سان تيك تطلق حلّاً مسبق التهيئة بالكامل لإصدار الفواتير الإلكترونيّة من أجل مساعدة المصارف في المملكة العربية السعودية على الامتثال للقوانين

أعلنت "سان تيك بزنيس سولوشنز"، الشركة الأولى في العالم لحلول التسعير القائم على العلاقة وإصدار الفواتير، عن إطلاق حلّها مسبق التهيئة بالكامل لإصدار الفواتير الإلكترونيّة، من أجل مساعدة المصارف في المملكة العربية السعوديّة على تحقيق متطلبات الامتثال لديهم.

ويأتي الإعلان في الوقت المناسب، بعدما قامت المملكة العربية السعوديّة بإلزام الشركات باعتناق التحوّل الرقمي من خلال اعتماد الفوترة الإلكترونيّة. اعتباراً من 4 ديسمبر 2021، سيتعيّن على جميع الكيانات التجاريّة، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية في المملكة العربيّة السعودية أن تصدر، وتستلم، وتحفظ الفواتير بشكلٍ إلكتروني، من أجل ضمان توافق ومطابقة الفواتير الصادرة والواردة بصورة مثاليّة لتفادي أيّ تزوير.

وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال هذه الخطوة إلى التخلّص من الأخطاء اليدويّة في معالجة الفواتير ومطابقة الحسابات، ما يؤدي بالتالي إلى حلّ مشكلة التلاعب بالفواتير ويخفض خطر فقدان الإيرادات نتيجة محاولات تفادي الضريبة على القيمة المضافة.

وقال ناندا كومار، الرئيس التنفيذي ومؤسّس "سان تيك"، في هذا السياق: "أعتقد أنّ وجود الشريك المناسب يعدّ ضرورة أساسية في مساعدة المصارف على بلوغ الجهوزية في الوقت المناسب لتلبية متطلبات هذا القرار. لقد تمّ تصميم منصّة ’إكسيليريت‘ الرئيسيّة من ’سان تيك‘ لمساعدة المصارف على رقمنة خدماتها وتعزيز تجارب عملائها بقليل من الجهد ومن دون أيّ تغيير تقريباً على بنيتها التحتية الأساسيّة. وسيتيح حلّ إصدار الفواتير الإلكترونيّة الخاص بنا إمكانية إدارة كاملة للفواتير الرقمية، ويضمن دقّة كاملة. وسيضمن الحلّ الامتثال إلى متطلبات الفوترة الإلكترونيّة التي وضعتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية (’جي إيه زد تي‘)، كما سيضمن جهوزيّة عملائنا في الوقت المناسب للامتثال بسلاسة مع قوانين إصدار الفواتير الإلكترونيّة."

ويُعتبر حلّ "إكسيليريت" لإصدار الفواتير الإلكترونيّة من "سان تيك" حلّاً مسبق التهيئة بالكامل ومقاوماً للاحتيال تمّ تصميمه ليتوافق مع الاحتياجات الخاصّة لمؤسّسات الخدمات الماليّة. ويمكن تطبيق الحل خلال أسابيع من دون الحاجة إلى تعطيل منظومة تكنولوجيا المعلومات القائمة أصلاً في المصرف. وسيساعد حلّ "سان تيك" في تخفيف المخاطر المحتملة لانتهاك أنظمة الامتثال، ما يمنع بالتالي العقوبات وخسارة السمعة الجيّدة.

من جانبه، قال أميت دوا، رئيس مجموعات التعامل مع العملاء في "سان تيك": "تُعتبر هذه الخطوة مستقبليّة من دون شكّ. لقد سعت المملكة العربية السعودية من خلال قرار البدء باعتماد الفوترة الإلكترونيّة إلى تمكين المؤسّسات من تحويل التجارة بالتزامن مع تفادي فقدان الإيرادات رقميّاً. إن التعقيدات المترافقة مع الانتقال إلى نظام جديد تعدّ تجربة غامرة ومربكة. لكن، وانطلاقاً من خبرتنا في نشر حلّ الضريبة على القيمة المضافة الخاص بنا في أكثر من 30 مصرف في المنطقة، ومن فهمنا القويّ للسوق، نحن على ثقة من أننا سنتمكن من مساعدة المصارف على الانتقال بسلاسة لتلبية متطلبات القرار الرسمي لإصدار الفواتير الإلكترونية. ويُمكن دمج حلّنا بسلاسة مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحاليّة في المصارف، أي يكن حلّ الضريبة على القيمة المضافة الذي يستخدمه المصرف حالياً."

ويُستخدم حلّ الضرائب غير المباشرة من "سان تيك" من قبل ما يزيد عن 50 مصرف ومزوّد للخدمات الماليّة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند لضمان الامتثال مع شروط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات تباعاً. وتعمل الشركة مع أكثر من 30 عميلاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي وحدها. وتتمّ معالجة حوالي مليار معاملة كلّ عام من خلال حلّ الامتثال إلى الضريبة على القيمة المضافة من "سان تيك" في دول مجلس التعاون الخليجي.