(شروق) تسعى إلى آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والهند

في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، شاركت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، الذي انعقد على مدار يومين واختتم فعالياته (20 أكتوبر)، في مدينة جميرا بدبي، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الثنائية المحتملة في مختلف القطاعات الحيوية.

وجمع المنتدى، الذي قدمت له (شروق) رعاية بلاتينية، تحت مظلته مسؤولين من وزارات وحكومتي البلدين، ومستثمرين كباراً، وبنوكاً كبرى ومؤسسات مالية، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات والشركات العائلية في البلدين.

وتناول المنتدى السياسات والمبادئ التوجيهية اللازمة لجذب المستثمرين وصناديق الثروة السيادية والشركات الكبيرة والصناعات، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية، واستكشف إمكانات توسيع التبادلات التجارية عبر الحدود وتسهيل الدخول في الفرص الاستثمارية، كما وفر نافذة مباشرة لمناقشة الأنظمة والسياسات وأساليب الدعم التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية في البلدين، وذلك بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري الثنائي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020.

وشارك سعادة مراون بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في أولى الجلسات النقاشية بالمنتدى في يومه الأول بعنوان "المناخ الاقتصادي ونظرة على الاقتصاد الهندي: البنية التحتية"، استعرض فيها الفرص المتاحة أمام الشركات المحلية في قطاع البنية التحتية الهندي، ومقارنتها بنظيرتها الموجودة ضمن القطاع نفسه بالشارقة، في ظل بيئة صديقة للأعمال ومناخ مشجع للاستثمار ذو عوائد مجزية.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال: "تمثل دولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، مقراً رئيساً للعديد من كبريات الشركات الهندية التي اختارت التوسع إلى المنطقة، وهناك الكثير من الشركات الهندية التي بدأت قصة نجاحها الإقليمية وحتى الدولية من الشارقة، ولدينا في المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة أكثر من 7000 شركة هندية، تمثل 50% من إجمالي الشركات في المنطقتين".

وأضاف السركال أنه "منذ تأسيس (شروق) في عام 2009، أخذت على عاتقها تعزيز العلاقات الاقتصادية التاريخية بين الشارقة والهند، وقد نظمنا وشاركنا في العديد من الفعاليات لترويج لفرص الاستثمار في الشارقة بين الشركات ورجال الأعمال الهنود، ففي ديسمبر 2013، نظمنا في الإمارة ملتقى أعمال الشارقة والهند، الذي شهد حضور بعض أكبر الشركات والمستثمرين من الجانبين، وفي فبراير 2014، التقينا 40 شركة هندية في ملتقى الشراكة الـ20 الذي نظمته وزارة التجارة  والصناعة الهندية، وقبل أيام اختتمنا بنجاح باهر منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي خصصنا فيه جلسة كاملة بعنوان (تزايد العلاقات التجارية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة)، بهدف إلقاء الضوء على طبيعة هذه العلاقات الاستراتيجية المتميزة، وأبعاد النمو المستقبلية المتوقعة لها، وسبل تعزيزها على المديين القصير والبعيد".

واستطرد السركال: "هذه الفعاليات وغيرها هي خير دليل على أهمية الهند بالنسبة للشارقة، ونعتقد أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي سيشكل فرصة قيمة أخرى، للتأكيد على الفرص وعوامل الجذب التي نمتلكها في مختلف القطاعات، لاسيما السياحة والترفيه، والتنمية البيئية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية".

يشار إلى أن عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الهندية المسجلة بوزارة الاقتصاد وصل حتى نهاية عام 2014، إلى 4365 شركة تجارية، و177 وكالة تجارية، و5579 علامة تجارية، يأتي ذلك في وقت تعهدت دولة الإمارات العام الماضي باستثمار 75 مليار دولار في الهند خلال الأعوام المقبلة.