المدن الذكية: الى أين؟

في إطار زيادة الاهتمام بإنشاء المزيد من المدن الذكية في مختلف أنحاء العالم، أصدرت مونيتور ديلويت  تقريراً جديداً تحت عنوان "المدن الذكية – أكثر من مجموع أجزائها". ويكشف التقرير أنّه ابتداءً من العام 2015 وخلال الأعوام القادمة، سيرتفع عدد وحجم مبادرات المدن الذكية جذرياً. كما يشير التقرير إلى أن  معظم مشاريع المدن الذكية ستستمر في أوروبا على المستوى العالمي، في حين ستشهد مدن أمريكا الشمالية ودول شرق آسيا المتقدمة الحصة الأكبر من التوسع في هذه المشاريع، تليها مدن دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر مدينة دبي الذكية، التي انطلقت منذ مارس 2014، من إحدى الأمثلة عن المدن الذكية، وتتمثل مهمتها في جعل دبي أذكى مدينة في العالم بحلول العام 2017.    

مع انتشار التكنولوجيا الذكية حول العالم، ظهر مفهوم "المدن الذكية" كوسيلة لاستخدام الإبتكارات التكنولوجية في مواجهة مشاكل المدن الأكثر إلحاحاً. وبالتالي، تعرف المدن الذكية على أنها تلك التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بهدف تحسين استدامة وفعالية خدماتها. إلّا أنه حتى اليوم، لا يوجد اجماع شامل على تعريف واضح ومحدد للمدن الذكية والقواعد التي تحكم استخدامها. 

وبحسب تقرير مونيتور ديلويت ، وهو قسم خدمات الإستشارات الإستراتيجية في شبكة ديلويت العالمية، من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق المدن الذكية خلال السنين الخمس المقبلة من 400 مليار دولار لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2020، وذلك على الرغم من التبدلات الملحوظة التي تشهدها التقديرات القطاعية لحجم هذه السوق.

في هذا الصدد، علّق مايكل رومكي، مديرفي مونيتور ديلويت في الشرق الأوسط قائلاً: "إنّ التحدي الأكبر لتطوير المدن الذكية لا يكمن في استحداث تكنولوجيات جديدة، بل في تغيير الطريقة التي تتعاطى بها الحكومات والمنظمات مع الإبتكارات التكنولوجية بهدف تعزيز فاعلية هذه المدن. كما أنّ الفائدة الأساسية للمدن الذكية لا تكمن في الحلول الفردية التي توفرها إنما عبر المبادرات الحكومية التي تعمل على ابتكار نظام شامل تجتمع فيه هذه الحلول كافة. وبالتالي، فعلى المدن الذكية أنّ توفر البنى التحتية اللازمة لدعم الحلول الذكية التابعة لها." 

وعلى صعيد الشرق الأوسط، كشف تقرير مونيتور ديلويت انّ الاطراف المعنية وأصحاب المصالح باتوا يولون اهتماماً متزايداً لقطاع المدن الذكية الذي يشهد نمواً ملحوظاً. فقد عقدت خلال العام الفائت العديد من المؤتمرات التي تناولت موضوع هذا القطاع، بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص. كما أنه من المتوقع أن تتضمن التطورات الداخلية الجديدة في المدن عناصر البنية التحتية الذكية. وهكذا، سيقود كل من التخطيط الحكومي والإدارة ومجال العمليات نمو المدن الذكية في الشرق الأوسط، اضافة الى دور الاستثمارات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات الجوالة.

بناءً على ذلك، اختتم رومكي قائلاً: "أصبح المسؤولون في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر اهتماماً في تبني تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتخطيط الاستراتيجي الذي من شأنه أن يساعد على تطوير المدن الذكية الحديثة. وهذا ما سيتيح فرصاً لكل من القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الذكية الجديدة، مع وضع المزيد من التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التطورات لتعزيز عملية التحول نحو مدن أفضل، وأكثر ذكاءً."