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى إسعاد فئات معينة من المجتمع مثل كبار السن والأيتام وغيرهم.

في هذا السياق، أكدت معالي عهود ا لرومي أن "وضع إطار تشريعي للعمل الخيري والإنساني من شأنه أن يضمن تحقيق الاستدامة والاستمرارية وتوزيع المهام والمسؤوليات على نحو فاعل، وبالتالي قياس مؤشرات الأداء بصورة أكثر دقة للتقييم والتطوير المستقبلي".

وأضافت: "الأمم المتقدمة تُقاس بسياساتها ومنظومتها التشريعية، والإمارات ستؤكد مكانتها وسط الدول الأكثر تقدما في العالم من خلال اعتماد أطر قانونية تنظم العمل الإنساني وتطوره وتحيله إلى نهج مستدام على نحو يسهم في تفعيله وتعزيزه وترسيخه في منظومة العمل الوطني ككل".

هذا واختتمت الخلوة بتأكيد من كافة المعنيين بمسارات خلوة الخير على ضرورة العمل من أجل استدامة الأفكار والمبادرات ووضع آليات لتنفيذها بسرعة وكفاءة مع ضمان أكبر مشاركة مجتمعية وفردية ومؤسسية، على نحو يعمل على ترجمة محاور وأهداف "عام الخير"، وفق الرؤية التي رسمتها القيادة الرشيدة.