جامعة السوربون أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز التنمية القانونية

أبرمت جامعة السوربون أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي بهدف التعاون في مجالات البحث القانوني والتدريب، بما يعود بالفائدة على الأوساط القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووقع المذكرة كل من البروفيسور إيريك فواش، مدير جامعة السوربون أبوظبي؛ وديفيد جالو، مدير أكاديمية القانون في المركز المالي العالمي. 

وترسي المذكرة أسس التعاون المشترك لتنظيم مجموعة واسعة من ورش العمل القانونية والمؤتمرات التي من شأنها توسيع معارف المتخصصين القانونيين بمجالات القانون التجاري وإجراءات المحاكم على امتداد دولة الإمارات. كما ستساهم في توطيد العلاقات بين جامعة السوربون أبوظبي والمؤسسات التعليمية الأخرى في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور فواش: "يتماشى تعاوننا مع أكاديمية القانون مع التزامنا الدؤوب بتوفير أفضل فرص التعليم والتدريب لطلبتنا، حيث تقدم الجامعة اليوم برنامج بكالوريوس في القانون وبرنامجي ماجستير الأول في قانون التجارة الدولية والثاني في القانون الدولي، العلاقات الدولية والدبلوماسية. وتساهم هذه الاتفاقية في إثراء الخبرات الأكاديمية لطلبتنا وتأهيلهم للحياة المهنية في مجال القانون عبر إتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على أحكام القانون العام المعمول بها في دولة الإمارات، وهو ما يعزز شغفنا للشروع في هذا المشروع الواعد".

بدوره، قال ديفيد جالو: "يسرّنا التعاون مع جامعة السوربون أبوظبي وذلك في إطار رسالتنا الرامية إلى الارتقاء بمهارات المتخصصين القانونيين للعمل بكفاءة عالية وسط بيئة قانونية دولية. ولا شك بأن الدور الرائد الذي تلعبه جامعة السوربون أبوظبي بمجال التعليم القانوني وإرثها الغني في تقاليد القانون العام، يجعل منها الشريك الأمثل لنا في سعينا لتطوير النظام القانوني بشكل عام".

ومن جهته، قال الدكتور إيريك كانال فورج، رئيس قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة السوربون أبوظبي": "تتشاطر جامعة السوربون أبوظبي وأكاديمية القانون فلسفة توفير فرص التعليم والتدريب عالمية المستوى للطلاب والمتخصصين. ولذلك فإن هذا التعاون عبر برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات للقضاة والمحامين والطلاب، يشكل إضافةً قيّمة للأوساط القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبعد حفل توقيع المذكرة، تم عقد جلسة نقاش بعنوان تأثير القانونين الفرنسي والمصري على قانون العقود والشركات في منطقة الخليج العربي، تحدثت خلالها الدكتورة لور دي سان بيرن، محاضرة في جامعة "باريس ديكارت" ومديرة برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون المقارن.